رد کردن لینک ها

انتقال الکترونیکی وجوه و برخی مشکلات حقوقی

اشتراک گذاری

انتقال الکترونیکی وجوه و جنبه های حقوقی آن – مفهوم بانکداری الکترونیکی به فرایندی اشاره دارد که یک مشتری می تواند از طریق ابزارهای بانکداری نوین و بدون نیاز به حضور در شعبه بانک، عملیات بانکی انجام دهد. عمده ترین فعالیت، انتقال وجوه است. این فعالیت به مدد سرویس های موجود در کمترین زمان ممکن به انجام می رسد. علاوه بر این، مشتری می تواند بسیاری از خدمات بانکی را بدون نیاز به حضور در شعب بانک ها به انجام برساند. از جمله : دسترسی به همه حساب های خود، آمار تراکنش ها، مبالغ واریزی، مبالغ برداشتی و برخی دیگر از عملیات بانکی.

سامانه های بانکداری نوین

در مسیر انتقال الکترونیکی وجوه، برخی سامانه ها نقش محوری دارند. در اینجا لازم است به این سامانه ها و برخی جنبه های حقوقی انتقال الکترونیکی وجوه اشاره شود.

الف- شتاب(شبکه تبادل اطلاعات بین بانکی)

شتاب در حقیقت مجموعه استانداردها، مقررات، رویه ها، نرم افزارها و سخت افزارهایی است که بسترهای لازم را به منظور تبادل اطلاعات، تهاتر و تسویه تراکنش های حساب های مربوط به کارت های پرداخت شده توسط موسسات مالی فراهم می نماید.

عملیات انتقال وجه کارتی به عنوان بارزترین خدمات بانکی، با استفاده از این سامانه انجام می پذیرد. این خدمت به عنوان نماد بارز خدمات انتقال الکترونیکی وجوه محسوب می گردد. بگونه ای که به هر مشتری بانک این امکان را می دهد بدون حضور در بانک، پول را از کارت خود به سایر کارت های عضو شتاب منتقل نماید.

عملیات تحت کنترل شتاب دایره وسیعی از خدمات را پوشش می دهد. به عنوان نمونه می توان به برداشت وجه، خرید الکترونیکی، انتقال وجه، پرداخت قبض و ….. اشاره نمود.

ب- شاپرک(شبکه الکترونیکی پرداخت کارتی)

این سامانه، یک شبکه یکپارچه است که ارائه دهندگان خدمات پرداخت و پایانه های فروش را مدیریت و نظارت می نماید. از طریق شاپرک اقدامات لازم برای اتصال مستقیم خدمات پرداخت به زیرساخت های ملی پرداخت و تسویه فراهم می گردد.

تسویه تراکنش های شاپرک از طریق سامانه پایا انجام می شود. عملیات انتقال وجه نیز در سامانه پایا زمانی خاتمه می یابد که وجه به حساب بانک ذینفع کارسازی شود. اما نباید از مرحله اول عملیات انتقال غفلت نمود. زیرا در مرحله اول بر اساس سامانه شتاب، وجه از حساب پرداخت کننده برداشت می شود. متعاقب آن توسط سامانه پایا به حساب ذینفع منتقل می شود.

شاپرک
شاپرک

با برداشت وجه از حساب پرداخت کننده، عملیات انتقال وجه از سوی مؤسسه مالی پرداخت کننده قطعی و غیر قابل بازگشت خواهد بود. بنابراین در سامانه عملیات شاپرک، انتقال زمانی خاتمه می یابد که پیام تأیید تراکنش از سوی شتاب برای شاپرک ارسال شود.

پ- سحاب(حواله الکترونیکی بین بانکی)

سامانه سحاب، ساز و کاری است در مجموعه خدمات مرکز شتاب که انتقال وجه الکترونیکی بین بانکی آنی را برای اعضای مرکز مزبور فراهم می آورد.

ماهیت حقوقی فرایند انتقال وجوه الکترونیکی

به رغم توسعه و پیشرفت های قابل ملاحظه در نظام بانکی کشور، نظام حقوقی نتوانسته است خود را با این پیشرفت ها منطبق سازد. بنابراین در حال حاضر رابطه میان بانک و صادر کننده دستور پرداخت یا پرداخت کننده به لحاظ حقوقی خیلی روشن نیست. و هیچکدام به وضوح نمی دانند در قبال دیگری چه تعهدات و وظایفی دارند. و اینکه اقدامات آنان دارای کدام آثار حقوقی می باشد.

ماهیت حقوقی رابطه ای که بین دو مؤسسه مالی در اجرای دستور پرداخت شکل می گیرد با ماهیت حقوقی رابطه مشتری و مؤسسه مالی مبدأ تفاوتی ندارد. هر دستور پرداخت در صورتی که مورد پذیرش قرار گیرد، تعهد مستقل صادر کننده دستور پرداخت در مقابل پذیرنده دستور پرداخت خواهد بود. بنابراین ، پرداخت کننده در مقابل مؤسسه مالی پرداخت کننده، مؤسسه مالی پرداخت کننده در مقابل مؤسسه مالی واسط و مؤسسه مالی واسط در مقابل مؤسسه مالی ذینفع به جهت صدور دستور پرداختی که مورد پذیرش قرار گرفته، مسئولیت دارد.

