رد کردن لینک ها

فعالیت سایتهای قمار و شرط بندی و قانون جدید مبارزه با آن

اشتراک گذاری

طرح مجلس برای مبارزه با فعالیت سایتهای قمار و شرط بندی در اینترنت

فعالیت سایتهای قمار و شرط بندی – کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه کارکروهی است که در مورد فضای مجازی اقدامات تخصصی انجام می دهد. کارگروه مذکور اخیراً به نقل از معاون امور فضای مجازی دادستانی کل کشور نکات قابل اهمیتی را در مورد سایت های قمار بیان کرده است. دکتر بابایی معاون امور فضای مجازی دادستانی در یک برنامه تلویزیونی به وجود قوانین لازم برای برخورد با گردانندگان سایت های قمار و شرط بندی اشاره نموده است.

معاون امور مجازی دادستانی اضافه نموده که در قانون فعلی موادی از قانون به موضوع قمار اختصاص یافته است. اما این قوانین مربوط به دهه 70 است و لازم است قوانین جدید به تصویب برسند.

جالب است بدانید که اخیراً اینگونه سایت ها ترفند جدیدی را مد نظر قرار داده اند که آن استفاده از کارت های عابر بانک دیگران است. در این رابطه می توانید مقاله اجاره کارت عابر بانک شیوه سایت های قمار و شرط بندی را مطالعه نمایید.

ناکافی بودن قوانین موجود

قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ ملاک عمل برای برخورد با اشکال گوناگون قمار و شرط بندی است. اما این قانون برای رسیدگی به جرم قمار در فضای مجازی کافی به نظر نمی رسد. زیرا در این قانون به شیوه های نوین ارتکاب جرم قمار اشاره نشده است. ضمن اینکه این قانون بازدارندگی لازم را نیز ندارد.

قانون جدید مجلس در برخورد با قمار

با استناد به گفته های دکتر بابایی طرح جدید مجلس شورای اسلامی، حاوی نکات زیر است:

  • اظلاعات قانون قبلی در قانون جدید رفع شده است.
  • پوشش و شمولیت قانون جدید سایت های قمار در فضای مجازی را در بر می گیرد.
  • مجازات های قانون جدید با ارتکاب جرم  متناسب است.

مجازات جدید سایت های قمار در قانون جدید

مجازات سایتهای قمار

آقای دکتر بابایی در این مصاحبه متذکر شده است که قانون گذار مجازات های سختگیرانه تری را در نظر گرفته است. از جمله در بخش جزای نقدی در قانون فعلی برای افرادی که قمارخانه دار هستند تا یک میلیون و دویست هزار تومان، جزا در نظر گرفته است. ولی در طرح جدید مجازات متناسب با عواید ناشی از قمار تعیین شده است. به این صورت که اگر قمارخانه دار به قمار اقدام کند و قمار را حرفه خود قرار دهد مجازات ها سنگین تر خواهد بود. مجازات ها تا ده سال حبس و دو برابر جزای نقدی معادل اموالی که کسب کرده و همچنین ضبط اموال ناشی از این جرم خواهد بود.

مجازات ارائه دهندگان خدمات پرداخت در قانون جدید

در بخشی از طرح جدید مجلس برای ارائه دهندگان خدمات ارتباطی، خدمات پرداخت و بانکداری الکترونیک نیز مجازات پیش بینی شده است. بدین صورت که اگر شرایط و تسهیلاتی برای سایت های قمار فراهم کنند مجازات هایی در نظر گرفته شده است.

اعمال مجازات خدمات دهندگان به سایت های قمار

مجازات خدمات دهنگان سایتهای قمار
مجازات خدمات دهندگان سایتهای قمار

در طرح مورد نظر، همچنین اشخاصی که در شبکه قمار ارائه خدمت می کنند تحت شرایطی اعمال مجازات می شوند. یا افرادی که از موضوع قمار باخبرند ولی موضوع را به اطلاع مقام قضای نمی رسانند، نیز باید منتظر برخورد جدی تر باشند.

