آموزش و پیشگیری

ماده 24 و بررسی جرائم در صلاحیت دادسرای ناحیه 31

جرم رفتاری است ضد اجتماعی که مرتکب آن را به علت تاثیرگذاری بر نظم عمومی و حقوق افراد مستحق تعقیب و مجازات می‌نماید.

ماده 24 و جرائم در صلاحیت دادسرای ناحیه 31

این وظیفه در برخی نظام‌های حقوقی به دادسرا به عنوان مدعی العموم سپرده شده است. اما آیا دادسرا به طور کلی صلاحیت رسیدگی به همه نوع جرایم را دارد. قاعدتا جواب این پرسش منفی است.

افزایش شدید جرایم در قرن بیست و دوم و لزوم تخصصی شدن رسیدگی‌ها نیازمندی فراوانی در راستای استفاده هرچه بیشتر از توانایی‌های قضات متخصص را سبب ساز شد. ویژگی‌های خاص جرایم سایبری و لزوم داشتن فنی و تخصصی در این فضا باعث شد اهدافی که باید در رسیدگی‌ها مد نظر باشد با سایر حوزه ها متفاوت باشد.

دادسراری ناحیه 31

فصل اول از بخش دوم قانون آیین دادرسی کیفری با اصلاحات سال1394 تحت عنوان دادسرا و حدود صلاحیت آن به طور خاص در ۶ ماده به قانون گذاری در رابطه با این موضوع پرداخته است.

ماده ی ۲۵ ق.آ.د.ک اشعار می‌دارد؛ به تشخيص رييس قوه ‌قضاييه، دادسراهاي تخصصي از قبيل دادسراي جرايم كاركنان دولت، جرايم امنيتي، جرايم مربوط به امور پزشكي و دارويي، رايانه‌اي، اقتصادي و حقوق شهروندي زير نظر دادسراي شهرستان تشكيل مي‌شود.

در راستای ماده ۲۵ ذکر شده در بالا از اوایل تشکیل پلیس فتا در سال 1389 دادسرای جرایم رایانه ای زیرمجموعه دادسرای عمومی تشکیل شد. قوه قضاییه در مهرماه سال ۹۹ طی دستورالعملی جدید شرح وظایف نواحی دادسرای عمومی و انقلاب تهران را ابلاغ و در آن حدود وظایف و صلاحیت های دادسرای ناحیه 31 – ویژه رسیدگی به جرایم رایانه ای را طی چند بند تعیین نمود.

بیشتر بخوانید: بهترین وکیل شکایت در دادسرای جرائم رایانه ای

  • صلاحیت داسراها

صلاحیت یعنی شایستگی رسیدگی به دعوا به عنوان اولین موضوع توسط نهاد قضایی مورد توجه قرار می گیرد. بر اساس یک تقسیم بندی صلاحیت ها در سه دسته ی صلاحیت ذاتی، صلاحیت محلی، و صلاحیت شخصی  جای گذاری شده اند. قواعد مربوط به صلاحیت ها از جمله قوانین آمره بوده و حقی بر تراضی و تغییر آن وجود ندارد. در حوزه ی صلاحیت ذاتی سه فاکتور نوع، صنف و درجه بوده که بر این اساس مقام قضا ملزم به بررسی صلاحیت خود و سپس ورود به مباحث بعدی می باشد. در صلاحیت محلی نیز محل وقوع جرم که همانا عنصر مادی می باشد به عنوان فاکتور اصلی برای رسیدگی مد نظر بوده که این موضوع در برخی جرایم از جمله جرایم مرکب (جرایم چند جزیی مانند کلاهبرداری) و مستمر (مانند حمل سلاح غیرقانونی) قابل تغییر بوده و تابع قوانین خاصی می باشد. در حوزه ی صلاحیت نیز بسته به ویژگی و طیف افراد رسیدگی انجام می شود. در این موضوع طیف دادگاه های نظامی، روحانیون و … قابل تفسیر می باشد.

  • صلاحیت تخصصی و صلاحیت اختصاصی

صلاحیت تخصصی برابر ماده ی 25 جزء قوانین آمره نبوده و مقام قضایی می تواند موضوعات مرتبط را به شعبه ایجاد شده ارجاع دهد. دادسراهای تخصصی شامل:

  • دادسرای رسیدگی به جرایم کارکنان دولت
  • دادسرای ویژه قاچاق کالا و ارز
  • دادسرای ویژه جرایم اقتصادی
  • دادسرای ویژه جرایم پزشکی
  • دادسرای ویژه جرایم پولی و بانکی
  • دادسرای جرایم رایانه ای و …..

