معماری
خانه / مقالات / حقوق فناوری اطلاعات | وکیل سایبری

حقوق فناوری اطلاعات | وکیل سایبری

حقوق فناوری اطلاعات

حقوق فناوری اطلاعات – حقوق فناوری اطلاعات دوران ما را عصر اطلاعات یا عصر انفجار اطلاعات می گویند و در این دوران جامعه اطلاعاتی در حال شکل گرفتن است. نقش مهم، تاثیر گذار و اساسی اطلاعات در دنیای امروز توجه روز افزون و ویژه ای را می طلبد و بر همین اساس فناوری اطلاعات جهت پاسخگویی به این نیاز ایجاد گردیده است . فناوری اطلاعات دانشی است که به چگونگی گردآوری، پردازش ، ذخیره، مبادله و انتقال اطلاعات می پردازد و حقوق فناوری اطلاعات زیر ساختهای حقوقی لازم جهت حمایت از داده ها در چنین محیطی را فراهم ساخته و همچنین مسائل حقوقی مربوط به این دانش را تبیین می کند .

امروزه اطلاعات به یک ثروت ارزشمند بنگاههای اقتصادی و افراد مبدل گشته و هر تلاشی جهت حمایت حقوقی و حفظ و حراست از آنها یک نیاز اساسی و مبرم صاحبان این اطلاعات است و حقوق فناوری اطلاعات به این نیاز پاسخ می دهد. بعلاوه تعبیه و ایجاد زیر ساختهای حقوقی لازم جهت تبادل اطلاعات در فضای مجازی نیز از وظایف وکارکردهای این رشته حقوقی است . لذا تمام مسائل حقوقی راجع به نرم افزارها – پول الکترونیکی – تجارت الکترونیکی – بانکداری الکترونیک – امضای الکترونیکی، اینترنت و غیره در این رشته حقوقی مورد بحث قرار می گیرد . حقوق برای تعیین ضمانت اجرای لازم جهت حفظ و حراست از حقوق ،اموال و دارائیهای اشخاص در فضای مجازی ، مقررات راجع به جرائم و مجازاتهای رایانه ای رانیز ایجاد کرده است . در کنار جرائمی که در دنیای عینی و ملموس رخ می دهد جرائم دیگری نیز وجود دارند که صرفاً در فضای مجازی اتفاق افتاده و ویژگیها، شرایط و آثار و نتایج خاص خود را دارند .وجود جرائم رایانه ای ،تدوین و تصویب قوانین مجزا و خاصی را لازم می داردکه این مسائل نیز در این رشته حقوقی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

حقوق فناوری اطلاعات ارتباط بسیار نزدیک و وسیعی با حقوق مالکیتهای معنوی دارد چراکه خود اطلاعات و دانشی که گردآوری ، پردازش ، ذخیره و مبادله این اطلاعات را میسر می سازد در بیشتر موارد تحت عنوان مالکیتهای ناملموس و معنوی مورد حمایت قرار گرفته وقانونگذار علاوه بر شناسائی حقوق انحصاری برای صاحبان این اموال، ضمانت اجراهای شدید مدنی و کیفری را نیز برای ناقضین این دسته از حقوق تعیین کرده است. لذا در بررسی حقوق فناوری اطلاعات، حقوق مالکیتهای معنوی نیز تا آنجا که مربوط بدان می شود (بویژه در خصوص حمایت از کپی رایت و اسرار تجاری) مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. در میان همه موضوعات مختلف مربوط به فناوری اطلاعات، نرم افزارهای رایانه ای نقشی مهم و اساسی دارند. نرم افزارها هم از جهت اهمیت وارزش ذاتی خود و هم از جهت نقشی که در دیگر رشته های فناوری اطلاعات دارند اهمیتی مضاعف می یابند چراکه در تمامی مسائل مربوط به تجارت الکترونیک ،‌دولت الکترونیک – پول الکترونیکی و غیره، نرم افزارها هستند که بیشتر امور مربوط بدانها را انجام داده یا انجام آنها را تسهیل می کنند و در یک مقیاس وسیع در روند حرکت بسوی جامعه دانایی محور نقشی اساسی و مهم داشته و تکوین چنین جامعه ای راتسهیل مینمایند . بنابراین اگر نرم افزار را سرآمد فناوری اطلاعات بدانیم سخنی بگزاف نگفته ایم. آنچه که ما در این مقال درصدد تبیین آن هستیم بررسی جنبه های مختلف حقوقی موضوعات گوناگون فناوری اطلاعات است و باتوجه به نقش و اهمیت نرم افزارهای رایانه ای در ابتدا به حقوق نرم افزار می پردازیم.

