مجازات سرقت اینترنتی
مجازات سرقت اینترنتی – اگر در سال‌های نه چندان دور، سارقان از دیوار مردم بالا می‌رفتند یا دست در جیب دیگران می‌کردند تا پولی را بدزدند، حالا در عصر ارتباطات و اینترنت، دست در جیب کردن‌ها هم اینترنتی و از راه دور شده است؛ اگرچه هنوز هم جیب‌بری و سرقت فیزیکی رواج دارد، ولی سرقت اینترنتی در سال‌های اخیر، باعث از دست رفتن اموال بسیاری از مردم شده است.
هرچند به گفته مقامات نیروی انتظامی، بیشتر جرایم رایانهای در کشور کشف می‌شود، اما از آن طرف هم روز به روز بر تعداد دزدی‌های اینترنتی افزوده می‌شود. با این اوصاف، باید دید از نگاه قانون، دزدی یا سرقت اینترنتی چه عواقبی دارد؟
سرقت اینترنتی شامل چه مواردی است؟
اگرچه نگهداری از اطلاعات حساب‌های بانکی بخصوص رمز عابربانک‌ها یک ضرورت فردی محسوب می‌شود، اما سارقانی هم هستند که با هک کردن حساب‌ها یا با استفاده از ساده‌لوحی افراد و به دست آوردن رمز کارت‌ها یا طرق دیگر اقدام به برداشت از حساب‌های عابر بانک می‌کنند.
تا پیش از سال ۸۸ که قانون مبارزه با جرایم رایانهای به تصویب مجلس برسد، سرقت‌های اینترنتی یا برداشت‌های غیرقانونی از حساب‌های بانکی تحت عنوان سرقت در محاکم بررسی و مجرمان نیز بر اساس قوانین مربوط به سرقت مجازات می‌شدند، اما با تصویب این قانون، فصل جدیدی در مبارزه و برخورد با جرایم اینترنتی باز شد.
در ماده ۱۳ قانون مبارزه با جرایم رایانهای که ناظر بر کلاهبرداری و سرقت اینترنتی است، آمده است: «هرکس به طور غیرمجاز از سیستم‌‌های رایانهای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف کردن داده‌ها یا مختل کردن سیستم وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند علاوه بر رد مال به صاحب آن به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از ۲۰ تا یکصد میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»
بر اساس این ماده، اگر کسی به صورت غیرمجاز و غیرقانونی مبلغی از حسابی به حساب دیگر منتقل کند، چه این وجه برای خودش باشد و چه دیگران، از نظر قانون مجرم بوده و علاوه بر رد مال به صاحب آن، به حبس و جزای نقدی هم محکوم خواهد شد.
البته باید دقت کرد که این نوع از سرقت اینترنتی، متفاوت از کلاهبرداری با روش انتقال وجه از خودپرداز است. یکی از شیوه‌های رایج در کلاهبرداری، فریب افراد، کشاندن آنها به‌پای خودپردازها، استفاده از ساده‌لوحی افراد و سپس انتقال وجه از حساب فرد به وسیله دستگاه خودپرداز است. این جرم، به واسطه فریب افراد با روش‌های متقلبانه و بردن اموال آنها، یک نوع کلاهبرداری محسوب می‌شود و فارغ از سرقت اینترنتی است. لازم به ذکر است که مجازات کلاهبرداری در قانون، بین یک تا هفت سال حبس علاوه بر رد مال و جزای نقدی است.
به کجا شکایت بریم؟
هرکسی که به واسطه وقوع سرقت اینترنتی شکایتی داشته باشد، شکایت خود را باید نزد ضابطان دادگستری یا دادستان ارائه کند. بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری، هم دادستان و هم ضابطان دادگستری موظفند شکایت کتبی یا شفاهی را همه‌وقت قبول کنند. یکی از مراجع عام برای طرح این‌گونه شکایت‌ها، پلیس فتا و طرح شکایت نزد ماموران پلیس است، پس از آن، دادسراها مرجع دریافت شکایت هستند.
شاکی یا مدعی خصوصی خودش یا به وسیله وکیلش می‌تواند شکایت کند؛ اگرچه شکایت در غالب موارد، به صورت کتبی صورت می‌پذیرد اما مانعی برای طرح شکایت به صورت شفاهی وجود ندارد. شکایت شفاهی در صورتمجلس قید و به امضای شاکی می‌رسد، اگر شاکی نتواند امضا کند یا سواد نداشته باشد، مراتب در صورتمجلس قید و انطباق شکایت شفاهی با مندرجات صورتمجلس تصدیق می‌شود.
نکته‌ای که در این خصوص وجود دارد این است که با توجه به از بین رفتن مفهوم مکان در فضای مجازی، ممکن است سارق در شهری غیر از شهر مالباخته ساکن باشد. برای مثال سارقی با استفاده از ابزارهای رایانهای در تهران، حساب بانکی یک اصفهانی را در یکی از بانک‌های شیراز خالی می‌کند و در اینجا، در خصوص این‌که دادگستری کدام شهر صالح به رسیدگی است
اختلاف ایجاد می‌شود. از نظر صلاحیت قضایی برای رسیدگی به جرم، اگر مجرم در شهر دیگری ساکن باشد یا پول را از بانکی به بانکی در شهر دیگر انتقال دهد در این صورت، دادگستری محل بانکی که حساب بانکی زیان‌دیده در آن قرار دارد مبنای عمل و رسیدگی به شکایت خواهد بود.
در رای وحدت رویه دیوان عالی کشور در این خصوص آمده است: «نظر به این‌که در صلاحیت محلی، اصل صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم است و این اصل در قانون جرایم رایانهای نیز مستفاد از ماده ۲۹ مورد تاکید قانونگذار قرار گرفته بنابراین در جرم کلاهبرداری مرتبط با رایانه هرگاه تمهید مقدمات و نتیجه حاصل از آن در حوزه‌های قضایی مختلف صورت گرفته باشد، دادگاهی که بانک افتتاح‌کننده حساب زیان‌دیده از بزه که پول به طور متقلبانه از آن برداشت شده در حوزه آن قرار دارد، صالح به رسیدگی است.»
شاهرخ صالحی کرهرودی – کارشناس ارشد حقوق خصوصی
