حقوق مردم و اینترنت
حقوق مردم و اینترنت – حقوق، به مجموعه امتیازاتی که قانون به اشخاص می‌دهد و تحقق و حمایت از آن را نیز تضمین می‌کند گفته می‌شود.
مانند حقوق مربوط به اموال مردم یا حقوق معنوی و یا حتی حقوق مربوط به شخصیت انسان‌ها. به بیان ساده‌تر می‌توان گفت اموال،آبرو و شرف و آثار فکری و هنری و حق بهره‌مندی از زندگی خصوصی و نیز حقوق مربوط به شخصیت انسان‌ها نظیر حق نام و عکس و… بایستی به رسمیت شناخته شده و مورد حمایت و صیانت قانون قرار گیرد.حال در فضای مجازی با توجه به ماهیت خاص این فضا، بررسی حقوق مردم و نحوه به رسمیت شناختن و تضمین آن بحثی جدی و نوین به نظر می‌رسد که می‌تواند موجد بسیاری از تحقیقات و پژوهش‌های حقوقی باشد. در این نوشتار برآنیم به اختصار و البته به زبان ساده و گذرا به بررسی حقوق مردم در فضای مجازی و تضمین آن از سوی قانون بپردازیم.
الف – حق استفاده از خدمات اینترنتی
استفاده از خدمات اینترنتی حق تک تک آحاد جامعه است و به همین خاطر در مقررات مختلف (حقوقی) در این زمینه برای کاربران پیش‌بینی شده است. به عنوان مثال چنانچه فردی بدون مجوز قانونی مانع دسترسی اشخاص مجاز به داده‌ها یا سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی بشود و یا سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی دیگری را از کار بیندازد یا کارکرد آن‌ها را مختل کند مرتکب جرم شده و تحت تعقیب کیفری قرار خواهد گرفت. یا به عنوان مثال در صورتی که سرویس دهنده خدمات اینترنتی نتواند به تعهد خود عمل نموده و سرویس اینترنتی ارائه نماید باید مبلغ دریافتی را بلافاصله به مشتری برگرداند در غیر این صورت برابر مقررات قانونی تحت تعقیب کیفری قرار خواهد گرفت مثال‌های مذکور نمونه‌ای از تضمین حقوق افراد در فضای مجازی است.
ب- حفظ حریم خصوصی مردم در فضای مجازی
یکی از مهمترین حقوق افراد در فضای مجازی صیانت از حریم خصوصی افراد است که قانونگذار به این مهم توجه داشته و مقررات کیفری را در جهت ضمانت اجرای این بخش از حقوق افراد در نظر گرفته است که در ادامه به بخشی از جرائم در این حوزه اشاره می‌گردد:
۱- دسترسی غیرمجاز به داده‌های رایانه‌ای یا مخابراتی نظیر هک ایمیل یا اکانت افراد
۲- شنود غیرمجاز محتوایی در حال انتقال در سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی نظیر استفاده از کی لاگرها و نرم‌افزارهای شنود چت‌های اینترنتی و…
۳- تحصیل یا شنود یا دسترسی غیرمجاز به داده‌های سری در حال انتقال در سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده
۴- در دسترس قرار دادن داده‌های سری در حال انتقال در سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده برای اشخاص فاقد صلاحیت
۵- نقض تدابیر امنیتی سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی به قصد دسترسی به داده‌های سری در حال انتقال در سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده
۶- حذف یا تخریب یا مختل یا غیرقابل پردازش نمودن داده‌های دیگری از سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده به طور غیرمجاز
۷- از کار انداختن یا مختل نمودن سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی به طور غیرمجاز نظیر غیرفعال‌سازی دیتابیس تارنماها و ممانعت از دسترسی افراد به سایت‌های شخصی
۸- ممانعت از دسترسی اشخاص مجاز به داده‌ها یا سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی به طور غیرمجاز
۹- ربودن داده‌های متعلق به دیگری بطور غیرمجاز
۱۰- هتک حیثیت از طریق انتشار صوت و فیلم تحریف شده دیگری به وسیله سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی
۱۱- نشر اکاذیب از طریق سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی
۱۲- فروش یا انتشار یا در دسترس قرار دادن گذرواژه یا هر دادهای که امکان دسترسی غیرمجاز به داده‌ها یا سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی متعلق به دیگری را فراهم می‌کند.