حقوق فناوری اطلاعات

حقوق نرم افزار:

▪ نرم افزار در یک تعریف کلی عبارتست ا ز مجموعه دستور العملهایی که به منظور انجام کاری به کامپیوتر داده میشود. و صرفنظر از این تعریف و یا تعاریف دیگری که در مور نرم افزار وجود داشته یا می تواند وجود داشته باشد ،‌معنا و مفهوم نرم افزار ازنظر عرف مشخص و روشن است. مرسوم است که درمورد کامپیوتردو اصطلاح سخت افزار و نرم افزار را بکار می برند و سخت افزار به دستگاهها و ابزار مادی، ملموس و عینی و نرم افزار به جنبه های غیر ملموس و غیر مادی کامپیوتر مربوط می شود.

▪ نرم افزارها انواع و اقسام مختلفی دارند که از آن جمله میتوان از سیستم عامل (که رابط و واسطه بین سخت افزار و نرم افزار است) و نرم افزار های کاربردی (که برای انجام کارهایی که نیاز خاصی را از کاربر برطرف می سازند،‌استفاده می شود همانند نرم افزارهای مالی و یا غیر آن) نام برد ، ولی همگی نرم افزارها از یک جهت ،بسیار به یکدیگر شباهت دارند و آن اینکه برای ساخت وتولید یک نرم افزار انجام مراحل مختلف و گاه پیچیده ای (که به آن مهندسی نرم افزار گفته می شود) لازم است و همچنین پیچیدگی و تنوع کار در عین اینکه تخصص های ویژه خود را می طلبد، به نرم افزار در بین آثار موضوع حقوق مالکیتهای معنوی تشخص و اصالت خاصی می بخشد . لذا انجام وطی مراحل تحلیل، طراحی، برنامه نویسی- تست (و تکامل) در فرایند تولید هرنرم افزار ضروری است. تردیدی نیست که انجام این مراحل علاوه بر نیاز به نیروی انسانی کارآزموده و متبحر، مستلزم در اختیار داشتن سرمایه و منابع مالی لازم و کافی بوده و در عین حال مدیریت قوی و کار آمدی را لازم دارد که با شناخت دقیق و کافی از بازار و نیاز جامعه، مجموعه عوامل تولید را هدایت و راهبری نموده و نهایتاً منتهی به طراحی و تولید نرم افزاری گردد که در عین اینکه مطابق با اهداف از پیش تعین شده واستانداردهای لازم باشد ، به نیازهای موجود نیز پاسخ دهد. باتوجه به این فرایند وهزینه های سرسام آوری که جهت تهیه و تولید یک نرم افزار صرف می گردد، لزوم حمایت حقوقی و قانونی از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای یک اصل مهم و غیرقابل بحث در تمامی نظامهای حقوقی دنیا است و تردیدهای احتمالی که در این زمینه وجود دارد بیشتر معطوف به حمایت یا عدم حمایت از نرم افزارهای خارجی در حوزه های ملی است والا در خصوص حقوق انحصاری پدیدآورنده و ضروت حمایت قانونی از آن، هیچ تردیدی وجود ندارد.

