رد کردن لینک ها

جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور

اشتراک گذاری

اخلال در نظام اقتصادی کشور یکی از جرائمی است که این روزها افراد زیادی را به عنوان متهم در دادسراها درگیر خود ساخته است. در قانون، تعریف دقیقی از این جرم نشده و تنها مصادیق آن بیان شده است. با این وجود، برای آن مجازات تعیین شده است. به همین دلیل لازم است قبل از بررسی مصادیق این جرم، ابتدا به بررسی دلایل و چرایی تصویب این قانون و در نهایت مفهوم آن بپردازیم.

اخلال در نظام اقتصادی و چرایی تصویب قانون مجازات اخلال گران اقتصادی کشور

قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور در سال 1369، به منظور مقابله با مجرمان اقتصادی به تصویب رسید. به موجب بند «هـ» از ماده 1 این قانون، قبول سپرده اشخاص که منتهی به حیف و میل اموال مردم یا اخلال در نظام اقتصادی کشور می گردد، جرم محسوب می شود.

اما چرا این قانون در این سال به تصویب رسید؟ این موضوعی است که تا حدودی بیانگر مفهوم جرم است. در اواخر دهه شصت در ایران، با افزایش انجام عملیات بانکی در خارج از نظام بانکی مواجه شدیم. در این راستا تأسیس شرکت های مضاربه ای، مشکلات متعددی بوجود آورد. مشکل از این منظر که نظارت دولت بر منابع مالی را با مشکل مواجه می ساخت.

در دهه 60 شرکت های مضاربه ای یکی پس از دیگری و با هدف جمع آوری سپرده های نقدی مردم تأسیس می گردیدند. در حقیقت یک شبکه مالی اقدام به انجام عملیات بانکی؛ مانند اعطای وام و نظایر آن می نمود. شبکه ای که هم عرض شبکه بانکی کشور و به عنوان رقیب آن به تدریج رشد می کرد. گسترش شرکت های مذکور، منجر به افزایش عملیات بانکی خارج از نظام بانکی گردید. در این ارتباط بسیاری از اموال مردم حیف و میل شد. سودجویی های مختلفی شکل گرفت و طی یک دهه شکایاتی علیه این شرکت ها مطرح گردید. این موضوع برای سال ها نظم اقتصادی کشور را برهم زد و کنترل بخشی از  منابع اقتصادی را از دست دولت خارج ساخت.

موضوع اخلال در نظام اقتصادی کشور از همین زمان بتدریج مطرح شد. بعدها با تصویب شتابزده «قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور» با ضمانت اجراهای سنگین برای مقابله با مفسدان اقتصادی همراه گردید. حتی مجازات های سنگین تا سر حد اعدام نیز برای آن در نظر گرفته شد.

 

اخلال گر اقتصادی
اخلال گر اقتصادی

بررسی مفهوم جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور

در بررسی مفهوم تحت الفظی جرم اخلال در نظام اقتصادی ناچار به بررسی مفهوم دو واژه اخلال و نظام اقتصادی هستیم.

اخلال برگرفته از ریشه خلل، واژه ای عربی است که به معنای آشوب، به هم زدن، دستبری، کارشکنی می باشد. در زبان فارسی نیز از آن زیاد استفاده می شود. گویا در زمان تصویب قانون، معانی این واژه، منظور نظر قانونگذاران بوده است. منظور از نظام اقتصادی، یک سیستم اقتصادی است که شامل تولید، تخصیص منابع و توزیع کالاها و خدمات یا منطقه جغرافیایی معین می شود. این تعریف، ترکیبی از نهادها، آژانس ها، اشخاص مختلف، فرآیندهای تصمیم گیری و الگوهای مصرف است. مجموعه ای به هم پیوسته که ساختار اقتصادی یک جامعه را شکل می دهد.

بنابراین می توان گفت سیستم اقتصادی، در حقیقت نوعی سیستم اجتماعی است. البته با این توصیف که زنجیره ای از جریان تولید، عرضه و تقاضا، سود و درآمد و دیگر مفاهیم علم اقتصاد را دربرمی گیرد.