۱۳- آموزش نحوه ارتکاب جرائم دسترسی غیرمجاز، شنود غیرمجاز، جاسوسی رایانه‌ای و تخریب و اخلال در داده‌ها یا سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی.
ج- دسترسی آسان به خدمات قضایی فضای مجازی:
یکی دیگر از حقوق افراد که می‌توان در بستر فضای مجازی بدان اشاره نمود دسترسی آسان به خدمات قضایی است. پر واضح است که ماهیت خاص فضای مجازی خواه ناخواه ارتکاب جرائم پیچیده با آثار تخریبی وسیع را در پی دارد و در این راستا حق افراد است که با دسترسی آسان به خدمات قضایی نسبت به احقاق حقوق از دست رفته خود اقدام نمایند. وضع قوانین مختلف در رابطه با فضای مجازی نظیر قانون جرائم رایانه‌ای یا قانون تجارت الکترونیک و تدوین آئین نامه‌ها و بخشنامه‌های خاص در این رابطه و همچنین ایجاد مراجع قضایی تخصصی در زمینه جرائم سایبری و شکل‌گیری ضابطان متخصص در رابطه با کشف و تعقیب جرائم سایبری مصادیقی از دسترسی آسان به خدمات قضایی مربوط به فضای مجازی است.
د- فیلترینگ و دسترسی آسان و آزاد به اطلاعات در فضای مجازی:
به موجب ماده ۲ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات هر فرد ایرانی در چارچوب قانون حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد. به موجب بند الف از ماده ۲۲ همین قانون ممانعت از دسترسی به اطلاعات برخلاف مقررات قانونی مشمول مجازات خواهد بود و در فضای مجازی که در مدت زمان بسیار کوتاه انواع اطلاعات تبادل می‌گردد بایستی این بخش از حقوق افراد مورد توجه قرار گیرد. لازم به توضیح است که این حق مانع از اجرای مقررات فیلترینگ نخواهد بود. چرا که اولاً مقررات فیلترینگ در اشکال متفاوت در تمامی کشورها اجرا می‌گردد ثانیاً ممانعت از دسترسی افراد به برخی داده‌ها و اطلاعات در فضای مجازی که با حقوق و منافع افراد در تعارض است به نوعی تضمین حقوق مسلم آنان است به‌عنوان مثال جلوگیری از دسترسی افراد به اطلاعاتی که ناقض حریم خصوصی افراد بوده و یا مروج فساد و فحشا و معارض منافع ملی کشور است، مصداق بارزی از حقوق افراد در فضای مجازی محسوب می‌گردد. تذکر این مطلب نیز خالی از لطف نیست که رعایت نکردن مقررات قانونی در موضوع فیلترینگ نیز موجد برای افراد است به‌عنوان مثال چنانچه تارنمایی بدون رعایت مقررات قانونی فیلتر گردد صاحب آن می‌تواند نسبت به پیگیری و احقاق حقوق احتمالی از دست رفته خود اقدام نماید.
ه – خدمات بانکی و فروشگاه‌های اینترنتی:
استفاده از انواع خدمات بانکی الکترونیک و خریدهای اینترنتی از خرید شارژ تلفن همراه گرفته تا استفاده از پهنای باند بین‌الملل مبتنی بر پروتکل‌های مخابراتی یا خرید اجناس از فروشگاه‌های اینترنتی امروزه به‌عنوان بخشی لاینفک از زندگی ما تبدیل شده است که موجد حقوق متعدد برای افراد در فضای مجازی است. به عنوان مثال به موجب مقررات قانون تجارت الکترونیک فروشندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات بایستی اطلاعات مؤثر در تصمیم‌گیری مصرف‌کنندگان جهت خرید نظیر مشخصات فنی و ویژگی‌های کاربردی کالا یا خدمات، هویت تأمین‌کننده، نام تجاری که تحت آن نام به فعالیت مشغول است و نشانی وی، آدرس پست الکترونیک، شماره تلفن و یا هر روشی که مشتری در صورت نیاز بایستی از آن طریق با فروشنده ارتباط برقرار کند، شرایط و فرایند عقد از جمله ترتیب و نحوه پرداخت، تحویل و یا اجرا، فسخ، ارجاع و خدمات پس از فروش را در اختیار مصرف‌کنندگان قرار دهند. همچنین قواعد خاصی بر تبلیغ کالا و خدمات در فضای مجازی حاکم است که رعایت آن از حقوق افراد در فضای مجازی محسوب می‌گردد به‌عنوان مثال تأمین‌کنندگان در تبلیغ کالا و خدمات خود نباید مرتکب فعل یا ترک فعلی شوند که سبب مشتبه شدن یا فریب مخاطب از حیث کمیت و کیفیت شود.همچنین تبلیغ نباید سلامتی افراد را به خطر اندازد، باید به گونه‌ای باشد که مصرف‌کننده به‌طور دقیق، صحیح و روشن اطلاعات مربوط به کالا و خدمات را درک کند.