 نظامهای حمایت از حقوق پدیدآورنده نرم افزار

برای حمایت از حقوق پدیدآورنده نرم افزارهای رایانه ای در نظام مالکیتهای معنوی سه روش را می توان دنبال کرد:

۱- حمایت از حقوق پدیدآورنده در قالب مالکیتهای ادبی و هنری (کپی رایت)

– کپی رایت که به حق تکثیر نیز ترجمه شده است ، معادلی است که در نظام کامن لا برای این دسته از حقوق مالکیتهای معنوی استفاده میشود و در واقع نظام کامن لا بواسطه تاکید بیشتری که بر حقوق مادی و اقتصادی پدید آورنده دارد ( که اصلی ترین آن نیز حق نشر یا تکثیر آن است) از این اصطلاح استفاده نموده است درحالیکه نظام رمی – ژرمنی بجای این اصطلاح از عبارت حق مولف استفاده می نماید با این هدف که بر جنبه های معنوی و اخلاقی حق پدیدآورنده تاکید بیشتری نماید . در قالب ونظام کپی رایت از آثار ادبی و هنری حمایت می گردد که انواع و اقسام آن که در واقع بیانگر ارائه حدود و ثعور مشخص و دقیق آن است در قوانین و مقررات داخلی و بین المللی بوضوح مشخص گردیده است( همانند کتب – نشریات ونوشتجات وجزوه ها ، اثار هنری نظیر نقاشی – مجسمه سازی – عکاسی –اثار رادیو وتلویزیونی وغیره ).

تردیدی نیست که نرم افزار کامپیوتری شباهت های زیادی با آثار ادبی و هنری دارد ولی عمده ترین تمایز و اختلاف بین ایندو در این است که آثار ادبی و هنری بیشتر زائیده ذوق و سلیقه و قریحه اشخاص است در حالیکه تولید نرم افزار بیشتر با دانسته ها، دانش و فنونی که شخص انها را اموخته است ، ارتباط دارد تا ذوق و سلیقه شخصی.

در نظام تقنینی ایران هرچند که از دیرباز مسائل و مباحثی بصورت جسته و گریخته در این خصوص مطرح می گردیده ولی اولین قانون مدون در این زمینه قانون حمایت از حقوق مولفان ، مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸ است که این قانون در حال حاضر نیز لازم الاجرا می باشد.ولی ایران به هیچ یک از کنوانسیونهای بین المللی برای حمایت از مالکیتهای ادبی وهنری (که مهمترین انها کنوتانسیون برن میباشد ) ،ملحق نگردیده است ولذا اثار خارجی در ایران تحت حمایت قانونی قرار نمیگیرند .

۲- حمایت از حقوق پدیدآورنده در قالب مالکیتهای صنعتی (حق مخترع)

در خصوص انطباق تهیه و تولید نرم افزار با نظام حق اختراع تردیدها و اختلاف نظرات جدی وجود دارد.مفهوم اختراع از نظر عرف روشن است و بمعنای ابداع یک وسیله جدید برای رسیدن به نتایج و محصولات جدید صنعتی یا کشاروزی می باشد تردیدها بیشتر از آنجا ناشی می شود که نرم افزار بیشتر یک ماهیت دستور العملی و ریاضی داشته و در عین حال بیشتر اختراعات بر مبنای علوم تجربی و تحصیل و ایجاد می گردد امری که در نرم افزار وجود و سابقه نداردودر عین حال ایده نیز در قالب نظام حق اختراع قابل حمایت نیست . بهرحال امروزه کمابیش پذیرفته شده که اگر نرم افزاری تولید گردیده که شرایط و ضوابط اختراع (مفید بودن، معمولی نبودن و جدید بودن و کاربرد صنعتی داشتن) را دارا باشد می تواند بعنوان اختراع شناسائی گردیده و در این چهارچوب مورد حمایت قرار گیرد.سابقه حمایت ازمالکیتهای صنعتی در حقوق ایران طولانی تر است واولین قانون در این زمینه تحت عنوان قانون ثبت علائم واختراعات در سال ۱۳۱۰ به تصویب رسیده است مضاف انکه ایران به چند کنوانسیون بین المللی جهت حمایت از علائم تجاری واختراعات (منجمله کنوانسون پاریس جهت حمایت از علائم واختراعات وکنوانسون مادرید راجع به ثبت بین المللی علائم) ملحق شده است که امکان حمایت از علائم واختراعات خارجی فراهم شده است .

۳- تعبیه و ایجاد نظام خاص جهت حمایت از حقوق نرم افزار.

