رد کردن لینک ها

آیا رمز ارزها معادل ارز شناخته می شوند؟

ابهامات در خصوص معادل دانستن رمز ارزها با ارزهای رایج در جریان مصوبه مجلس

روز دوشنبه 29 اردیبهشت به یک باره خبری منتشر شد که فعالین در حوزه رمزارزها را در بهت و حیرت فرو برد. طبق آنچه در خبرگزاری مجلس آمده است نمایندگان در نشست علنی روز دوشنبه 29 اردیبهشت 1399 مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با ماده ۱۷ این لایحه موافقت کردند. برای اولین بار در ایران رمزارزها معادل ارز دانسته شده‌اند. قانون از بانک مرکزی خواسته آن رفتاری که با ارزهای معمول (جهان‌روا) انجام می‌دهد را با رمزارزها نیز انجام دهد.

بر مبنای این مصوبه که هنوز نهایی نشده است، بانک مرکزی مکلف شده تا در یک دوره زمانی ۳ ماهه دسترسی مستمر و برخط صرافی‌ها، بانک‌ها و موسسات مالی اعتباری به سامانه ارزی را جهت ثبت معاملات با قابلیت وارد کردن اطلاعات فراهم کند.

ماده 2 مکرر و تبصره 7 آن

براساس ماده ۱۷ لایحه مذکور؛ بند «خ» ماده (۲) قانون و نیز تبصره (۲) ماده (۷) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز حذف می شوند و یک ماده به عنوان ماده (۲) مکرر به شرح زیر به قانون الحاق می شود:

ماده ۲ مکرر ـ موارد زیر قاچاق ارز محسوب می شود:

الف) ورود یا خروج ارز از کشور بدون رعایت تشریفات قانونی یا از مسیرهای غیر مجاز

ب) هرگونه اقدام به خروج ارز از کشور بدون رعایت تشریفات قانونی یا از مسیرهای غیر مجاز

پ) انجام هر رفتاری در کشور که عرفا معامله ارز محسوب می شود از قبیل خرید، فروش یا حواله توسط اشخاصی غیر از صرافی، بانک یا مؤسسه مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی در صورتی که طرف معامله صرافی، بانک یا موسسه مالی اعتباری داخلی دارای مجوز مذکور نباشد.

معاملاتی که با مجوز بانک مرکزی و در حدود ضوابط تعیین شده این بانک توسط اشخاصی نظیر واردکنندگان و صادرکنندگان و معامله گران در بورس های کالایی صورت می گیرد، از شمول این بند و بند انتهایی این ماده خارج است.

ت) هر گونه معامله ارز توسط صرافی یا غیر آن که تحویل ارز و مابه ازای آن به روز یا روزهای آینده موکول شده ولی منجر به تحویل ارز نمی شود یا از ابتدا قصد تحویل ارز وجود نداشته است و قصد طرفین تنها تسویه تفاوت قیمت ارز بوده است.

ث) انجام کارگزاری خدمات ارزی در داخل کشور برای اشخاص خارج از کشور، بدون داشتن مجوز انجام عملیات صرافی از بانک مرکزی. کارگزار، شخصی است که ما به ازای ارز معامله شده را در کشور دریافت می نماید.

ج) عدم ثبت معاملات ارزی در سامانه ارزی یا ثبت ناقص یا خلاف واقع اطلاعات مربوط به معاملات مذکور در این سامانه توسط صرافی، بانک یا مؤسسه مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی

چ) عدم ارائه صورت حساب خرید معتبر با ارائه صورت حساب خرید خلاف واقع یا دارای اطلاعات ناقص به مشتری توسط صرافی، بانک یا مؤسسه مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی

ح) عرضه، حمل یا نگهداری ارز فاقد صورتحساب خرید معتبر یا فاقد مجوز ورود توسط اشخاصی غیر از صرافی، بانک یا موسسه مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی. موارد کمتر از سقف تعیینی توسط بانک مرکزی برای ورود ارز به کشور از شمول این بند خارج است.

تبصره ۱) صرافی، شخص حقوقی است که از بانک مرکزی مجوز انجام عملیات صرافی أخذ نموده است. مجوز صرافی قائم به شخص حقوقی صرافی است و به هیچ طریقی قابل واگذاری یا توکیل به غیر نیست.

تبصره ۲) منظور از صورتحساب خرید معتبر، رسید سامانه ارزی حاوی اطلاعاتی نظیر شناسه پیگیری، طرفین معامله، میزان و زمان انجام معامله است که شماره مسلسل ارزهای موضوع معامله نیز ضمیمه آن می باشد.

تبصره ۳) بانک مرکزی ظرف ۳ ماه، مکلف است دسترسی مستمر و برخط صرافی ها، بانکها و مؤسسات مالی اعتباری به سامانه ارزی را جهت ثبت معاملات با قابلیت وارد کردن اطلاعات مندرج در تبصره (۲) این ماده فراهم نماید.