و – صیانت از حقوق فکری و هنری مردم در فضای مجازی:
حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای از جمله اطلاعات، نرم‌افزارها و برنامه‌های رایانه‌ای، ابزار و روش‌های رایانه‌ای و پایگاه‌های داده و همچنین حمایت از حقوق مالکیت‌های فکری در بستر مبادلات الکترونیکی شامل حق اختراع، حق طراحی، حق مؤلف، حقوق مرتبط با حق مؤلف، حمایت از پایگاه‌های داده، حمایت از نقشه مدارهای یکپارچه قطعات الکترونیکی و حمایت از اسرار تجاری از دیگر ابعاد حقوق افراد در فضای مجازی است؛ به‌عنوان مثال به منظور حمایت از رقابت‌های مشروع و عادلانه در بستر مبادلات الکترونیکی، تحصیل غیرقانونی اسرار تجاری (نظیر اطلاعات، فرمول‌ها، الگوها، نرم‌افزارها و برنامه‌ها، ابزار و روش‌ها، تکنیک‌ها و فرایندها، تألیفات منتشر نشده، روش‌های انجام تجارت و داد و ستد، فنون، نقشه‌ها و فراگردها، اطلاعات مالی، فهرست مشتریان، طرح‌های تجاری و امثال اینها) و اقتصادی بنگاه‌ها و مؤسسات برای خود و یا افشای آن برای اشخاص ثالث در محیط الکترونیک جرم محسوب می‌گردد همچنین به منظور حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تشویق رقابت‌های مشروع در بستر مبادلات الکترونیک استفاده از علائم تجاری به صورت نام دامنه یا هر نوع نمایش برخط علائم تجاری که موجب فریب یا مشتبه شدن طرف به اصالت کالا و خدمات شود ممنوع است.
ز- صیانت از بانک‌های اطلاعاتی مربوط به افراد:
امروزه بسیاری از اطلاعات شخصی ما در بخش‌های مختلف از زندگی فردی و اجتماعی در ادارات و نهادهای مختلف نظیر ثبت احوال و بانک‌ها، مراکز ارتباطات سیار، راهنمایی و رانندگی، مراکز درمانی و آموزشی و… ثبت می‌گردد. همین موضوع نیز منشأ حقوق برای افراد است. لذا قانونگذار بیان می‌دارد ذخیره، پردازش یا توزیع اطلاعات شخصی مبین ریشه‌های قومی یا نژادی، دیدگاه‌های عقیدتی، مذهبی، خصوصیات اخلاقی و اطلاعات الکترونیک راجع به وضعیت جسمانی، روانی و یا جنسی اشخاص بدون رضایت صریح آن‌ها به هر عنوان غیر قانونی است و افراد می‌باید به پرونده‌های رایانه‌های حاوی اطلاعات شخصی مربوط به خود دسترسی داشته و بتوانند اطلاعات ناقص یا نادرست را محو یا اصلاح کنند یا باید بتوانند در هر زمان با رعایت ضوابط مربوطه درخواست محو کامل پرونده رایانه‌ای اطلاعات شخصی مربوط به خود را بنمایند. شایان ذکر است انتشار این دست از اطلاعات اشخاص بدون رضایت آنان مشمول مقررات کیفری است همچنین قانونگذار در بند ۲ از ماده۱۳ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، دسترسی به اطلاعاتی را که مرتبط با حریم خصوصی افراد است ممنوع دانسته است.