بر این پایه هرچند که نرم افزارهای رایانه ای وجه شباهتهایی با هریک از دو نظام (مالکیتهای ادبی و هنری- مالکیتهای صنعتی) دارد واز نرم افزار می توان در هردوقالب یا حداقل در قالب نظام مالکیتهای ادبی و هنری حمایت نمود، ولی باتوجه به تردیدهایی که از این جهت وجود داشته و ممکن است نظام حمایتی را دچار خدشه ساخته یامختل کند، بایستی نظام حمایتی خاص که می تواند در برگیرنده هر دوی نظامهای پیش گفته باشد، با تصویب قانون خاص برای حمایت از نرم افزار تعبیه و ایجاد نمود. درخصوص احتمال عدم امکان تمسک به قوانین موجود در مورد حمایت از مالکیتهای معنوی جهت حمایت از نرم افزار ، توجه به این نکته مهم واساسی است که نظامهای حقوقی مختلف برای نقض حقوق پدیدآورنده ضمانت اجرای کیفری قائل گردیده اند و اگر در شمول یا عدم شمول این قوانین و ضمانت اجراها نسبت به نرم افزار تردید پیش آید، باتوجه به اصول حاکم بر تفسیر در حقوق کیفری (اصل تفسیر بنفع متهم و اصل تفسیر مضیق و در چارچوب قانون) بایستی در‌موارد مشکوک به قدر متیقن اکتفا نمود و از توسعه دامنه شمول قانون پرهیز کرد و در اینصورت تردیدی در عدم شمول قانون (حداقل دربخش ضمانت اجراهای کیفری) نسبت به نرم افزارباقی نمی ماند.

بهر حال وباتوجه به این مشکلات وبا ایجاد نظام خاص حمایت از نرم افزار ، این‌ نظام حمایتی می تواند تلفیق و ترکیبی از هر دو نظام یادشده باشد، بدین معنا که نرم افزار را هم مشمول نظام حمایتی مالکیتهای صنعتی و هم نظام حمایتی مالکیتهای ادبی و هنری قرارداد. در ایران تا قبل از سال ۷۹ تردیدهای فراوان و جدی در مورد امکان یا عدم امکان استناد به قانون حمایت از حقوق مولفان ، مصنفان و هنرمندان در خصوص نقض حقوق نرم افزار وجود داشت، گرچه برخی دادگاهها هم با استناد به قانون یادشده مبادرت به رسیدگی و صدور حکم می نمودند. ولی نهایتا در سال ۷۹ و پس از سالها بررسی و کش و قوسهای فراوان در نهادهای ذیربط اعم از شورایعالی انفورماتیک ،‌هیأت دولت ،‌مجلس شورای اسلامی و غیره، نهایتاً قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای بتصویب مجلس شواری اسلامی رسید که در ادامه به بررسی مفاد قانون یادشده خواهیم پرداخت. نکته قابل ذکران است که قانون موصوف از هر دو نظام حمایتی جهت حمایت از حقوق پدیدآورنده استفاده نموده است.● بررسی قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای

همانگونه که گفته شد قانون یادشده که مصوب ۴/۱۰/۷۹ مجلس شورای اسلامی باشد نظام خاصی را جهت حمایت از نرم افزارهای رایانه ای بر قرار کرده است که در ادامه به شرح و توضیح قسمتهای مختلف قانون می پردازیم :

۱-موضوعات مورد حمایت قانون کدامند :

همانگونه که از نام قانون نیز هویداست هدف اصلی واساسی قانون، حمایت از نرم افزارهای رایانه ای است.مفهوم نرم افزار را نیز توضیح دادیم و در عین حال عرف نیز تصویر روشنی از آن دارد. و لذا هرآنچه که بعنوان نرم افزار توصیف و خوانده می شود ( با رعایت شرایط مندرج در قانون) از حمایتهای حقوقی مندرج در قانون برخوردار می باشد. علاوه بر این، ماده یک قانون، نحوه تدوین و ارائه داده ها در محیط قابل پردازش رایانه ای را نیز مشمول احکام نرم افزار دانسته است. آنچه که این قسمت از ماده در صدد بیان آن است ظاهراً حمایت از پایگاه داده است لذا پایگاه داده نیز همانند نرم افزار مشمول حمایتهای قانونی خواهد بود اما پایگاه داده چیست؟

معمولاً پایگاه داده برای سایر زمینه ها غیر از کامپیوتر نیز بکاربرده می شود و عموماً چنین گفته می شود که هرجا که اطلاعاتی منظم در رابطه با هدفی خاص جمع آوری شده باشد، یک پایگاه داده تشکیل شده است ،مثل یک دفترچه راهنمای تلفن.