ارکان تشکیل دهنده جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور

ارکان جرم، در واقع عناصر و اجزائی هستند که اصل جرم را تشکیل داده و تحقق جرم منوط به آن ها است. در نتیجه برای آشنایی بیشتر با جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور، شناخت ارکان و شروط تحقق جرم، ضروری است. البته در این بخش تنها به ارائه شروط پرداخته خواهد شد. در مجال بعدی به بررسی خلاء های قانونی در این رابطه خواهیم پرداخت.

برای اینکه جرم فوق محقق شود، طبق مفهوم ارائه شده باید فرد یا افرادی به صورت سازمان یافته و با تبلیغات موهوم و وعده های واهی، اقدام به جذب سرمایه های نقدی مردم در سطح وسیع کنند. این اقدامات با وعده هایی چون اعطای وام های سنگین و یا پرداخت سودهای کلان در کوتاه مدت و در قالب قراردادهای مضاربه ای و یا مشارکت مدنی انجام می شود.

پس از انجام موارد فوق، غالباً فرد یا افراد با وجوه دریافتی، متواری شده و به این ترتیب زمینه حیف و میل اموال مردم فراهم می شود. اما آنچه باعث اخلال در نظام اقتصادی کشور می شود وجوه سنگینی است که به این ترتیب جمع آوری شده است. حجم وجوه مأخوذه همیشه کلان است و معمولاً با ضربه هایی کلان به شاکله اقتصادی کشور همراه می شود.

جرم اخلال در نظام اقتصادی
جرم اخلال در نظام اقتصادی

شروط تحقق جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور

تحقق جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور، غالباً در چهار شرط زیر خلاصه می شود:

  • دریافت وجه، شرط نخست تحقق این جرم است. با توجه به اینکه کلمه «وجه» در پول ظاهر می شود، بنابراین می توان گفت ابهام قانونی از همین جا ناشی می شود. بدین معنا که آیا دریافت اموال منقول یا غیر منقول و اشیای قیمتی همچون طلا، از مردم از شمول این قانون خارج است؟
  • شرط  دوم، کلان بودن وجه دریافتی است. (این شرط نیز دارای ابهام است. زیرا تفاسیر متفاوت قضایی از آن به عمل می آید. از این منظر ممکن است رقم یک میلیارد برای یک قاضی کلان باشد و یک قاضی دیگر مبالغی زیر ده میلیارد را کلان در نظر نگیرد. بنابراین چنین تفاسیری می تواند موجب تعارض در صدور رأی شود).
  • شرط سوم، دریافت وجوه در قالب سپرده است. در اکثر موارد، سپرده گذاری در قالب عقودی مانند مضاربه، مساقات و مزارعه انجام می شود.
  • شرط چهارم، دریافت وجوه از «مردم» است. در بند «هـ» از ماده نخست قانون مورد بحث، دریافت وجه کلان به صورت قبول سپرده اشخاص حقیقی و حقوقی، از جمله شرایط تحقق جرم است. منظور از مردم در این تعریف، اشخاص حقیقی و حقوقی هستند.

مصادیق جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور

عمده افرادی که اخیراً در رابطه با این جرم دستگیر و تفهیم اتهام گردیده اند؛ فعالین در فضای مجازی بوده اند. اشخاصی که غالباً با استفاده از کانال های تلگرامی اقدام به فروش ارز و یا طلا می کنند. این افراد اکنون با اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور مواجه هستند. حال سؤالی که در اینجا مطرح میشود این است که چه اقداماتی، اخلال در نظام اقتصادی کشور محسوب می شود؟

مستند قانونی و مجازات جرم اخلال در نظام اقتصادی

مستند قانونی این جرم قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹ میباشد که در سال 84  با اصلاحاتی همراه بود. بگونه ای که بندی تحت عنوان بند ز و یک تبصره به ماده یک این قانون اضافه گردید.

با استناد به ماده ۱ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، هفت دسته از اقدامات زیر اخلال در نظام اقتصادی محسوب می شوند. برای درک بهتر موضوع، ما آنها را در دو بخش مورد توجه قرار داده ایم.

بخش اول – اخلال در نظام پولی، نظام توزیع و نظام تولید

‌الف – اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور. از طریق قاچاق عمده ارز یا ضرب سکه. قلب یا جعل اسکناس. یا وارد کردن یا توزیع نمودن عمده آنها اعم ‌از داخلی و خارجی و امثال آن.