تبصره ۴) بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، نسبت به انتشار فهرست صرافی های مجاز و تشریفات قانونی و مسیرهای مجاز ورود و خروج ارز در روزنامه رسمی کشور و درگاه اینترنتی بانک مرکزی اقدام نماید. هرگونه تغییرات بعدی نیز باید توسط بانک مرکزی از طرق مزبور فورا به اطلاع عموم برسد.

تبصره ۵) متخلفین از سایر ضوابط ارزی تعیینی توسط بانک مرکزی یا مرتکبین قاچاق وجه رایج ایران به جریمه نقدی معادل یک چهارم موضوع تخلف و دو یا چند مورد از محرومیت های موضوع ماده (۹۹) این قانون محکوم می شوند. این ضمانت اجراء مانع از اعمال ضمانت اجراهای مقرر در سایر قوانین و مقررات نیست. رسیدگی به تخلفات مذکور در این تبصره در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است.

تبصره ۶) ضوابط مربوط به نحوه و میزان ورود یا خروج وجه رایج ایران توسط بانک مرکزی تعیین و جهت اطلاع عموم منتشر می شود. تخلف از این ضوابط، قاچاق وجه رایج ایران محسوب می شود.

تبصره ۷) تمامی رمزارزها (ارزهای رقومی) در حکم ارز موضوع این قانون هستند و جرائم، تخلفات، ضمانت اجراها و نیز تمامی احکام و مقررات مربوط به ارز در این قانون در مورد آنها نیز اجراء می شود.

ابهامات و مشکلات این مصوبه

این طرح که به یک باره مطرح و تصویب شده با ابهامات و مشکلات زیادی روبه‌رو است و سوالات زیادی را برای فعالان این حوزه ایجاد کرده است.

اولین ابهام این قانون معادل دانستن رمزارزها و ارزهای رقومی (دیجیتالی) است.

مشخص نیست موضوع تبصره 7 ارزهای دیجیتالی به معنای عام آن است یا صرفاً رمز ارزها. و هر کدام که موضوع قانون باشد، معنایی از آن ارائه نشده است که در صورت تصویب قانون به همین شکل قطعا منشأ اختلاف نظر و تصمیم و باعث ایجاد سردرگمی در ذی نفعان آن خواهد شد. لذا ضروری است از همین ابتدا مشخص شود چه نوع ارزهایی مد نظر قانون گذار بوده است.

مشکل دوم که مشکلی اساسی است و نیازمند پاسخ شفاف قانون گذار، یکسان دانستن رمزارزها و ارزهای سنتی است.

رمزارزها به‌عنوان یک فناوری غیرمتمرکز و دیجیتالی را نمی‌توان در سبد قانون‌گذاری ارزهای سنتی (دستوری یا فیات) قرار داد و انتظار داشت همان ضوابط ارزهای سنتی در حوزه رمزارزها هم کارآمد باشد. یکسان دیدن این دو خود مولد ابهامات فراوانی خواهد بود به عنوان مثال، آیا همراه داشتن یک گوشی تلفن همراه که روی آن یک کیف پول (مثلا بیت‌کوین) نصب شده است و در آن مبلغی بیش از ۵۰۰۰ یورو وجود داشته باشد و صورت‌حساب خرید برای آن بیت‌کوین نداشته باشیم مشمول قانون قاچاق ارز شده‌ایم؟ یا حتی همراه داشتن یک تکه کاغذ که کلید خصوصی حساب بیت‌کوینی بیش از ۵۰۰۰ یورو در آن باشد، را همراه داشته باشیم جرمی مرتکب شده‌ایم؟ از کدام صرافی و موسسه مالی و اعتباری می‌توان رمزارز خرید که صورت‌حساب معتبر صادر کند؟ آیا رمزارز ناشی از صادرات خدمات و محصولات را باید در سامانه نیما عرضه کرد؟

مشکل سوم این است که تاکنون صرافی آنلاین از نظر بانک مرکزی ممنوع بوده و حتی صرافی های سنتی دارای مجوز نیز مجوز خرید و فروش ارزهای الکترونیکی را نداشته اند.

از سوی دیگر هیچ خبری نیز در خصوص ضوابط اعطای مجوز به صرافی های رمزارز از سوی بانک مرکزی منتشر نشده است. با لازم الاجرا شدن این قانون تکلیف صرافی های رمز ارزی موجود که در سایه نبود قانونی در این خصوص فعالیت می کردند، و دارندگان رمزارزها که شامل طیف وسیعی از فعالان در این حوزه است، چیست؟ آیا بهتر نبود ابتدا شرایط اعطای مجوز به صرافی های آنلاین تدوین می شد و سپس فعالیت صرافی های فاقد مجوز ممنوع و تخلف شناخته می شد؟

از یک سو ورود قانون گذار به این حوزه را باید به فال نیک گرفت، اما از سوی دیگر نمی توان از مشکلات فرا روی فعالین این حوزه در صورت تصویب این قانون به همین شکل چشم پوشی کرد. ضروری است قانون گذار قدم اول را به گونه ای بر دارد که بر مشکلات موجود، مشکلی نیفزاید.

به گفتگو بپیوندید