و در ارتباط با کامپیوترنیز پایگاه داده اینگونه تعریف شده است:

پایگاه داده عبارست از مجموعه ای از داده ها یا فایلی که شامل تعدادی رکورد (یا جدول) متشکل از چند نوع فیلد (ستون ) در کنار عمل کننده هایی است که جستجو ،‌مرتب سازی و عملیات مشابه را سهولت می بخشند. لذا مجموعه اطلاعاتی به کامپیوتر داده می شودو پایگاه داده عملیات جستجو و مرتب سازی و امثال آن را روی داده ها فراهم می سازد . قانون ما با عبارت یادشده ” نحوه تدوین و ارائه داده ها در محیط پردازش رایانه ای ” پایگاه داده را نیز مشمول احکام نرم افزار دانسته و از حمایتهای قانونی برخوردار می داند. پس طبق قانون ماهم نرم افزارهای رایانه ای و هم پایگاه داده مشمول قانون حمایت از نرم افزارهای رایانه ای می باشد.

۲-حقوق مورد حمایت قانون

ماده ۱ قانون سال ۷۹ در این زمینه اشعار میدارد :حق نشر ،عرضه،اجرا وحق بهره برداری مادی ومعنوی نرم افزارهای رایانه ای متعلق به پدید اورنده ان است . پس قانون ما دوحق مجزا را منحصرا متعلق به پدید اورنده نرم افزار دانسته واز ان حمایت میکند:

▪ حقوق مادی

▪ حقوق معنوی

الف- حقوق مادی

هرگونه بهره برداری اقتصادی وحق استفاده مادی از نرم افزار متعلق به پدید اورنده ان است .قانونگذاربرخی مصادیق حقوق مادی رادر ابتدای ماده ۱بیان نموده ودرادامه بطور کلی حق بهره برداری مادی رامتعلق به پدید اورنده دانسته است .مصادیقی از حقوق مادی که در صدر ماده ۱ بیان شده است عبارتند از حق نشر ،حق عرضه وحق اجرای اثر .

۱- حق تکثیر واجرای اثر

تکثیر اثر اولین وبدیهی ترین حقی است که پدید اورنده نرم افزار دارد .پدید اورنده حق دارد نرم افزار متعلق به خود را تکثیر نموده ودیگران از انجام این عمل حتی برای یک نسخه ممنوع هستند . بخاطر اهمیت فراوانی که حق تکثیر اثر دارد ،کل حقوق صاحب اثر به کپی رایت (که معادل فارسی ان حق تکثیر میباشد ) تعبیر میشود . پس ازتکثیر نرم افزار ، طبیعتا بایستی برای فروش ویا واگذاری عرضه گردد. لذا مقدمه عرضه نرم افزار ، تکثیر ان است وکل این فرایند ، نشر نرم افزار خوانده میشود .

۲- حق اجرای اثر

حق اجرای اثر در عرصه حقوق مالکیتهای معنوی بیشتر در مورد اثار ادبی وهنری مثل کتاب ، نمایشنامه،موسیقی واثار صوتی مصداق پیدا میکند .ودر مورد نرم افزارهای کامپیوتری شاید بتوان مواردی راکه یک نرم افزار جهت اشنایی مردم اجرا گردیده وکارکردها وقابلیتهای ان توضیح داده میشود ، معادل اجرای اثر دانست . وهمانگونه که اشاره شد حقوق مادی پدید اورنده اثر محدود به این دومورد نیست وصاحب اثر حق هر گونه بهره برداری واستفاده مادی واقتصادی از اثر را بهر شکل وتحت هرعنوانی که باشد را خواهد داشت (منجمله واگذاری وانتقال حقوق به اشخاص ثالث )

ویژگیهای حقوق مادی:

▪ حقوق مادی دارای دوویژگی اصلی است :