مخاطرات ناشی از انتقال غیر مجاز وجوه

یکی از مهم ترین مخاطرات در نظام بانکداری الکترونیک، انتقال غیر مجاز وجوه است. این موضوع ممکن است متعاقب صدور دستور پرداخت معتبر و یا غیر معتبر انجام شود. در اینجا دو مقوله را باید در نظر داشت. اول آنکه هر گونه انتقال غیر مجاز مبتنی بر صدور دستور پرداخت غیر مجاز و پذیرش آن، دستور پرداخت توسط مؤسسه مالی خواهد بود. دوم آنکه اعتبار دستور پرداخت و مجاز و یا غیر مجاز بودن آن، دو مقوله مجزا است. دستور پرداخت ممکن است مجاز و معتبر ، غیر مجاز و غیر معتبر، مجاز و غیر معتبر، غیر مجاز و معتبر باشد.

بنابراین در هر یک از اشکال مورد اشاره در انتقال وجوه، آثار حقوقی مربوط به خود را خواهد داشت. و جا دارد در مورد هر یک از وجوه مورد نظر مباحث کارشناسی انجام پذیرد.

دستور پرداخت غیر مجاز و معتبر و مسئولیت مدنی آن

دستور پرداخت و مسئولیت مدنی
دستور پرداخت و مسئولیت مدنی

انتقال معتبر و غیر مجاز، مربوط به مواردی است که شخص مأذون از سوی پرداخت کننده دستور پرداختی را مطابق با روش های امنیتی برای مؤسسه مالی ارسال نماید. در این صورت، مؤسسه مالی پس از تصدیق دستور پرداخت، آن را معتبر شناخته و اجرا می کند. حال آنکه ممکن است دستور پرداخت به صورت غیر مجاز صادر شده باشد.

رابطه مؤسسه مالی و پرداخت کننده در انتقال وجه با قواعد ناظر بر وکالت بیش از هر نهاد حقوقی دیگری منطبق است. در این حالت، مؤسسه مالی به عنوان وکیل پرداخت کننده، تنها ملزم به اجرای دستور پرداخت هایی است که به صورت مجاز صادر شده است.

در صورت انجام عمیات انتقال الکترونیکی وجوه توسط مؤسسه مالی، به تبع دستور پرداخت معتبر و غیر مجاز، مسئولیت مدنی از باب الزامات قانونی و یا الزامات قراردادی قابل تصور است. یعنی حق انتخاب یکی از دو مبنا توسط زیان دیده وجود دارد.

مسئولیت غیر قراردادی

مسئولیت غیر قراردادی بدین ترتیب قابل توجیه است که اگر دستور پرداخت معتبر و غیر مجازی صادر شود و مؤسسه مالی آن را اجرا نماید، با توجه به اینکه دستور پرداخت به صورت مجاز صادر نگردیده و صادر کننده دستور پرداخت غیر مجاز رابطه قراردادی با مژسسه مالی اجرا کننده دستور پرداخت غیر مجاز ندارد، در نتیجه به منظور اجرای چنین دستور پرداخت غیر مجازی ، رابطه قراردادی بین مؤسسه مالی و پرداخت کننده متصور نیست. و مسئولت مؤسسه مالی از نقض الزام قانونی نشأت گرفته و زیان دیده می تواند برای مطالبه خسارت قابل جبران به مسئولیت غیر قراردادی استناد نماید.

مسئولیت قراردادی

مسئولیت قراردادی نیز بدین ترتیب قابل توجیه است که مؤسسه مالی و پرداخت کننده بر اجرای دستور پرداختی که به صورت معتبر و مجاز صادر می شود، بر مبنای عقد وکالت، توافق نموده اند. حال با اجرای دستور پرداختی که به صورت معتبر و غیر مجاز صادر شده است، تعهد قراردادی دائر بر اجرای دستور پرداخت معتبر و مجاز نقض گردیده و ضمان و مسئولیت، ناشی از عدم اجرای تعهد قراردادی است.

منبع با تلخیص و اقتباس : حقوق انتقال الکترونیکی وجوه/ تألیف دکتر فهیمه فروزبخت

 

وکیل جرایم رایانه ای وکیل شما در جرایم تجارت الکترونیک

اگر در هر یک از موارد مربوط به تجارت در فضای مجازی دچار مشکلات حقوقی و یا اختلاف نظر با فروشنده شدید می توانید با ما تماس بگیرید. برای کسب آگاهی های بیشتر می توانید مقاله های  جرایم رایج در تجارت الکترونیک  و حقوق قانونی خریداران در خریدهای اینترنتی را نیز مطالعه نمایید.

به گفتگو بپیوندید

بیست − 8 =

بازگشت به بالای صفحه