استراق سمع یا شنود غیر مجاز به چه معناست؟

وکیل جرایم شنود غیرمجاز- متاسفانه شنود غیر مجاز داده با افزایش استفاده از اینترنت در جامعه رشد چشمگیری داشته است.به دلیل نوع تکنولوژی های استفاده شده اغلب داده را به صورت عادی و بدون رمزنگاری متنقل می کنند. این موضوع فرصت مناسبی را برای هکرها فراهم آورده تا به شنود داده ها بپردازند.

امروزه شاهد رشد بی وقفه تکنولوژی و گسترش استفاده و خرید و فروش دستگاه‌های شنود هستیم.  تنوع بالای آن‌ها از یک سو و متاسفانه ناآگاهی قشر بزرگی از جامعه در شناسایی و عواقب استفاده از چنین ابزارهایی از سوی دیگر، افراد بیش از پیش در معرض خطر سو استفاده بوسیله این ابزارها هستند. فراوانی و تعدد این ابزار و سهل الوصول بودن آنها  در کنار عدم اطلاعرسانی کافی نسبت به جنبه جزایی استفاده از آنها ارتکاب جرم از طریق این ابزار به وفور اتفاق می افتد.

آیا شنود غیر مجاز جرم است؟

از جمله حقوقی که قانون گذار چه در قانون اساسی و چه در قانون مجازات اسلامی از آن نام برده است، پاسداشت از حریم خصوصی افراد و به رسمیت شناختن محرمانگی افراد است. از جمله مواردی که ممکن است سبب نقض حریم خصوصی اشخاص گردد، شنود غیر مجاز و یا به بیانی دیگر، گوش دادن مخفیانه به مکالمات خصوصی و شخصی اشخاص جامعه است.

در قانون اساسی اصل 25 گفته شده است”بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.” همانطور که از متن ماده بر می آید به صراحت استراق سمع را از مصادیق تجسس در حریم شخصی افراد دانسته و افراد را از آن باز داشته است.

اشاره تلویحی در ماده 150 آیین دادرسی کیفری

در ماده 150 قانون آیین دادرسی کیفری بیان شده است که “کنترل ارتباطات مخابراتی افراد ممنوع است، مگر در مواردی که به امنیت داخلی و خارجی کشور مربوط باشد یا برای کشف جرایم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون لازم تشخیص داده شود. در این‌ صورت با موافقت رییس کل دادگستری استان و با تعیین مدت و دفعات کنترل، اقدام می‌شود. کنترل مکالمات تلفنی اشخاص و مقامات موضوع ماده (۳۰۷) این قانون منوط به تأیید رییس قوه قضاییه است و این اختیار قابل تفویض به سایرین نمی‌باشد.” در این ماده نیز کنترل مکالمات تلفنی افراد ممنوع شده است مگر موارد بسیار محدود که به وسیله مقامات رسمی تشخیص داده شده و اجرا میگردد.

نکاتی در خصوص ماده 730 قانون که باید مورد توجه قرار گیرد

1. محتوایی که موضوع جرم قرار میگیرد حتما باید در حال انتقال باشد. این بدان مفهموم است که دست یافتن به محتوای ذخیره شده در شمول جرم شنود غیر مجاز قرار نمی گیرد. برای مثال اگر شما به فایل صوتی که بر روی حساب واتس اپ شخص خاصی قرار دارد دسترسی پیدا  کنید چون فایل صوتی در حال انتقال نیست و در حقیقت بر فضای ابری روی واتس اپ دخیره شده است این مورد نمیتواند از مصادیق شنود غیر مجاز باشد. این در حقیقت بزرگترین تفاوت بین جرم شنود غیر مجاز و دسترسی غیر مجاز است. بنابراین هر گاه فردی به به محتوای روی صفحه  اینستاگرام و یا ویدیو های داخل حساب واتس اپ دیگری دست پیدا کند جرم دسترسی غیر مجاز اتفاق افتاده است.
2. در عبارت ” در رسانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا امواج الکترو مغناطیسی یا نوری” منظور طیف وسیعی از وسایل ارتباطی است که تسهیل کننده برقراری ارتباط زنده صوتی، تصویری یا متنی بین افراد میباشند و این موارد فقط محدود به ارتباط تلفنی نیست.
3. مجازاتی که قانون گذار برای این جرم در نظر گرفته در 3 گروه تقسیم بندی میشود: بخش اول حبس به میزان 6ماه تا 2 سال ، بخش دوم جزای نقدی به میزان 10 تا 40 میلیون ریال و در بخش سوم ترکیبی از هر دوی این مجازات ها به تشخیص قاضی در موارد خاص تجویز میشود.