را می توان نام برد. تخصصی بودن این دادسراها مانع از ارجاع سایر پرونده ها به آنها نمی شود. چرا که در اصل دادسرای تخصصی زیرمجموعه دادسرای عمومی می باشند.

در صلاحیت اختصاصی موضوع متفاوت است. با توجه به حکم فرما بودن قوانین آمره این محاکم قضایی فقط به جرایم اختصاصی مربوطه به خود رسیدگی می نمایند. لیست برخی از محاکم قضایی اختصاصی در زیر درج شده است:

  • دادگاه انقلاب
  • دادگاه انتظامی قضات
  • دیوان عدالت اداری
  • دادگاه ویژه روحانیت و …

برخی از مهمترین محاکم قضایی اختصاصی می باشند.

ویژگی این محاکم برخورد شدیدتر با مجرمین، رسیدگی تخصصی، رعایت اصل انصاف و عدالت محوری و…بوده که برابر تدابیر اتخاذی انجام شده است.

  • ماده ی 24 دستورالعمل شرح وظایف دادسرای جرایم رایانه ای

طبق ماده 24 این دستور العمل, دادسرای ناحیه ی 31 (جرایم رایانه ای) به جرایم زیر رسیدگی می‌نماید:

الف) جرایم حوزه فن‌آوری ارتباطات و اطلاعات؛ موضوع قوانین خاص مانند قانون استفاده از بی‌سیم‌های اختصاصی و غیرحرفه‌ای مصوب ۱۳۴۵؛

این قانون که مصوب سال 1345 می باشد در 14 ماده قانونی و 5 تبصره به بیان مواردی مرتبط با حوزه ی بیسیم های اختصاصی و غیرحرفه ای پرداخته که پیشنهاد می شود توسط علاقه مندان این حوزه و وکلای محترم مورد مطالعه قرار گیرد.

ب) جرایم پیام‌رسان‌های اجتماعی و کاربران موضوع آئین‌نامه حمایت حقوقی از فعالیت پیام‌رسان‌های اجتماعی و کاربران موضوع آئین‌نامه حمایت حقوقی از فعالیت پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی مصوب ۲۰/۱۲/۱۳۹۶ریاست محترم قوه قضائیه؛

این آئین نامه در 33 ماده و 5 تبصره در راستای حمایت از فعالیت پیام رسان های داخلی و کاربران آنها به تصویب رسیده که مطابق مطابق ماده 24 آئین نامه شرح وظایف دادسرای جرایم رایانه ای رسیدگی به موضوعات مبتلابه به این دادسرای سپرده شده است.

پ) جرائم موضوع فصل «جرایم رایانه ای» از قانون مجازات اسلامی با رعایت بند «ج» ماده ۲۶ و بند «پ» ماده ۲۸ دستورالعمل؛

ت) جرایم ارتکابی سازمان‌یافته و باندی از طریق کارت‌های بانکی و اعتباری؛

ث) جرایم موضوع «قانون تجارت الکترونیکی» مصوب ۱۳۸۲؛

تبصره ۱- جرائمی از قبیل توهین، تهدید و افترا و سایر مواردی که در قانون جرایم رایانه‌ای به آن تصریح نشده، با رعایت مقررات این دستورالعمل در سایر نواحی رسیدگی خواهد شد.

تبصره ۲-جرایم مالی ارتکابی در بستر سایت‌ها از طریق ارسال تصویر پرداخت غیرواقعی(جعل رسید) و عدم ارسال کالا یا عدم پرداخت وجه در نواحی عمومی مربوط رسیدگی خواهد شد. موضوع اختصاص شعبه ویژه جهت رسیدگی همچنان به صورت موکد در ماده ۳۰ قانون جرایم رایانه ای بیان شده است.

همانطور که ملاحظه می شود رسیدگی به اکثریت جرایم مرتبط با حوزه ی فضای سایبری، جرایمی که از طریق رایانه و سیستم های رایانه ای انجام می شود یا اینکه سیستم ها خود بستر وقوع جرم می باشند، و جرایم حوزه‌ی فناوری اطلاعات و ارتباطات به دادسرای جرایم رایانه ارجاع شده است.

تفکیک وظایف دادسرای جرایم رایانه ای از سایر دادسراها با توجه به طیف مجرمین و جرایم فضای مجازی قابل توجه بوده و به صورت چشمگیری رشد داشته است. تفکیک انجام شده باعث جلوگیری از موازی کاری و درگیر شدن توان دستگاه قضا با حجم عظیم پرونده ها، از سرگردانی مراجعین و مردم و… شده که اقدامی مثبت ارزیابی می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.