ب – اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی. ا طریق گرانفروشی کلان ارزاق یا سایر نیازمندیهای عمومی. احتکار عمده ارزاق یا نیازمندیهای مزبور‌. پیش‌خرید فراوان تولیدات کشاورزی و سایر تولیدات مورد نیاز عامه. و امثال آنها به منظور ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه آنها.

ج – اخلال در نظام تولیدی کشور. از طریق سوء استفاده عمده از فروش غیر مجاز تجهیزات فنی و مواد اولیه در بازار آزاد. یا تخلف از تعهدات‌ مربوط به آن. یا رشاء و ارتشاء عمده در امر تولید. یا اخذ مجوزهای تولیدی در مواردی که موجب اختلال در سیاست های تولیدی کشور شود و ‌امثال آنها.

بخش دوم- اقدامات تشکیلاتی و باندی

‌د – هر گونه اقدام به قصد خارج کردن میراث فرهنگی یا ثروتهای ملی. اگرچه به خارج کردن آن نیانجامد قاچاق محسوب می شود. کلیه اموالی که برای‌ خارج کردن از کشور در نظر گرفته شده مال موضوع قاچاق تلقی و به سود دولت ضبط می‌گردد.

ه – وصول وجوه کلان به صورت قبول سپرده اشخاص حقیقی یا حقوقی. تحت عنوان مضاربه و نظایر آن که موجب حیف و میل اموال مردم یا ‌اخلال در نظام اقتصادی شود.

‌و – اقدام باندی و تشکیلاتی جهت اخلال در نظام صادراتی کشور. به هر صورت از قبیل تقلب در سپردن پیمان ارزی یا تأدیه آن و تقلب در ‌قیمت‌گذاری کالاهای صادراتی و…

ز- تأسیس، قبول نمایندگی و عضوگیری در بنگاه، مؤسسه، شرکت یا گروه. به ‌منظور کسب درآمد ناشی از افزایش اعضاء به نحوی که اعضاء جدید جهت کسب منفعت، افراد دیگری را جذب نموده و توسعه زنجیره یا شبکه انسانی تداوم یابد.

با ملاحظه موارد فوق مصادیق فعالیت های مجرمانه در بحث اخلال در نظام اقتصادی به شرح زیر دسته بندی شده اند:

مصادیق مجرمانه اخلال در نظام اقتصادی

  • قاچاق عمده ارز
  • ضرب سکه تقلبی
  • جعل اسکناس و وارد کردن و توزیع آن
  • گرانفروشی کلان ارزاق
  • احتکار عمده ارزاق
  • پیش خرید تولیدات کشاورزی و سایر تولیدات با هدف ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه آنها
  • فروش غیر مجاز تجهیزات فنی و مواد اولیه در بازار آزاد
  • اقدامات مربوط به خروج میراث فرهنگی
  • قبول سپرده اشخاص تحت عناوینی نظیر مضاربه و غیره
  • تقلب در اقدامات مرتبط با نظام صادراتی کشور
  • عضوگیری در شرکتهای هرمی یا قبول نمایندگی از این شرکتها

با عنایت به موارد فوق باید توجه داشت اقداماتی که بدین صورت انجام شده می توانند از مصادیق اخلال در نظام اقتصادی کشور تلقی شوند.  بسته به اینکه میزان گردش مالی و حجم فعالیت چه میزان است، مشمول اخلال جزئی یا اخلال عمده تلقی گردند.

مشاوره با وکیل سایبری

توجه داشته باشید در این گونه موارد حساسیت فوق العاده ای وجود دارد. زیرا میزان مجازات های سنگینی می تواند شخص را درگیر عواقب جبران ناپذیر سازد. از این رو توصیه می شود در چنین مواردی با وکلایی که در این رابطه تبحر کافی دارند مشاوره نمائید.

وکیل سایبری می تواند در برخی جنبه های جرم اخلال در نظام اقتصادی، بویژه آن بخش از جرایم که با فضای مجازی پیوند پیدا می کند، به ارائه مشاوره و یا وکالت پرونده های اشخاص حقیقی یا حقوقی بپردازد. بنابراین اگر شما در زمره این افراد می باشید بهتر است پیش ار هر اقدام با ما تماس بگیرید.

به گفتگو بپیوندید

2 × چهار =

بازگشت به بالای صفحه