در این ماده به جای واژه استراق سمع از شنود استفاده شده است. دلیل این مسئله نادرست بودن واژه استراق سمع نیست بلکه به علت پیشرفت تکنولوژی و به روز شدن متد های این جرم شیوه های ارتکاب به نوعی تغییر یافته است. در مسیر دور زدن قانون می‌توان گفت شنود دلالت بر دریافت محتوا دارد و این دریافت صرفا از راه استراق سمع نیست. بنابراین باید گفت شنود در حقیقت اعم از استراق سمع می باشد و شامل روش های مختلف دریافت می باشد که استراق سمع فقط یکی از آنهاست.

آیا شنود مجاز هم امکان پذیر است؟

در جواب این سوال که شنود در چه مواردی مجاز تلقی میشود باید به مواردی اشاره کرد که قانون گذار با اعطای مجوز رسمی به مامور یا ضابط قضایی دریک امر به طور خاص اجازه صادر میکند . برای مثال وقتی یک مأمور با رعایت مقررات و پس از اخذ مجوز لازم و با دسترسی های مجاز و قانونی ارتباطی را شنود کند (حتی بدون رضایت چون مجوز قانون جایگزین رضایت شده)، این مورد مشمول شنود غیرمجاز نخواهد بود.

این گونه موقعیت ها زمانی اتفاق می افتد که تفتیش و بازرسی و بررسی مرسولات و ارتباطات تلفنی برای کشف جرم لازم باشد  و یا موضوع مرتبط با امور امنیتی و یا در رابطه با حقوق عامه افراد باشد  و بر اساس نظر مقام قضایی مجوز شنود مجاز داده شده باشد.

در مواردی که مامور قانون از مجوز خاص خود برای شنود سواستفاده کند

ماده 582 قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد”هر یک از مستخدمان و مأموران دولتی، مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر از مواردی که قانون اجازه داده است حسب مورد مفتوح، یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط و یا استراق سمع کند و یا بدون اجازه صاحبان آن‌ها، آن مطالب را افشا کند به حبس از 1 تا 3 سال و یا جزای نقدی از 6 تا 18 میلیون ریال محکوم می‌شود.” این ماده شامل تمامی مواردی میشود که مامور قانون با یا بدون مجوز رسمی اقدامی خارج از حیطه ی مسئولیت خود انجام دهد. لازم به ذکر است این ماده شامل شنود از طریق سامانه های رایانه ای نمی باشد بنابراین در خصوص همه افراد (اعم از مامور دولتی و یا سایرین) در خصوص جرم شنود از طریق سامانه های رایانه ای ماده 730 مجری خواهد بود.

نحوه شکایت

با وجود جهاتی که شمول این ماده را اثبات مینماید شما در ابتدا باید به تنظیم شکواییه بپردازید. بهتر است در این مورد  از مشاوره یک وکیل جرایم شنود غیرمجاز بهره مند گردید. در متن شکواییه مواردی از قبیل، زمان، تاریخ، مکان و نحوه وقوع جرم و ادله اثبات دعوای خویش را(با گرفتن راهنمایی از وکیل جرایم شنود غیرمجاز) به طور کامل ذکر نمایید. به خاطر داشته باشید که این جرم جزو جرایم کیفری است. شما در مراحل متناوب باید به مراجعی از قبیل پلیس فتا ، دادسرا و کلانتری مراجعه نمایید. لذا توصیه اکید میشود که حتما پیش از هرگونه اقدامی از مشاوره یک وکیل متخصص بهره مند گردید. تا در طی مراحل طرح شکایت با ابراز درست و به موقع ادله و مدارک از تضییع حقوق خود جلوگیری کنید.

خدمات ما برای شما، فراهم کردن

بهترین راه حل قانونی

برای تماس جهت رزرو جلسه حضوری با شماره های زیر تماس حاصل نمایید

021-28423213 021-28423214

021-28423213

021-28423214

درخواست مشاوره تلفنی