تخلفات اینترنتی چگونه پیگیری می‌شود؟در برخی مواقع ممکن است افراد از کافینت یا مثلا از مکانهایی عمومی همچون شرکت‌ها و دانشگاه‌ها برای ورود به فضای مجازی و آسیب زدن به دیگران استفاده کنند،…
در پرونده‌های این‌چنینی همیشه افرادی به عنوان کارشناس در کنار قاضیان حضور می‌یابند. این کارشناسان در جای دیگری مستقر هستند و پرونده بر حسب موضوع به آنها ارجاع می‌شود. در زمینه مسائل اخلاقی پرونده‌ها برای کارشناسان پلیس امنیت فرستاده می‌شود. در خصوص مسائل مالی کارشناسان مربوطه در اداره ۱۵ آگاهی که به جرایم مرتبط با کلاهبرداری و سرقت رسیدگی می‌کنند مستقر هستند. اگر تشخیص داده شود که موضوع پرونده متناسب با جرایم سازمان یافته است، پرونده به کارشناسان زبده‌ای ارجاع داده می‌شود که در این زمینه تخصص دارند. آنها پس از کشف موضوع، پرونده را بار دیگر به این دادسرا ارجاع می‌دهند تا درباره آن تصمیم‌گیری شود.
شاید بد نباشد درباره شیوه کار کارشناسان نیز نکاتی را بدانید. این اطلاعات از سوی کارشناسی در اختیار ما قرار می‌گیرد که تاکید دارد نامش محرمانه بماند. او می‌گوید: «بعد از ارجاع پرونده‌ای که در آن عکس یا فیلم خصوصی فردی روی اینترنت منتشر شده، ابتدا به سراغ شناسایی IP می‌رویم. سپس شرکت ارائه کننده خدمات به آنIP خاص ملزم به ارائه اطلاعات شخص استفاده کننده می‌شود. بد نیست بدانید تمام این تحرکات روی شبکه مجازی ثبت می‌شود و این تماس‌ها و برقراری ارتباط‌ها نیز مانند پیامک سندیت دارد. پس از شناسایی خط تلفن یا محلی که از طریق آن دسترسی به آن سایت یا وبلاگ صورت گرفته، به آن محل مراجعه و افراد مظنون به این کار شناسایی می‌شوند و از آنها بازجویی صورت می‌گیرد و در نهایت فردی که اقدام به چنین کاری کرده شناسایی و دستگیر می‌شود.»
این کارشناس در ادامه اضافه می‌کند: «در برخی مواقع ممکن است افراد از کافینت یا مثلا از مکانهایی عمومی همچون شرکت‌ها و دانشگاه‌ها برای ورود به فضای مجازی و آسیب زدن به دیگران استفاده کنند، اما این مساله هم مانع شناسایی این افراد نمی‌شود. در حال حاضر تکنولوژی در اختیار مقام‌های قضایی آنقدر پیشرفته است که می‌توان به کمک یک نرم‌افزاز، از داخل یک تلفن همراه خاموش با فشار یک دکمه تمامی اطلاعات داخل تلفن از قبیل شماره‌های تماس، عکس، فیلم و… را دریافت کرد. چنین ابزارهایی تنها در موارد امنیتی کاربرد ندارد و اگر شکایتی از سوی یک فرد مطرح شده باشد که نیاز به استفاده از چنین ابزاری باشد، برای یافتن متهم قانون از چنین ابزارهایی نیز استفاده می‌کند.»
این کارشناس در خصوص آن دسته از کاربرانی که از وبلاگ‌ها و سرویس دهنده‌های خارجی برای چنین کارهای کثیفی استفاده می‌کنند نیز می‌گوید:« شناسایی چنین سایت‌هایی سخت نیست. در برخی موارد که سرور این سایت‌ها در خارج قرار دارد و ما به آنها دسترسی نداریم، دستور فیلتر کردن آنها را می‌دهیم و در چنین شرایطی این سایت‌ها از دسترس خارج می‌شوند اما پرونده‌هایی در همین مرکز وجود دارند که کاربرانی در خارج از کشور و با استفاده از سایت‌هایی که سرور آنها در ایران نبود، اقدام به انتشار مطالب خلاف عفت عمومی می‌کردند که طی عملیاتی پیچیده و بعضا چند ساله این افراد به داخل ایران دعوت شده و سپس دستگیر شده اند و هم اکنون منتظر مجازات هستند. جعفری در ادامه برای روشن شدن موضوع تاکید می‌کند:«در جامعه ما به فضای اینترنت، دنیای مجازی می‌گویند و تصور می‌شود این فضا وجود خارجی ندارد. هر علمی در چنین فضایی روی یک باند قرار می‌گیرد و در یک ظرف مشخص جاری می‌شود. برای روشن‌تر شدن موضوع می‌توان از این مثال استفاده کرد: فردی که قصد دارد از شهری به شهر دیگر برود یا از راه هوایی سفر می‌کند یا از وسیله نقلیه زمینی و قطار بهره می‌گیرد یا با دوچرخه یا پیاده این مسیر را طی می‌کند حتی اگر از زیر زمین هم این مسیر را طی کند به هر صورت از یک راه رفته است. اگر از طریق آبراه یا کشتی هم فاصله این دو شهر را طی کند باز در یک مسیر مشخص حرکت کرده است. ممکن است شناسایی برخی از این راه‌ها مشکل باشد، اما غیرممکن نیست و در دنیای اینترنت نیز به همین سادگی هر حرکت و اقدامی قابل شناسایی و کشف است.»
