جرایم الکترونیکی | وکیل سایبری
آموزش و پیشگیری

جرایم الکترونیکی و انواع آن

[vc_row][vc_column][vc_column_text]با توسعه و پیشرفت تکنولوژی و نقش پررنگ اینترنت و وسایل الکترونیکی جرم‌های رایانه‌ای مشکل جدیدی برای جوامع امروزی است. امروزه افراد به سبب استفاده‌ی زیاد از فضای مجازی مانند کسب و کار، شکل گیری روابط اجتماعی و همچنین انجام معاملات تجاری در این فضا مورد سرقت قرار می‌گیرند همین امر مهم بودن رسیدگی به این نوع جرایم را نشان می‌دهد. برای جلوگیری از این نوع جرایم قانون‌گذار قوانینی در این زمینه وضع کرده است که در طول مقاله به آن‌ها می‌پردازیم.
جرم رایانه‌ای یعنی کسی با استفاده از کامپیوتر اقدام به انجام اعمال مجرمانه‌ای مانند به دست آوردن اطلاعات شخصی دیگران کند. جرم رایانه‌ای در قانون تعریف نشده است و تنها به بیان انواع و مصادیق آن اکتفا شده است.

تعاریف جرایم الکترونیکی

در دنیا تعاریف مختلفی در مورد جرایم رایانه‌ای وجود دارد:
هر فعل و یا ترک فعل غیر قانونی که به وسیله رایانه و یا با اخلال در سیستم‌های رایانه‌ای و یا نفوذ در سیستم‌های رایانه‌ای صورت پذیرد را گویند که به موجب قانون برای آن مجازاتی تعیین شده باشد.
هر جرمی که قانون‌گذار به صراحت رایانه را به منزله موضوع یا وسیله جرم جزء رکن مادی آن اعلام کرده باشد (یعنی آن رفتار یا عمل مجرمانه به‌وسیله رایانه یا در فضای رایانه اتفاق افتاده باشد).
برخی اساتید حقوق جرایم رایانه‌ای را جزء جرایم مرتبط با فناوری اطلاعات می‌دانند و این‌گونه بیان می‌کنند که اصطلاحات جرم رایانه‌ای و جرم مرتبط با رایانه، اولین و قدیمی‌ترین اصطلاحاتی هستند که برای نسل اول جرایم فناوری اطلاعات مورد استفاده قرار گرفته‌اند و علت انتخاب عناوین جرم رایانه‌ای و جرم مرتبط با رایانه برای این‌گونه جرائم این بوده که رایانه به عنوان هدف و یا وسیله ارتکاب جرم در این گونه جرائم محوریت داشته است.
جرایمی که در فضای سایبر رخ می‌دهد از این نظر جرایمی مثل هرزه نگاری، افترا، آزار و اذیت و سوء استفاده از پست الکترونیکی و سایر جرایمی که در آنها کامپیوتر به عنوان ابزار و وسیله ارتکاب جرم بکار گرفته می‌شود، در زمره جرم کامپیوتری قرار نمی‌گیرد. در تعریف گسترده‌تر از جرم کامپیوتری هر فعل و ترک فعلی که به کمک اتصال به اینترنت، چه به طور مستقیم، یا به طور  غیرمستقیم رخ می‌دهد و توسط قانون ممنوع گردیده و برای آن مجازات در نظر گرفته شده است جرم کامپیوتری نامیده می‌شود.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_single_image image=”16773″ img_size=”full”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

انواع جرایم الکتریکی

انواع جرایم رایانه‌ای را می‌توان طبق قانون در موارد زیر خلاصه کرد (البته که جرایم بیشتری هم در این مورد وجود دارد ولی در قانون نیامده‌اند):
در ماده 25 قانون جرائم رایانه‌ای بیان شده است که هر فردی که یکی از کارهای زیر را انجام می‌دهند به نود و یک روز تا یک سال حبس محکوم هم چنین باید جزای نقدی برابر پنج تا بیست میلیون ریال را پرداخت کنند.
1-دسترسی غیر مجاز به داده یا سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی
2- شنود غیر مجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیر عمومی در سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا امواج مغناطیسی یا نوری
3-جاسوسی یارانه‌ای
4- جعل رایانه‌ای
5-تخریب و اخلال در داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی
6-سرقت و کلاهبرداری مرتبط با رایانه
7-انواع جرایم رایانه‌ای علیه عفت و اخلاق عمومی
8-هتک حیثیت و نشر اکاذیب
9-تولید، انتشار یا در دسترس قرار دادن یا معامله داده‌ها یا نرم افزارها یا هر نوع ابزار الکترونیکی
10-فروش یا انتشار یا در دسترس قرار دادن گذرواژه یا هر داده‌ای که امکان دسترسی غیرمجاز به داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی متعلق به دیگری
11- انتشار یا در دسترس قرار دادن محتویات آموزش دسترسی غیرمجاز، شنود غیرمجاز، جاسوسی رایانه‌ای و تخریب و اخلال در داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی
در ادامه به توضیح بیشتر دو مورد از این موضوع‌ها می‌پردازیم:[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_single_image image=”16769″ img_size=”full”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

