سوالات متداول جرایم رایانه ای ,سایبری

ابهام مردم از قانونی شدن بازاریابی شبکه ای در ایران | فعالیت شرکت های هرمی خوب یا بد؟

ابهام مردم از قانونی شدن بازاریابی شبکه ای در ایران

ابهام مردم از قانونی شدن بازاریابی شبکه ای در ایران – آیا واقعا فعالیت شرکت های هرمی در کشور قانونی شده است؟

به دنبال گزارش یکی از روزنامه ها درباره قانونی شدن فعالیت شرکت های هرمی در کشور، این خبر به سرعت در جامعه انعکاس پیدا کرد، به گونه ای که وزارت اطلاعات مجبور شد تا نسبت به این گزارش حساسیت نشان داده و با اعلام موضع، نسبت به سوءبرداشتهای ناشی از این گزارش واکنش نشان دهد.پس از انتشار این اطلاعیه، در توضیحاتی که یکی از مسئولان بازرگانی دادند البته اعلام داشتند که آن دسته از شرکت های هرمی غیر قانونی که بتوانند ضوابط تعیین شده را رعایت کنند می توانند به صورت قانونی فعالیت کنند.این توضیح بر این نکته تاکید دارد که بر خلاف نظر وزارت اطلاعات،امکان فعالیت قانونی شرکت های هرمی وجود دارد.

شاید هیچ کس نباشد که برای یک بار هم که شده پیه گلدکوئیستی ها یا همان شرکت های هرمی به تنش نخورده باشد. تقریبا همه مردم یا یک بار توسط دوستان و آشنایان در جلسات این شرکت ها به اصطلاح” پرزنت” شده اند،یا آنکه دعوت به همکاری شده اند.

آن دسته از مردمی هم که به طور مستقیم با افرادی که در شرکت های هرمی فعالند ارتباط نداشته اند،به واسطه تبلیغات منفی ای که پیرامون این شرکت ها به راه افتاد، کاملا نسبت به این شرکت ها، آشنایی دارند. این تبلیغات منفی پیرامون شرکت های هرمی که مشهورترین آنها شرکت گلدکوئیست است، در چند سال اخیر آنقدر شدت داشته است که بلافاصله با شنیدن خبر قانونی شدن فعالیت شرکت های هرمی، ذهن ها به سوی تبعات منفی تبلیغ شده از سوی دستگاه های دولتی و رسانه های جمعی رفته است.پرسش این است:اگر واقعا آن گونه که مسئولان وزارت اطلاعات،بانک مرکزی و نمایندگان مجلس می گویند شرکت های هرمی موجب مالباختن ۹۵ درصد اعضا می شود،اگر در شبکه های هرمی،بزه های اجتماعی رخ می دهد،اگربه واسطه فعالیت این شرکت ها اقتصاد کشور آسیب می بیند،پس چگونه دولت می خواهد با شبکه های بازاریابی جایگزین،اینگونه فعالیت ها را قانونی کند؟

ابهام مردم از قانونی شدن بازاریابی شبکه ای در ایران

وزارت اطلاعات که وظیفه برخورد با فعالیت شرکت های هرمی را بر عهده دارد، در بیانیه ای که صادر کرده است تاکید دارد که فعالیت شبکه های بازاریابی با شرکت های هرمی تفاوت دارد.اما به نظر می رسد شباهت های زیادی میان شبکه بازاریابی با شرکت های هرمی وجود دارد که امکان وقوع مالباختگی اعضا را در حالت قانونی هم کم نمی کند.در این مورد البته باید منتظر توضیحات بیشتر مسئولان بود اما طبق اطلاعات منتشره درباره نحوه فعالیت قانونی شبکه های بازاریابی، مسلم است که در آینده شاهد کسانی خواهیم بود که با امیدهای بسیاری وارد این شبکه ها شده اند اما دست از پا درازتر واپس کشیده اند.

در شرکت های هرمی رشد شبکه‌ها در طول زمان با افزایش تعداد مشتریان، کند و کندتر می‌شود. یک شبکه دودویی در لایه بیستم به بیش از یک میلیون عضو و در لایه سی و سوم به بیش از ۸ میلیارد عضو جدید نیاز دارد! در نتیجه دیر یا زود زمانی می‌رسد که دیگر نمی‌توان در زمان معقول برای شرکت مشتری پیدا کرد. اینجاست که درصد بسیار بالایی از اعضای این شبکه ضرر می‌کنند. این در حالی است که شرکت و تنها درصد کمی از مشتریانی که زودتر وارد شبکه شده‌اند، به سودی بسیار رسیده‌اند. در چنین حالتی دولت چگونه می تواند در مقابل هزاران فردی که با وعده پورسانت های عالی وارد شبکه خواهند شد،لااقل سود حداقلی آنها را تا حدی تضمین کند؟