گناهکاران چگونه مجازات می‌شوند؟
قانون نحوه رسیدگی به جرایم رایانه‌ای به اعتقاد رضا جعفری تازه نفس و جدیدالتصویب است. این‌که مجازات‌های تعیین شده در این قانون بازدارنده است یا نه؟ شدید یا خفیف؟ مناسب حال گناهکاران است یا خیر؟ پاسخگوی نیازهای امروز ما هست یا نه؟ و مواردی از این دست تنها به این مساله بستگی دارد که این قانون مدتی اجرا و سپس جنبه‌های مختلف آن مشخص شود. البته در ماده ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی، نحوه مجازات افرادی که با انتشار اوراق چاپی و مواردی از این دست اقدام به انتشار تهمت و افترا علیه افراد می‌کنند، مشخص شده است اما در قانون جدید عناوین مجرمانه به شکل دقیق شمرده شده و برای آن مجازات تعیین شده است. در ماده ۱۳ قانون جدید آمده است: «هرکس از طریق سیستم رایانه‌ای یا مخابراتی محتویات مستهجن از قبیل نمایش اندام‌جنسی زن و مرد یا نمایش آمیزش یا عمل جنسی صریح انسان یا انسان با حیوان را تولید کند یا منتشر سازد یا مورد هر قسم معامله قرار دهد، به حبس از ۹۱ روز تا یک سال یا پرداخت جزای نقدی از یک میلیون ریال تا ۱۰میلیون ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»
گاهی افراد از کافینت یا مکانهایی عمومی برای ورود به فضای مجازی و آسیب زدن به دیگران استفاده می‌کنند، اما این مساله هم مانع شناسایی این افراد نمی‌شوداین قانون دو تبصره دارد. در تبصره یک آن آمده است: «چنانچه محتویات موضوع این ماده در دسترس اشخاص زیر ۱۸ سال تمام قرار داده شود یا برای آنها منتشر یا ارائه شود، مرتکبین به حداکثر یک یا هر دو مجازات مقرر محکوم خواهند شد.» در تبصره ۲ نیز می‌خوانیم: «تولید محتویات غیرواقعی با قصد انتشار یا معامله، مشمول مقررات این ماده است.»
همچنین در ماده۱۴ این قانون نیز آمده است: «هر کس از طریق سیستم رایانه‌ای یا مخابراتی مرتکب اعمال زیر شود، در مورد جرایم موضوع بند «الف» به حبس از یک سال تا ۳ سال یا جزای نقدی از ۳ میلیون تا ۱۵ میلیون ریال یا به هر دو مجازات و در مورد جرایم موضوع بند «ب» و «ج» به حبس از ۳ ماه و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از یک میلیون تا ۱۰ میلیون ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.» اعمال مورد اشاره این ماده قانونی بدین شرح است: «الف: محتویات مستهجن از قبیل نمایش اندام جنسی یا نمایش آمیزش یا عمل جنسی اشخاص زیر ۱۸ سال یا ظاهرا زیر ۱۸ سال تمام، تولید، ارائه، منتشر یا ذخیره‌سازی یا تهیه نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد. ب: به منظور دستیابی اشخاص زیر ۱۸ سال تمام به محتویات موضوع بند «الف» این ماده یا ماده قبل، مبادرت به تبلیغ یا تحریک یا تشویق یا دعوت یا فریب یا تهدید آنها نموده یا طریق دستیابی به محتویات مذکور را تسهیل نموده یا آموزش دهد. ج: به منظور ارتکاب جرایم و انحرافات جنسی یا سایر جرایم یا خودکشی یا استعمال مواد روانگردان اشخاص زیر ۱۸ سال تمام را آموزش داده، تبلیغ، تحریک، تهدید، تشویق، دعوت نموده و فریب دهد یا طریق ارتکاب یا استعمال آنها را تسهیل نماید.»