تبلیغ و ترویج قمار جرم است

دکتر بابایی اظهار داشته در این قانون، برای افرادی که اقدام به تبلیغ و ترویج سایت های قمار می‌کنند تا شش ماه حبس در نظر گرفته شده است. وی اظهار داشته بعضاً این اقدام توسط چهره‌های شاخص صورت می‌گیرد. وی تلویحاً خواستار دقت نظر بیشتر چهره های معروف شده است.

ظرفیت کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه برای برخورد با شایت های قمار و شرط بندی

دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در رابطه با فعالیت‌های این کارگروه در برخورد با سایت های قمار و شرط بندی اظهار داشته است: ظرفیتی که کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه دارد، برخورد با سایت‌ها و تارنما‌هایی است که فعالیت مجرمانه دارند. یکی از مصادیق فعالیت مجرمانه بحث قمار است. کارگروه سایت‌ها و تارنما‌هایی که معلوم می‌شود که مربوط به فعالیت سایتهای قمار و شرط بندی هستند را مسدود می‌کند.

مصوبه کارگروه تعیین مصادیق برای برخورد با سایتهای قمار و شرط بندی

دبیر کارگروه تعیین مصادیق در ادامه این گفتگو اظهار داشته مصوبه اخیر کارگروه، برخورد با این سایت‌ها را تسهیل کرده است. بدین ترتیب که علاوه بر گزارش‌های مراجع مختلف رسمی، بستری برای دریافت گزارش های مردمی نیز فراهم شده است. قابل ذکر است که در پایگاه اینترنتی دبیرخانه کارگروه به نشانی Internet.ir   یک دسترسی صرفاً برای دریافت گزارش قمار ایجاد شده است.

ایشان اذعان داشتند: همچنین برای آنکه گزارش دهی برای مردم راحت‌تر باشد، در شبکه‌های اجتماعی داخلی اکانتی به عنوان net report راه اندازی شده است. از این طریق تاکنون بیش از ده‌ها هزار گزارش در خصوص قمار برای دبیرخانه کارگروه ارسال گردیده است. این موضوع نشان می‌دهد مردم نیز در این حوزه دغدغه دارند.

مسدود شدن درگاهها

معاون امور فضای مجازی دادستانی کل کشور عنوان نموده در حال حاضر یکی از اقدامات در برخورد با زمینه های فعالیت سایتهای قمار و شرط بندی، مسدود سازی درگاه‌ها است. این اقدام در گذشته ظرف یک یا دو روز صورت می گرفت.اما با مصوبه‌ای که اخیراً در کارگروه به تصویب رسیده این امکان فراهم شده تا در کمتر از یک ساعت امکان مسدود سازی این درگاه‌ها فراهم شود. البته ایشان اینگونه اقدامات را مقطعی و ناکافی دانسته است.

اقدامات سلبی و ایجابی

به گفته نامبرده راه حل های برخورد با سایت ها قمار در دو بخش سلبی و ایجابی مطرح است.  باید دانست اقدامات سلبی از نوع اقدامات قضایی و بازدارنده است. اقدامات ایجابی نیز بیشتر به زمینه های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی مربوط است تا بتواند زمینه های جرم را کاهش دهد.

کارگروه مبادلات مالی

وی اعلام نموده شعباتی برای رسیدگی به این موضوع در سراسر کشور اختصاص داده شده است. همچنین به گفته وی برای جلوگیری از مبادلات مالی این سایت ها، کارگروهی با حضور تمام طرف‌های درگیر اعم از پلیس، نهاد‌های امنیتی، بانک مرکزی و معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور تشکیل شده است. این کارگروه با استفاده از الگوی کشف تقلب به صورت هوشمند از مبادلات خارجی گردانندگان سایت ها جلوگیری خواهد کرد.

 

 

مطالب پیشنهادی وکیل سایبری

به گفتگو بپیوندید

17 − 16 =

بازگشت به بالای صفحه