رد کردن لینک ها

جعل داده و تفسیر ماده 6 قانون جرایم رایانه ای

اشتراک گذاری

جعل داده از منظر قانون جرایم رایانه ای

«جعل داده» به عنوان یکی از جرایم رایانه ای در ماده 6 قانون جرایم رایانه ای یا ماده 734 قانون مجازات اسلامی مورد اشاره قانونگذار قرار گرفته است.

متن ماده 6 قانون :

«هركس به طور غيرمجاز مرتكب اعمال زير شود، جاعل محسوب و به حبس از يك تا پنج سال يا جزاي نقدي از بيست میلیون ریال تا يكصد ميليون ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد :

الف) تغيير یا ایجاد داده های قابل استناد يا ايجاد يا وارد كردن متقلبانه داده به آنها،

ب) تغيير داده ها يا علايم موجود در کارت های حافظه يا قابل پردازش در سيستم‌هاي رایانه ای يا مخابراتي يا تراشه ها يا ايجاد يا وارد كردن متقلبانه  داده ها يا علايم به آنها.»

کدام اعمال جعل رایانه ای است؟

اگر در متن قانون دقت کنیم خواهیم دید برای آن که یک عمل از منظر قانون جرایم رایانه ای، جعل محسوب گردد باید مرتکب آن اقدامات زیر را انجام داده باشد:

  • تغییر در «داده های قابل استناد».
  • اضافه کردن «داده های جدید» به داده های قابل استناد.
  • ایجاد داده جدید به عنوان « داده های قابل استناد».
  • ایجاد کارت یا تراشه و وارد کردن داده یا علایم در آن.
  • تغییر داده ها و علایم موجود.

داده های قابل استناد چیست؟

ملاحظه می شود مراد از جعل در بند الف از ماده شش، آن قسم ار اقدامات جاعل است که بر روی داده های قابل استناد صورت می پذیرد بنابراین داده های عادی مشمول این بند از ماده شش نمی شود.

اگرچه در متن قانون، تعریفی از داده های قابل استناد ارائه نشده است اما مراد قانونگذار داده هایی است که می تواند در حکم سند قابل استناد در محاکم قضایی باشد.

جعل بر روی چه وسایلی صورت می گیرد؟

قانونگذار در بند «ب» فقط به کارت های حافظه سامانه های رایانه ای و مخابراتی و تراشه ها اشاره نموده است. اما مواردی نظیر: سی دی ، یو اس پی و دیگر وسایل را مورد اشاره قرار نداده است. البته می توان دریافت این وسایل نیز در زمره کارت های حافظه و تراشه ها قرار خواهند گرفت.

 جعل کارت ها و تراشه ها نیز مانند جعل های دیگر از دو طریق قابل انجام است. روش اول ایجاد و درست کردن کارت یا تراشه بکر و سپس ورود داده های جعلی در کارت ها یا تراشه های ساخته شده است. روش دوم دستکاری در کارت ها و تراشه های موجود و تغییر داده های اصیل موجود و تبدیل آن به داده های بدلی و جعلی است. قانونگذار هر دو روش را در بند «ب» پیش بینی و جرم انگاری نموده است.

عمدی بودن و قصد تقلب دو شرط ضروری در ارتکاب عمل جعل رایانه ای

در جرایمی نظیر جعل، عمدی بودن عمل مرتکب و قصد تقلب دو شرط ضروری برای اثبات عمل مجرمانه جعل است. بنابراین برای اثبات آنکه متهم به جعل رایانه ای، واقعاً مرتکب جعل شده است یا خیر تا حدود زیادی به اثبات این دو نکته مقید خواهد بود.

مطالب پیشنهادی وکیل سایبری

به گفتگو بپیوندید

10 − چهار =

بازگشت به بالای صفحه