نباید فراموش کنیم که شرکتی که در هر مرحله بیش از ۹۰ درصد مشتریانش در انتظار سود هستند، اگر یک میلیون عضو داشته باشد ۹۰۰ هزار نفر آنها در انتظار سود هستند و این انتظار در صورتی به پایان می‌رسد که تعداد کل مشتریان ۱۰ میلیون نفر شود و در این حالت تعداد کسانی که در انتظار سود هستند به ۹ میلیون نفر رسیده است! یعنی تعداد این افراد ۱۰ برابر شده است. این روند دیر یا زود متوقف خواهد شد و واضح است که هر چه زمان توقف، دیرتر باشد، تعداد ضررکرده‌ها بیشتر خواهد بود.در واقع احتمال به سود رسیدن اعضا در اینگونه شرکت ها بسیار بسیار ضعیف است،بنابراین در صورت قانونی بودن شبکه های بازاریابی،همه نارضایتی های ناشی از مالباختگی و بر باد رفتن آرزوهای واهی،متوجه مراجع قانونی خواهد شد که از این فعالیت ها حمایت کرده اند.

البته قابل درک است که دولت سعی دارد تا ولع عجیب جامعه را برای کارهای بازاریابی شبکه ای به سوی راه های کم خطر تر هدایت کند،اما آیا واقعا دولت می تواند تبعات ناشی از قانونی شدن فعالیت های شبکه ای را کنترل کند؟

شرکت های هرمی به صورت گسترده از سال ۱۳۷۹ با شرکت گلد کوئیست به ایران پا گذاشتند. سود حاصل از فعالیت در بازار ایران آنقدر برای شرکت گلد کوئیست چشمگیر بود که بازار بکر ایران را مورد توجه دیگر شرکت های هرمی قرار داد. جوان بودن جامعه ایرانی، رویاهای انباشته شده و پاسخ داده نشده جوانان درباره زندگی مصرفی بهتر و البته بیکاری بخش هایی از جامعه جوان، ایران را به بازاری درخشان برای فعالیت شرکت های هرمی بدل کرده است و آنها همه تلاش خود را برای استفاده از این بازار بکر به کار گرفتند. به گونه ای که گفته می شود بیش از ۳۰۰ شرکت هرمی در کشور در حال فعالیت است.

حاصل فعالیت این شرکت ها در کشور، هزاران مالباخته ای بود که به سودای سود کلان و افسانه ای به عضویت شبکه های هرمی درآمده بودند و پس از اندکی ، برای دریافت اصل سرمایه خود راهی دادگاه ها شده بودند. برخی از این مالباختگان افرادی بودند که برای رونق بخشیدن به تجارت موهوم خود حتی شغل ثابت خود را رها کرده بودند و پس از مدتی نه تنها به هیچ سودی دست نیافتند، بلکه به لشکر بیکاران کشور هم افزوده شده بودند. بر هم خوردن روابط خانوادگی همسران، ایجاد تنش بین والدین و فرزندان، سرقت، کت کاری و ضرب و جرح و حتی بدتر از آن، قتل از جمله عوارضی بود که گریبانگیر برخی از به دام افتادگان این شرکت ها به آن دچار شدند.

این در حالی بود که فعالیت این گونه شرکت ها موجب خارج شدن مبالغ متنابهی ارز از کشور شده است. کسی از میزان دقیق ارزی که از سوی این شرکت ها از کشور خارج شده است اطلاعی ندارد، اما بدون شک میزان این مبالغ به حدی بوده است که به توجه به گسترش فعالیت شرکت های هرمی، وظیفه برخورد با آنها به عهده وزارت اطلاعات گذاشته شد.

دولت، با توجه به مسائل پیش آمده فعالیت در این شرکت ها را ممنوع اعلام کرد، اما آرزوهای انباشته شده جوانان برای زندگی مصرفی بهتر بیشتر از آن بود که بتوان در برابر تبلیغات و آگاهی رسانی رسانه ها،از پیوستنشان به شرکت های هرمی جلوگیری کرد. در این میان حتی چند شرکت ایرانی هم به قافله هرمی ها پیوستند تا از این بازار طرفی بربندند.

ادامه حیات شرکت های هرمی با وجود سخت گیری های صورت گرفته توسط دولت و وزارت اطلاعات، این پیام روشن را برای مسئولین در بر داشت که به دلایل اجتماعی،نمی توان ریشه فعالیت شرکت های هرمی را خشکاند. قانونی شدن فعالیت شرکت های هرمی حاوی همین نکته است که دولت تصمیم گرفته است تا به جای برخورد صرف با شرکت های هرمی، به جایگزین هایی برای هدایت پتانسیل های نهفته در جوانان که جذب شرکت های اجتماعی می شوند، بپردازند.

