رد کردن لینک ها

ضرورت طرح دعاوی حقوقی بین‏‏ المللی | وکیل سایبری

اشتراک گذاری

ضرورت طرح دعاوی حقوقی بین‏‏ المللی

ضرورت طرح دعاوی حقوقی بین‏‏ المللی – سیدنصرالله ابراهیمی استاد حقوق دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و مشاور حقوقی و وکیل دعاوی بین‏ المللی پرونده‏های تحریم اقتصادی

طرح دعاوی حقوقی بین‏‏المللی توسط بانک‏ها یا شرکت‌های ایرانی موضوع تحریم‏های ظالمانه اقتصادی در مراجع قضایی ذی‌صلاح و مطالبه خسارات و ضرر و زیان‏های وارده امری ضروری است که مراحل زیر را شامل می‌شود:

الف) لزوم شکل‏گیری نهضت حقوقی و استفاده از ظرفیت‏های حقوقدانان بین‏المللی داخلی و خارجی

۱- از زمان شکل‏گیری تحریم‏های ناعادلانه علیه بانک‏ها یا شرکت‌های ایرانی توسط دولت ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا یا دولت بریتانیا برخی از بانک‏ها یا شرکت‌های تحریمی توانستند با استفاده از ظرفیت‏های داخلی مدیریت خود و به‌ویژه بهره‏مندی از حقوقدانان بین‏المللی داخل کشور خود که از ظرفیت‏های بالای تخصصی و تجربی برخوردار بوده و عملا مدیریت تیم وکلای خارجی را به‌عهده داشته‏اند، مهندسی حقوقی طرح دعاوی خود در محاکم کشورهای واضع تحریم به‌ویژه اتحادیه اروپا و بریتانیا را به درستی و براساس اصول استانداردهای بین‏المللی حقوقی طراحی و اقدام کنند.

 ۲- از طرف دیگر، مدیریت پروژه‏های حقوقی در مراحل مختلف محاکم اروپایی و بریتانیایی از طریق ترسیم و تدوین استراتژی‏های حقوقی مناسب و درست جهت احقاق حقوق بانک‏ها و شرکت‌های ایرانی از یک طرف و چینش تیم حقوقی فعال متشکل از حقوقدانان بین‏المللی داخلی و خارجی از قبیل وکلای سولیستری (Solicitors) و بریسترز (Barristers) و همچنین وکلای درجه بالای کیوسی‏ها (QCs) از طرف دیگر، بانک‏ها و شرکت‌های تحریمی ایرانی را قادر ساخته تا به حداکثرسازی ظرفیت‏های حقوقی داخلی و خارجی خود رسیده و مجموعه کاملی از حقوقدانان حرفه‏ای را برای مطالبه خواسته‏های بانک‏ها و شرکت‌های مزبور در مراحل متفاوت قضایی در محاکم اروپایی و بریتانیایی گرد هم آورد.

 ۳- به جرات می‏توان ادعا کرد که تکنولوژی و دانش فنی شکل گرفته و توسعه‌یافته در پرونده‏های حقوقی در سال‏های اخیر توسط برخی بانک‏ها یا شرکت‌های تحریمی در محاکم بریتانیا و اتحادیه اروپا با ترکیب درستی از تیم‏های فعال حقوقدانان بین‏المللی داخلی و خارجی، می‏تواند در پرونده‏های مشابه حقوقی کشور در جامعه بین‏‏المللی مورد استفاده قرار گرفته و در نتیجه منجر به توسعه و ارتقای نظام حقوقی وکالتی و دعاوی بین‏المللی کشور در محاکم بین‏المللی شود.

 ۴- حال که با موفقیت‏های پی در پی برخی از بانک‏ها یا شرکت‌های ایرانی در محاکم اروپایی و بریتانیایی، فضایی از امید و موفقیت در نهضت حقوقی بین‏المللی ایجاد شده است، به نظر می‏رسد نظام حقوقی کشور ایران از این پس شاهد افزایش و ارتقای ظرفیت‏های داخلی کشور به‌ویژه در میان جامعه حقوقدانان بین‏المللی کشور باشد. بدون شک ظرفیت حقوقی کشور به اندازه‏ای است که بتواند از این ابزار از حقوق حقه ملت ایران در کلیه محاکم بین‏المللی یا ذی‌صلاح داخلی دفاع کرده و ان‌شاء‏الله دیگر شاهد شکل‏گیری فضای بین‏المللی ظالمانه تحریم علیه کشور ایران نباشیم.