۱-محدود به زمان معین بودن

برقراری نظام کپی رایت وشناسایی حقوق انحصاری برای پدید اورنده ان ،برای حمایت از افراد خلاق وصاحب فکر وایده است تا بتواننددر پر توی حمایتهای قانونی اثار جدیدی به منصه ظهور رسانده وازعایدات ومنافع مادی اثر خود بهره مند شوند .واز طرف دیگر ، منافع وحقوق جامعه نیز نبایستی نادیده انگاشته شود .جامعه باید از نتایج تفکر وابتکار افراد خود بهره مند گردیده وهمین اثار زمینه ساز ومقدمه خلق وایجاد اثار جدید گردیده ودر تحلیل نهایی منتهی به پیشرفت وتعالی جامعه گردد.یکی از دلایل اصلی مخالفان نظام کپی رایت ، همین مسئله انحصاری بودن حقوق پدید اورنده است که عملا بهره مندی ویا عدم بهره مندی جامعه از حاصل تفکر واندیشه افراد اندیشمندومتفکرصاحب اثر ( حتی باپرداخت بهای ان ) ، موکول به تصمیم شخصی انها ویا وراث انان برای انتشارویا عدم انتشار اثارمیگردد . بهمین خاطر وبلحاظ ایجاد تعادل بین منافع فردوجامعه ، حقوق مادی صاحب اثر به مدت زمان معینی محدودگردیده است . اینمدت زمان در کنوانسیون برن تا ۵۰ سال پس از مرگ پدید اورنده میباشد وقانون حمایت از حقوق مولفان ، مصنفان وهنرمندان در ماده ۱۲ خود ،مدت استفاده از حقوق مادی پدید اورنده موضوع قانون که بموجب وصایت یا وراثت منتقل میشود را از تاریخ مرگ پدید اورنده بمدت ۳۰ سال دانسته است .

درقانون حمایت از نرم افزارهای رایانه ای ، مدت حقوق مادی ۳۰ سال پس از پدید اوردن نرم افزار تعیین شده است .درمورد نرم افزار بر خلاف دیگر اثار ادبی وهنری ،مبدا محاسبه ۳۰ سال حمایت از حقوق مادی را زمان پدیداوردن ( یا تولید نرم افزار )دانسته است ودر واقع قانونگذار مدت حمایت از حقوق انحصاری مادی را محدودتر وکوتاهتر نموده است .فلسفه چنین حکمی نیز روشن است ، با توجه به پیشرفتهای سریع فن وتکنولوژی بویژه در حوزه فناوری اطلاعات ونرم افزار ، پس از گذشت مدت زمانی ، نرم افزار های جدیدی تولید وایجاد میگردند که عملا نرم افزارهای سابق را از دور خارج میگردانند وبهمین خاطر مدت زمان حقوق مادی محدودتر گشته است .

۲-قابل انتقال بودن

حقوق مادی پدید اورنده نرم افزار یک حق مالی است وهمانند هر حق مالی دیگر، قابل اسقاط ویا واگذاری به غیر است.انتقال حقوق مادی به دوشکل میتواندانجام گیرد :

الف- انتقال قهری واز طریق ارث : حقوق مادی پدید اورنده همانند سایر اموال ودارائیهای شخص متوفی به وراث وی به ارث میرسد ودر این صورت ، وراث جانشین شخص متوفی برای استفاده وبهره برداری مادی از نرم افزار خواهند بود .

ب- انتقال قراردادی – از طریق انعقاد قراردادهای معوض ویا مجانی وواگذاری تمام یا بخشی از حقوق مادی پدید اورنده به اشخاص ثالث . ودر این مورد نیز انتقال گیرنده در قسمتی که حقوق مربوط به نرم افزار به وی واگذار شده است ، جانشین پدید اورنده بوده ومیتواند کلیه حقوق مربوط بدان را اعمال نموده ویا از ان استفاده کند . منتهی بایستی توجه داشت که اگر حق استفاده از یک نرم افزار به شخصی واگذار شود( همانند خریدهای معمول نرم افزارهای عادی ) وی فقط حق استفاده شخصی از ان نرم افزار را داشته وحق واگذاری ویا تکثیر نرم فزارا نخواهد داشت وفقط با واگذاری کد نرم افزار ((source است که کلیه حقوق مربوط به نرم افزار به شخص منتقل میگردد.