در ماده۱۶ این قانون نیز ذکر شده است: «هر کس از طریق سیستم رایانه‌ای یا مخابراتی فیلم یا تصویر یا صوت یا اسرار خصوصی یا خانوادگی دیگری را بدون رضایت وی منتشر نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی‌که منجر به ضرر غیر گردد یا عرفا موجب هتک حیثیت وی شود به حبس از ۳ ماه و یک روز تا ۶ ماه یا جزای نقدی از یک میلیون تا ۱۰ میلیون ریال محکوم خواهد شد..» در نهایت این‌که در ماده ۱۷ همین قانون نیز ذکر شده است: «هر کس از طریق سیستم رایانه‌ای یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد یا اعمالی را بر خلاف حقیقت راسا یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی نسبت دهد به نحوی‌که موجب تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی یا ضرر غیر شود، علاوه بر اعاده حیثیت به حبس از ۳ ماه و یک روز تا ۶ ماه یا جزای نقدی از یک میلیون تا ۱۰ میلیون ریال محکوم خواهد شد.»
نکته قابل توجه این است که طبق گفته‌های جعفری ممکن است در نهایت مجازات مجرمان در این زمینه به همین موارد محدود نشود و مطابق قانون، اگر قاضی تشخیص دهد که این مجازات کافی نیست، می‌تواند مجازات‌های دیگری را به عنوان مجازات تکمیلی در نظر بگیرد. البته در نقطه مقابل نیز اگر فرد اظهار ندامت کند یا وضعیت شخصی او به گونه‌ای باشد که اعمال مجازات؛ زندگی، کار، آبرو و… او را به خطر بیندازد، قاضی می‌تواند مجازات را تعلیق یا از مجازات‌های جایگزین دیگر استفاده کند.
به این موارد دقت کنیم
نکات مطرح در خصوص این موضوع بسیار گسترده است. رضا جعفری خاطرات تلخ و شیرین زیادی از رسیدگی به چنین پرونده‌هایی دارد. او با ذکر مثال‌هایی در این باره می‌گوید: «دیده شده که زنان و شوهرانی که با هم زندگی مشترک دارند، در این دوران روی یک وبلاگ عکس‌ها و فیلم‌های خصوصی خود را منتشر می‌کنند. چنین کاری در صورت بروز اختلاف می‌تواند از طرف هر یک از آنها که اقدام به چنین کاری کرده، دستمایه شکایت علیه طرف مقابل باشد یا در موردی مشابه همسران پس از طلاق اقدام به انتشار عکس‌ها و فیلم‌های خود در دنیای مجازی می‌کنند. این مساله در دوران نامزدی و نیز در میان افرادی که قرار است با هم ازدواج کنند نیز دیده می‌شود. در یکی از پرونده‌ها مردی ازدواج دوم داشته است. همسر اول او به دلیل آن‌که شوهرش به زن دوم توجه بیشتری نشان می‌داد از روی حسادت عکس‌های همسر دوم را روی اینترنت منتشر کرد تا به آبرو و حیثیت او لطمه بزند. کامنت گذاشتن نیز یکی از مواردی است که اگر به قصد اذیت و آزار طرف مقابل باشد می‌تواند جرم باشد و قابل پیگیری است. مطابق قانون موادی از این قانون هک کردن ایمیل نیز جرم است و قابلیت پیگیری دارد. البته گاهی افراد با انگیزه سوءاستفاده مالی، جنسی، رقابت در تجارت، تنگ نظری و نداشتن هویت فردی اقدام به چنین کاری می‌کنند.
ما در جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که رو به توسعه است و با انواع و اقسام فشارها و شبیخون‌ها مواجه است. جامعه ما اسلامی است و بر پایه مدنیت اخلاق و دین استوار است. دیگران شاید نخواهند چنین وضعیتی را ببینند، لذا به وسایل مختلفی متوسل می‌شوند که کیان خانواده در جامعه ما از هم بپاشد که نتیجه چنین چیزی فروپاشی استقلال یک کشور است.»
به اعتقاد جعفری، فرد در جامعه همیشه سنگر اول است. خانواده سنگر دوم محسوب می‌شود و مجامع کوچک‌تر تا جامعه، سنگرهای بعدی هستند. اگر خودمان مراقب خانواده خودمان باشیم، مطمئنا صدماتی که در گذشته به وجود آمده و در آینده به وجود خواهد آمد را نخواهیم دید. در این میان بحث مجازات در آخر مطرح می‌شود تا اگر افرادی به این حریم‌ها متعرض شدند، با آنها بشدت برخورد شود و در چنین مواردی جای هیچ ترحمی نیست.
تهیه کننده:معصومه حداد
منبع: http://www.hamseda.ir