 ۵- از نکات بسیار قابل توجه در جنگ حقوقی بانک‏ها و شرکت‌های تحریمی ایرانی در پرونده‏های حقوقی آن است که ممکن است کشوری یا یک سازمان بین‏المللی مبادرت به ایراد اتهاماتی واهی در دنیای سیاست و براساس انگیزه‏های صرف سیاسی و غرض‌ورزانه سیاسی به شرکت‌ها یا نهادهای حقوقی کشور ایران کند، ولی نظر به اینکه اساسا ممکن است اتهامات مزبور را در چارچوب‏های حقوقی به ظاهر موجه کنند و به عبارت دیگر از ابزار مشروع حقوقی به مقاصد غیرمشروع سیاسی خود توسل جسته و بهره‏ می‏برند، نظام حقوقی و سیاسی و به‌ویژه جامعه حقوقدانان بین‏المللی کشور نیز در مقابل باید از ابزارهای مشابه مشروع حقوقی و حتی با زبان و ادبیات حقوقی قابل پذیرش برای محاکم آنان به‌ویژه دادگاه‏های دنیای غرب برای احقاق حق خود استفاده کنند. تجربه موفق برخی پرونده‏های دعاوی مطروحه در محاکم بریتانیایی و اروپایی نشانگر آن است که هر اندازه بانک‏ها یا شرکت‌های تحریمی ایرانی با قدرت تهاجم حقوقی، مدیریت بهینه و با استفاده از مهارت‏ها و استانداردهای حرفه‏ای بین‏المللی به کارزار حقوقی پرداخته‌اند، پاسخ مناسب‏تر و قاطع‏تر حقوقی گرفته و طرف مقابل را مجبور به عقب‏نشینی حقوقی کرده‏اند.

 ۶- بدون شک نمی‏توان کارزار حقوقی را با ابزارهای غیرحقوقی و حتی صرفا سیاسی به صورت کامل پاسخ داد. بنابراین توصیه می‏شود همه ارکان کشور باید مشوق توسعه و ارتقای نهضت حقوقی بین‏المللی جهادگرایانه جدی در کشور بوده، تا آنکه اشخاص حقیقی و حقوقی و نهادهای کشور بتوانند با استفاده از جهاد مقاومتی حقوقی خود بر بی‏عدالتی‏های موجود در فضای تحریم‏های اقتصادی فائق آمده تا ان‌شاء‏الله در آینده‏ای نه‌چندان دور شاهد حاکمیت همه‌جانبه قانون، عدالت و حق‏طلبی و همچنین احترام به اصول کلی حقوقی تجاری – اقتصادی پذیرفته شده و کنوانسیون‏های بین‏المللی به‌ویژه ناظر به موضوعات حقوق بشری در روابط کشورها و جامعه بین‏‏المللی باشیم.

۷- آرای صادره از سوی محاکم اروپایی و بریتانیایی در خصوص برخی بانک‏ها یا شرکت‌های تحریمی ایران همگی از آن حکایت دارد که تحریم‏های وضع شده توسط اتحادیه اروپا و بریتانیا که در راستای وضع تحریم گسترده ناعادلانه و ظالمانه اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران و نظام بانکی و شرکت‌های آن صادر شده بود، «بدون دلیل»، «واهی»، «گتره‏ای»، «غیرمنطقی»، «نامتناسب»، «غیرقانونی»، «غیرمشروع» و خارج از ضوابط و مقررات حقوقی پذیرفته شده در نظامات حقوقی تفسیر و اعلام شده است.

ب) تبعات و آثار مثبت برنده شدن بانک‏ها یا شرکت‌های ایرانی در دعاوی تحریم‏های اقتصادی

اخذ آرای متعدد پیروزی قاطع برخی از بانک‏ها یا شرکت‌های تحریمی در پرونده‏های مطروحه نزد محاکم اتحادیه اروپا و بریتانیا آثار مثبت و فواید گسترده داخلی و خارجی داشته و خواهد داشت که به مواردی از آن در زیر اشاره می‏شود.

۸- اثبات حقانیت بانک‏ها و شرکت‌های مزبور و تبرئه آنان از اتهامات واهی وارده در مراجع قضایی اروپایی و بریتانیایی که در سطح گسترده‏تر خود مثبت عدم مشروعیت تحریم‏های اقتصادی دنیای غرب علیه دیگر اشخاص حقیقی و حقوقی کشور ایران است.

۹- اثبات مشروعیت فعالیت بانک‏ها یا شرکت‌های مزبور، شفافیت فعالیت‏های مزبور و انطباق این فعالیت با استانداردهای بین‏المللی و حرفه‏ای آنان و احیای اعتبار، حیثیت و شهرت آنها در بازار داخلی و بین‏المللی و در عمل اعاده وضعیت حقوقی به آنها در جامعه بین‏المللی.

۱۰- فراهم کردن ابزار حقوقی و قضایی لازم جهت اخذ اقدامات لازم برای احیای فعالیت مجدد بانک‏ها یا شرکت‌های تحریمی و شعبه‏ها و مجموعه‏های وابسته به آنان در بازارهای بین‏المللی.