بر اساس مصوبه ای که به موجب آن فعالیت شبکه های هرمی قانونی می شود پرداخت پورسانت‌ها و پاداش‌ها به مشتریان و بازاریابان فقط در قبال فروش و ارائه محصولات امکان‌پذیر است و پرداخت هرگونه وجه یا محصولی با ارزش دیگر به مشتریان و بازاریابان و یا تعهد آن که در طرح تجاری شرکت (که قبلا به تصویب کمیته نظارت رسیده) پیش‌بینی نشده باشد، ممنوع است.

بر اساس این مصوبه میزان پرداخت پاداش و یا پورسانت، تعداد سطوح دریافت‌کننده و محدودیت‌های آن باید ضمن درج در طرح تجاری، کاملاً شفاف و قابل سنجش باشد.

وزارت بازرگانی برای جلوگیری از سوءاستفاده های معمول در شرکت های هرمی اعلام کرده است که قیمت محصولات ارائه‌شده نباید بیش از محصول مشابه در بازار باشد و در مواردی که مشابهی وجود ندارد تابع سایر قوانین و مقررات خواهد بود.

این مصوبه تاکید دارد که گسترش شبکه انسانی و صرفاً جذب توزیع‌کنندگان کالا و پول‌گردانی و ارائه محصولات موهومی، خرید و فروش جایگاه در نمودار درختی و یا محصولاتی که تولید آنها محتمل باشد، ممنوع است.

نکته مهمی که امکان دارد به واسطه آن فعالیت در بازاریابی شبکه ای از جذابیت بیشتری برای جوانان در مقایسه با شرکت های هرمی برخوردار باشد،تاکید وزارت بازرگانی بر پرداخت‌ها و دریافت‌های مربوط به مشتریان و بازاریابان است که الزاماً باید از طریق حساب‌های بانکی در بانک‌های دارای مجوز از بانک مرکزی در داخل کشور صورت گیرد و شرکت حق افتتاح و یا تخصیص اعتبار به صورت مجازی و در محیط اینترنت را نخواهد داشت.

تاسیس این شرکت ها علاوه بر کنترل گردش مالی صورت گرفته درآنها، از خروج ارز از کشور جلوگیری می کند و این مهمترین پیامد تاسیس این شرکت هاست.اما نکته قابل توجه این است که آیا شبکه های بازاریابی داخلی توان آن را خواهند داشت تا با غول های هرمی جهان مثل گلد کوئیست در کشور به رقابت بپردازند؟

نکته مهم تر این است که دولت چگونه می خواهد نظرمراجع شرعی را در مورد فعالیت های بازاریابی شبکه ای رعایت کند. پیش از این آیت الله مکارم شیرازی ، آیت الله نوری همدانی، آیت الله فاضل لنکرانی ، آیت الله صافی گلپایگانی ، ‌ایت الله تبریزی و آیت الله سیستانی در استفتائات جداگانه ای معاملات ناشی از فعالیت شرکت های هرمی (از جمله گلدکوئیست ، نت ورک مارکتینگ ، وست ویژن ، اینترنشنال کیش ، الماس ، گلدماین) را جایز و مباح ندانستند و فعالیت این شرکت ها را حرام یا بنابر احتیاط واجب حرام و این نوع فعالیت ها را در واقع نوعی کلاهبرداری مرموز برای تصاحب اموال دیگران اعلام کردند .

منبع: http://www.siasatrooz.ir

به کانال تلگرامی وکیل سایبری بپیوندید irancyberlawyer@

ابهام مردم از قانونی شدن بازاریابی شبکه ای در ایران ابهام مردم از قانونی شدن بازاریابی شبکه ای در ایران ابهام مردم از قانونی شدن بازاریابی شبکه ای در ایران ابهام مردم از قانونی شدن بازاریابی شبکه ای در ایران ابهام مردم از قانونی شدن بازاریابی شبکه ای در ایران ابهام مردم از قانونی شدن بازاریابی شبکه ای در ایران ابهام مردم از قانونی شدن بازاریابی شبکه ای در ایران ابهام مردم از قانونی شدن بازاریابی شبکه ای در ایران ابهام مردم از قانونی شدن بازاریابی شبکه ای در ایران ابهام مردم از قانونی شدن بازاریابی شبکه ای در ایران ابهام مردم از قانونی شدن بازاریابی شبکه ای در ایران ابهام مردم از قانونی شدن بازاریابی شبکه ای در ایران ابهام مردم از قانونی شدن بازاریابی شبکه ای در ایران ابهام مردم از قانونی شدن بازاریابی شبکه ای در ایران ابهام مردم از قانونی شدن بازاریابی شبکه ای در ایران ابهام مردم از قانونی شدن بازاریابی شبکه ای در ایران ابهام مردم از قانونی شدن بازاریابی شبکه ای در ایران ابهام مردم از قانونی شدن بازاریابی شبکه ای در ایران

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

12 − پنج =

هماهنگی و تعیین وقت
بستن