کلاهبرداری رایانه‌ای

علت اصلی وجود این نوع کلاهبرداری‌ها حاضر و در دسترس نبودن دو طرف معامله است در صورتی که در معاملات معمولی و حضوری طرف‌های معامله هم دیگر را از نزدیک می‌بینند.
در کلاهبرداری رایانه‌ای، کلاهبردار از طریق فضای مجازی و با تغییر دادن داده‌ها و اطلاعات فرد، حتی بدون آگاهی بزه‌دیده، اموال وی را تصاحب می‌کند. مثلا از طریق فضای مجازی در داده‌های حساب‌های بانکی افراد دست می‌برد و موجودی آن حساب‌ها را به حساب خود واریز می‌کند. اين جرم در زمره جرايم علیه اموال و مالکيت است، که عبارت است از: تحصيل مال غير که با توسل به وسايل متقلبانه از طرف کلاهبردار ارتکاب مي يابد.

 

در ماده 12 و 13 جرایم رایانه‌ای و سرقت‌های رایانه‌ای آمده است که:

هركس به طور غيرمجاز داده‎هاي متعلق به ديگري را بربايد، چنانچه عين داده‌ها در اختيار صاحب آن باشد، به جزاي نقدي از يك تا بيست ميليون ريال و در غير اين صورت به حبس از نود و يك روز تا يك سال يا جزاي نقدي از پنج تا بيست ميليون ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد(ماده 12).
هركس به طور غيرمجاز از سيستم‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي با ارتكاب اعمالي از قبيل وارد كردن، تغيير، محو، ايجاد يا متوقف كردن داده‎ها يا مختل كردن سيستم وجه يا مال يا منفعت يا خدمات يا امتيازات مالي براي خود يا ديگري تحصيل كند علاوه بر رد مال به صاحب آن‌ به حبس از يك تا پنج سال يا جزاي نقدي از بيست تا يكصد ميليون ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد (ماده 13).[/vc_column_text][vc_single_image image=”16771″ img_size=”full”][vc_column_text]

جاسوسی رایانه‌ای

در این جرم هدف برنامه‌های رایانه‌ای هستند. با پیشرفت تکنولوژی جاسوسی‌ها نیز جدیدتر می‌شوند. برای جلوگیری از این نوع جاسوسی‌ها در ماده‌های 3، 4 و 5 قوانین جرایم رایانه‌ای آمده است که:
ماده 3- هركس به طور غيرمجاز نسبت به داده‎هاي سري در حال انتقال يا ذخيره شده در سيستم‎هاي رايانه‎اي يا مخابراتي يا حامل‎هاي داده مرتكب اعمال زير شود،‌ به مجازات‎هاي مقرر محكوم خواهد شد:
الف) دسترسي به داده‎هاي مذكور يا تحصيل آنها يا شنود محتواي سري در حال انتقال، به حبس از يك تا سه سال يا جزاي نقدي از بيست تا شصت ميليون ريال يا هر دو مجازات.
ب) در دسترس قرار دادن داده‎هاي مذكور براي اشخاص فاقد صلاحيت، به حبس از دو تا ده سال.
ج) افشا يا در دسترس قرار دادن داده‎هاي مذكور براي دولت، سازمان، شركت يا گروه بيگانه يا عاملان آنها، به حبس از پنج تا پانزده سال.
ماده 4- هركس به قصد دسترسي به داده‎هاي سري موضوع ماده (3) اين قانون،‌ تدابير امنيتي سيستم‎هاي رايانه‎اي يا مخابراتي را نقض کند، به حبس از شش ماه تا دو سال يا جزاي نقدي از ده تا چهل ميليون ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
ماده 5- ماده (5) چنانچه مأموران دولتي كه مسئول حفظ داده‎هاي سري مقرر در ماده (3) اين قانون يا سيستم‌هاي مربوط هستند و به آنها آموزش لازم داده شده است يا داده‌ها يا سيستم‌هاي مذكور در اختيار آنها قرار گرفته است بر اثر بي‎احتياطي، بي‎مبالاتي يا عدم رعايت تدابير امنيتي موجب دسترسي اشخاص فاقد صلاحيت به داده‎ها، حامل‎هاي داده يا سيستم‎هاي مذكور شوند، به حبس از نود و يک روز تا دو سال يا جزاي نقدي از پنج تا چهل ميليون ريال يا هر دو مجازات و انفصال از خدمت از شش ماه تا دو سال محكوم خواهند شد.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نوشته های مشابه