رد کردن لینک ها

ادله الکترونیکی | وکیل سایبری

اشتراک گذاری

ادله الکترونیکی

ادله الکترونیکی – عکس، صوت، فیلم، وب سایت، چت، ایمیل، اسمس، ام ام اس، بلوتوث  – سخن از اعتبار اسناد الکترونیکی، در واقع سخن از اعتبار اسناد به طور کلی است که یکی از مهمترین ادله اثبات دعوی است. آنچه که متفاوت است شیوه تولید آنهاست که به واسطه ابزارهای الکترونیکی صورت می گیرد. نکته دوم این است که اعتبار اسناد الکترونیکی را می توان در دو بعد حقوقی و کیفری مورد بحث قرار داد. در امور حقوقی، سند یکی از مهمترین دلایل اثبات دعوی است که تقسیم بندی و آثار حقوقی خاص خود را دارد و در این اثر به تفصیل بحث خواهد شد. در قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۲ نیز، در مواد متعددی به اعتبار داده پیام (یعنی سند الکترونیکی) تصریح شده است،‌ ماننده ماده ۱۲ آن:

اسناد و ادله اثبات دعوی ممکن است به صورت داده پیام بوده و در‌ هیچ محکمه یا اداره دولتی نمی ‌توان بر اساس قواعد ادله موجود، ارزش اثباتی ‌داده پیام ‌را صرفا به دلیل شکل و قالب آن رد کرد.

در امور کیفری، «سند» به طور صریح از جمله ادله اثبات معرفی نشده است. اما در عمل، سند هم می تواند موضوع جرم باشد مانند جعل اسناد، گزارش خلاف واقع، استفاده از سند مجعول و چک بلامحل، و هم می تواند دلیل بر وقوع جرم باشد، مانند سند مجعول که دلیل بر وقوع جرم جعل است، یا چک بالامحل که دلیل بر تحقق جرم صدور چک بلامحل است. جرایم دیگری نیز با اتکا به سند اثبات می شود مانند اختلاس و هرگونه برداشت غیرقانونی از بیت المال، تردد های غیرقانونی با تهیه گذرنامه های مجعول، تغییر هویت با اسناد ساختگی، زمین خواری با تهیه اسناد مجعول،‌ دستکاری در دفاتر بازرگانی و انواع کلاهبرداری ها با ارایه اسناد غیرواقعی. هرگونه تحقیقات در مسیر تحقیق قضایی و جمع آوری ادله نیز نهایتا در قالب سند در می آید، مانند نظرات کارشناسی، گواهی پزشک قانونی، و تحقیق محلی. برخی از ادله اثبات جرم نیز می تواند به صورت کتبی انجام شود مانند اقرار به ارتکاب جرم در یک نوشته. با گسترش ابزارهای الکترونیکی نوین، اسناد مثبت جرم می توانند به صورت الکترونیکی تولید و مورد استفاده واقع شوند، مانند توهین به اشخاص و نشر اکاذیب در وب سایت ها. قانون جرایم رایانه ای مصوب ۱۳۸۸ نیز تحقق جرم از طریق داده پیام (یعنی سند الکترونیکی) را مورد توجه قرار داده و مواردی را احصا نموده است. همچنین در ماده ۴۹ برای اعتباربخشی به ادله الکترونیکی از جمله اسناد الکترونیکی مقرر کرده است:

به منظور حفظ صحت و تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری ادله الکترونیکی جمع ‌آوری شده، لازم است مطابق آئین ‌نامه مربوط از آنها نگهداری و مراقبت به عمل آید.

مضاف بر این، آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نیز در ماده ۱۷۵ آن استفاده از سیستم های رایانه ای را به منظور تولید اسناد الکترونیکی بلامانع می داند:

استفاده از سامانه‌ های (سیستم‌ های) رایانه ای و مخابراتی، از قبیل پیام ‌نگار (ایمیل)، ارتباط تصویری از راه دور، نمابر و تلفن، برای طرح شکایت یا دعوی، ارجاع پرونده، احضار متهم، ابلاغ اوراق قضائی و همچنین نیابت قضائی با رعایت مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی بلامانع است.

 

 

وکیل جرایم سایبری | وکیل جرایم اینترنتی | وکیل سایبری | وکیل جرایم رایانه ای

 

 

بازگشت به بالای صفحه