۱۱- اثبات این حقیقت که تحریم‏های صادره مستند به دلایل و واقعیت‏های میدانی نبوده بلکه بر دلایل واهی و سوال‏برانگیز و عمدتا با جهت‏های سیاسی صرف صادر شده است.

۱۲- کسب تجربه و دانش فنی وافر و کافی در مواجهه با طرح اتهامات واهی علیه بانک‏ها یا شرکت‌های تحریمی ایران و فراهم کردن بسترهای حقوقی لازم جهت احقاق حق و اجرای عدالت برای آنان.

۱۳- اثبات استحقاق برای مطالبه دریافت هزینه‏های پرداخته شده در مراحل دادرسی قضایی و همچنین اثبات استحقاق برای مطالبه ضرر و زیان‏ها و خسارات وارده بر بانک‏ها یا شرکت‌های تحریمی ایران ناشی از وضع و اعمال تحریم‏های غیرعادلانه.

۱۴- باز کردن مسیر کارزار حقوقی تاثیرگذار برای دیگر بانک‏ها و شرکت‌های ایرانی در مواجهه با وضع و اعمال تحریم‏های غیرمنصفانه، غیرعادلانه و ظالمانه از طریق ایجاد وحدت رویه‏ها و سابقه‏های قضایی که امروزه می‏توان آثار و تبعات مثبت آن را در خروج ده‏ها شرکت یا بانک‏های ایرانی از لیست تحریم‏های اتحادیه اروپا یا بریتانیا در سال‏های گذشته مشاهده کرد.

۱۵- ایجاد سابقه و رویه قضایی مثبت در تاریخ نظام‏های قضایی بریتانیا و اتحادیه اروپا بلکه نظام‏های حقوقی کامن لا و سیویل لا مبنی بر حاکمیت قانون بر سیاست‌های غیرمشروع، تحمیل قواعد حقوقی، اصول کلی حقوقی بین‏المللی و همچنین مشروعیت نظام حقوقی قضایی بر تصمیمات غیرمنطقی و غیرعادلانه سیاستمداران دنیای غرب.

۱۶- تحکیم حکومت قانون بر سیاست‌های قانون‏گریز: توضیح آنکه آرای صادره نه تنها حکایت از لزوم حکومت و حاکمیت قانون علیه تصمیمات غیرقانونی سیاستمداران آمریکایی، اروپایی و بریتانیایی در پرونده‏های تحریم دارد، بلکه سیاستمداران مزبور باید تاوان تصمیم‏های غیرحقوقی و خارج از چارچوب‏ها و موازین قانونی خود را بپردازند.

۱۷- مشارکت بین‏المللی در شکل‏گیری نظم جدید حقوقی و قضایی در پرونده‏های تحریم، توضیح آنکه با توجه به اینکه روش حاکم بر محاکم بریتانیا و اتحادیه اروپا مورد تبعیت درموارد مشابه قرار خواهد گرفت و نظر به اینکه همان محاکم یا محاکم مشابه در بریتانیا یا اتحادیه اروپا، بلکه کشورهای دیگر با نظامات حقوقی مشابه به‌ویژه کشورهای مشترک‏المنافع و کامن‌لا نظیر آمریکا در موارد مشابه به آرای صادره در پرونده‏های مطروحه در بریتانیا و اتحادیه اروپا استناد خواهند کرد، نتایج حاصله در پرونده‏های مزبور نه‌تنها برای دعاوی آنان در مراجع قضایی احتمالی دیگر، بلکه نسبت به دعاوی سایر نهادها و موسسات اقتصادی کشور نیز اثر مثبت خواهد گذاشت، به این صورت که موجب خواهد شد آرای مزبور موجبات شکل‏گیری فرآیند وحدت رویه قضایی در موارد مشابه را فراهم سازد.

۱۸- امروزه طرح دعاوی متعدد و گوناگون توسط شرکت‌ها، بانک‏ها و نهادهای حقوقی ایران در مراجع قضایی کشورهای مختلف به‌ویژه اتحادیه اروپا حاکی از این واقعیت است که نهضت حقوقی شکل گرفته و ترسیم یافته توسط برخی بانک‏ها یا شرکت‌های تحریمی کشور، به‌عنوان پیش‏قراولان کارزار سخت حقوقی در محاکم اروپایی و بریتانیایی، قابل توسعه و گسترش بوده و می‏تواند صدای مظلومیت بانک‏ها و شرکت‌های تحریمی ایرانی را که همان صدای مظلومیت ملت بزرگ ایران است به گوش جهانیان برساند و نظرات مثبت قضات و حقوقدانان عادل و بی‌طرف را در خصوص احقاق حقوق حقه خود جلب کند.