  • استثنای مهم حقوق مادی –استفاده منصفانه (fair use )

در تمامی نظامهای حقوقی جهان حقوق مادی صاحب اثر یک استثنای مهم دارد وآن عبارتست از استفاده منصفانه از اثار ادبی وهنری. استفاده منصفانه در واقع رویکردی است جهت تعدیل حق صاحب اثر در استفاده انحصاری از اثر خود .چنین استفاده ای در عین اینکه بدون اجازه صاحب اثر وهمچنین بدون پرداخت بهای ان صورت میگیرد ولی مغایر با حقوق پدید اورنده تلقی نگردیده ونقض حق وی تلقی نمیشود . استفاده ای منصفانه تلقی میگرددکه اولا قصد انتفاع وسود جویی در ان وجود نداشته باشدومثلا برای مقاصد علمی ، آموزشی وتحقیقاتی باشد وثانیا استفاده از اثر برای مقاصد مزبور هم در حد متعارف باشد . کنوانسیون برن در مواد ۱۰ و۱/۱۰ خود تحت عنوان استفاده آزاد(free use ) ان رابرسمیت میشناسد. مواد ۷و۱۱ قانون حمایت از حقوق مولفان،مصنفان وهنرمندان در این زمینه نقل از اثرهایی که انتشار یافته است واستناد بدانها برای مقاصد ادبی وعلمی وفنی و آموزشی وتربیتی وبه صورت انتقادوتقریظ باذکر ماخذ در حد متعارف رامجاز دانسته وبعلاوه نسخه برداری از اثر را فقط در صورتی که برای استفاده شخصی وغیر انتفاعی باشد ، مجاز اعلام نموده است .

ولی قانون حمایت از حقوق پدید اورندگان نرم افزارهای رایانه ای استفاده منصفانه را بسیار محدود کرده است .حسب ذیل ماده ۷ قانون تکثیر نرم افزاری که بطور مجاز برای استفاده شخصی تهیه شده است، چنانچه بطور همزمان مورد استفاده قرارنگیرد بلامانع است .این ماده همچنین تهیه نسخه پشتیبان (backup ) رابا همان شرایط مذکور (عدم استفاده همزمان ) بلامانع اعلام نموده است

منبع : پایگاه اطلاع رسانی ITanalyze

به کانال تلگرامی وکیل سایبری بپیوندید irancyberlawyer@

حقوق فناوری اطلاعات حقوق فناوری اطلاعات حقوق فناوری اطلاعات حقوق فناوری اطلاعات حقوق فناوری اطلاعات حقوق فناوری اطلاعات حقوق فناوری اطلاعات حقوق فناوری اطلاعات حقوق فناوری اطلاعات حقوق فناوری اطلاعات حقوق فناوری اطلاعات حقوق فناوری اطلاعات حقوق فناوری اطلاعات حقوق فناوری اطلاعات حقوق فناوری اطلاعات حقوق فناوری اطلاعات حقوق فناوری اطلاعات حقوق فناوری اطلاعات حقوق فناوری اطلاعات حقوق فناوری اطلاعات حقوق فناوری اطلاعات حقوق فناوری اطلاعات حقوق فناوری اطلاعات حقوق فناوری اطلاعات حقوق فناوری اطلاعات حقوق فناوری اطلاعات حقوق فناوری اطلاعات حقوق فناوری اطلاعات حقوق فناوری اطلاعات حقوق فناوری اطلاعات حقوق فناوری اطلاعات حقوق فناوری اطلاعات حقوق فناوری اطلاعات حقوق فناوری اطلاعات حقوق فناوری اطلاعات حقوق فناوری اطلاعات حقوق فناوری اطلاعات حقوق فناوری اطلاعات حقوق فناوری اطلاعات

مطالب مرتبط

همچنین ببینید

پرداخت‌ در پیام‌رسان‌ها؛ شیوه جدید کلاهبرداری | وکیل سایبری

پرداخت‌ در پیام‌رسان‌ها؛ شیوه جدید کلاهبرداری پرداخت‌ در پیام‌رسان‌ها؛ شیوه جدید کلاهبرداری –  به تازگی …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

قالب وردپرس