ح – صیانت از حقوق شخصیتی مردم و اخلاق در فضای مجازی:
تهیه هرگونه تصویر و عکس از یک فرد حق او است چرا که متضمن حقوق کیفری و مدنی است. به بیان دیگر تهیه و انتشار عکس از افراد بخصوص در فضای مجازی می‌تواند موجد و منشأ حقوق مختلف باشد. یکی دیگر از آثار این حق آن است که تهیه هرگونه عکس و تصویر از یک فرد منوط به رضایت و اجازه او است، شاید بتوان در وجود این حق به عرف عمومی استناد نمود که اصولاً انسان‌ها در سطح جامعه از این‌که بدون کسب اجازه و بدون اطلاع، موضوع یک عکس یا فیلم قرار بگیرند خرسند نمی‌شوند و همین امر سبب می‌شود رسانه‌های گروهی نظیر تلویزیون در مواردی که از فردی خاص فیلم تهیه می‌کنند، پخش آن منوط به اخذ رضایت از فرد مورد نظر است و رعایت نکردن این تشریفات می‌تواند زمینه ادعاهای مختلف را از سوی فرد مورد نظر فراهم ساخته و حتی مطالبه خسارت نماید. چنانچه از فردی عکسی تهیه شود که به هر نحو به حیثیت و عواطف و احساسات او لطمه‌ای معقول و متعارف وارد شود می‌تواند خسارت معنوی مطالبه نماید.
یکی از مصادیق حقوق شخصیتی افراد، عکس‌ها و تصاویری است که افراد به‌صورت خصوصی از خود و افراد خانواده تهیه می‌کنند که تعرض به آن در قالب رفتارهایی نظیر هتک حیثیت از طریق انتشار صوت و فیلم تحریف شده دیگری به وسیله سیستم‌های رایانه‌ای یا انتشار عکس افراد بدون رضایت ایشان از طریق سامانه‌های رایانه‌ای و اینترنت، دسترسی به عکس‌ها و فیلم‌های خصوصی افراد که روی حامل‌هایی نظیر لپ‌تاپ ، فلش ، تلفن همراه ، سی‌دی و… ذخیره نموده‌اند و سپس سوء‌استفاده از آن‌ها در قالب اموری همچون تهدید و اخاذی می‌تواند مصداق بارزی از این نقض حریم خصوصی محسوب شود.ماده (۱۶) قانون جرایم رایانه‌ای مصوب ۱۳۸۸ مقرر می‌دارد: هرکس به وسیله سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی، فیلم یا صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف کند و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر کند، به نحوی که عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از ۹۱ روز تا دو سال یا جزای نقدی از ۵ تا ۴۰ میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد و ماده (۱۷) همین قانون بیان می‌دارد: هرکس به وسیله سیستم‌های رایانه‌ای ، مخابراتی صوت یا تصویر ، فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از ۹۱ روز تا دو سال یا جزای نقدی از ۵ تا ۴۰ میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
همچنین انتشار تصاویری که خلاف اخلاق و عفت عمومی است به موجب قوانینی نظیر قانون مطبوعات و قانون مجازات اسلامی و قانون جرایم رایانه‌ای و قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز می‌نمایند ممنوع و قابل مجازات است.
نمونه بارز این نوع عکاسی، <عکاسی erotic> است یعنی آمیختگی هنر عکاسی و شهوت که حتی بخشی از آن به موجب قوانین و مقررات بین‌المللی ممنوع و مشمول مجازات است نظیر عکس‌ها و تصاویر مربـــوط به پورنوگرافی اطفال. ماده ۱۴ قانون جرایم رایانه‌ای مصوب ۱۳۸۸ مقرر می‌دارد: هرکس به وسیله سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده محتویات مستهجن را تولید، ارسال، منتشر، توزیع یا معامله کند یا به قصد ارسال یا انتشار یا تجارت تولید یا ذخیره یا نگهداری کند، به حبس از ۹۱ روز تا دو سال یا جزای نقدی از ۵ تا ۴۰ میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
منبع: http://www.tct.ir/
به کانال تلگرامی وکیل سایبری بپیوندید irancyberlawyer@
حقوق مردم و اینترنت حقوق مردم و اینترنت حقوق مردم و اینترنت حقوق مردم و اینترنت حقوق مردم و اینترنت حقوق مردم و اینترنت حقوق مردم و اینترنت حقوق مردم و اینترنت حقوق مردم و اینترنت حقوق مردم و اینترنت حقوق مردم و اینترنت حقوق مردم و اینترنت حقوق مردم و اینترنت حقوق مردم و اینترنت حقوق مردم و اینترنت حقوق مردم و اینترنت حقوق مردم و اینترنت حقوق مردم و اینترنت حقوق مردم و اینترنت حقوق مردم و اینترنت حقوق مردم و اینترنت حقوق مردم و اینترنت حقوق مردم و اینترنت حقوق مردم و اینترنت حقوق مردم و اینترنت