۱۹- براساس آرای صادره کلیه هزینه‏های دادرسی در محاکم مطروحه حسب قوانین و ضوابط ذی‌ربط در خصوص استحقاق برنده پرونده در مطالبه هزینه‏های دادرسی، وکالت و غیره قابل مطالبه است. توضیح آنکه متعاقب پیروزی برخی از بانک‏ها یا شرکت‌های تحریمی ایران در مراجع قضایی بریتانیا و همچنین محاکم اروپایی، بانک‏ها یا شرکت‌های مزبور نه‌تنها مستحق دریافت هزینه‌های دادرسی و حقوقی و وکالتی خود از مراجع تحریم‏کننده اروپایی و بریتانیایی شدند، بلکه علاوه بر دریافت هزینه‏های دادرسی فوق‏الذکر، خسارات، ضرر و زیان‏های واقعی وارده بر خود را نیز مطالبه کردند.

۲۰- اگرچه تاکنون میزان ضرر و زیان‏های واقعی و قابل اثبات وارده بر این دسته از بانک‏ها یا شرکت‌های تحریمی یا تقویم نشده یا مستندات آن تاکنون مدون نشده یا محاکم مزبور نسبت به عدد مورد مطالبه آنان تصمیم نهایی اتخاذ نکرده‏اند، ولی پیش‏بینی‏های به عمل آمده حکایت از مطالبه خسارات و ضرر و زیان کلان و بلکه میلیاردی در این پرونده‏ها از دولت‏های بریتانیا و اتحادیه اروپا باشد.

۲۱- در هر حال اگر این دسته از بانک‏ها یا شرکت‌های تحریمی بتوانند کلیه مستندات و دلایل مثبته به همراه مدارک محکمه‏پسند را در خصوص مقدار خسارات و ضرر و زیان وارده بر خود (اعم از خسارات مستقیم یا غیرمستقیم، خسارات مادی یا معنوی، خسارات تبعی یا عدم‏النفع، خسارات ناشی از فرصت‏های از دست رفته کسب‌وکار یا اعتبارات صدمه دیده یا شهرت آسیب‏دیده یا سهم از دست رفته در بازارهای داخلی و بین‏المللی یا خسارات ناشی از طرح دعاوی اشخاص ثالث به‌دلیل عدم امکان ایفای تعهدات قراردادی و قانونی خود در حق آنها و دیگر سرفصل‏های مقابل مطالبه خسارات و ضرر و زیان‏های وارده) در محاکم ذی‌ربط بریتانیا و اتحادیه اروپا ارائه کنند، وجوه مزبور به حکم قانون قابل مطالبه خواهد بود.

در خاتمه امید است با توکل بر خداوند متعال و با استمداد از توانمندی‏های حقوقی داخلی و خارجی، کماکان شاهد پیگیری‏های موفقیت‏آمیز پرونده‏های بانک‏ها و شرکت‌های ایرانی موضوع تحریم در محاکم ذی‌ربط در جامعه بین‏المللی بوده و پیوسته آثار مثبت و دستاوردهای بزرگی در عرصه کارزار نبرد حقوقی در مقابل تحریم‏‏های اقتصادی ظالمانه و غیرعادلانه دنیا به دست آید.

منبع:دنیای اقتصاد

وکیل جرایم سایبری | وکیل جرایم اینترنتی | وکیل سایبری | وکیل جرایم رایانه ای

ضرورت طرح دعاوی حقوقی بین‏‏ المللی ضرورت طرح دعاوی حقوقی بین‏‏ المللی ضرورت طرح دعاوی حقوقی بین‏‏ المللی ضرورت طرح دعاوی حقوقی بین‏‏ المللی ضرورت طرح دعاوی حقوقی بین‏‏ المللی ضرورت طرح دعاوی حقوقی بین‏‏ المللی ضرورت طرح دعاوی حقوقی بین‏‏ المللی ضرورت طرح دعاوی حقوقی بین‏‏ المللی ضرورت طرح دعاوی حقوقی بین‏‏ المللی ضرورت طرح دعاوی حقوقی بین‏‏ المللی ضرورت طرح دعاوی حقوقی بین‏‏ المللی ضرورت طرح دعاوی حقوقی بین‏‏ المللی ضرورت طرح دعاوی حقوقی بین‏‏ المللی ضرورت طرح دعاوی حقوقی بین‏‏ المللی ضرورت طرح دعاوی حقوقی بین‏‏ المللی ضرورت طرح دعاوی حقوقی بین‏‏ المللی ضرورت طرح دعاوی حقوقی بین‏‏ المللی ضرورت طرح دعاوی حقوقی بین‏‏ المللی ضرورت طرح دعاوی حقوقی بین‏‏ المللی ضرورت طرح دعاوی حقوقی بین‏‏ المللی

به گفتگو بپیوندید

بیست + چهارده =

بازگشت به بالای صفحه