وکالت دعاوی کسب وکار اینترنتی
وکالت دعاوی کسب وکار اینترنتی
با توجه به تخصصی بودن وضعیت رسیدگی به پرونده هایی که نزد مراجع قضایی تشکیل می شود. در صورت نیاز به انتخاب وکیل، لازم است انجام این کار به وکلای خبره و متخصص احاله شود. گروه حقوقی تخصصی وکیل سایبری با در اختیار داشتن تعدادی از وکلای حاذق و تیم فنی و متخصصین علوم رایانه ای آمادگی قبول وکالت دعاوی کسب وکار اینترنتی را دارد.
طی سال های اخیر کسب وکارهای اینترنتی گسترس بی سابقه ای پیدا کرده اند. این گسترش، گذشته از منافع و مزایای فراوان، به دلایل مختلف از جمله ناآگاهی برخی افراد فعال در این حوزه، مشکلات حقوقی متعددی را بدنبال داشته است. در سال ۱۳۸۲ قانونگذار اقدام به تصویب قانون تجارت الکترونیکی نمود. هدف آن بود تا گام مهمی در جهت کاهش مشکلات حقوقی در این زمینه برداشته شود و فضای بهتری برای کسب و کارهای اینترنتی فراهم گردد.
در این قانون مواردی نظیر: نحوه تبلیغات، حقوق خریدار و فروشنده، امضاء و تصدیق هویت الکترونیکی، تعاریف پایه فناوری اطلاعات مورد اشاره قرار گرفت.با وجود قانون مورد نظر هنوز هم ابهامات و مشکلاتی در این خصوص وجود دارد. این موضوع از یک طرف و ناآگاهی برخی افراد از سوی دیگر، زمینه مناسبی را برای وقوع برخی جرایم در این حوزه فراهم کرده است.
حقوق کسب و کار چیست؟
در حقوق کسب و کار ، به راه اندازی کسب و کارها و موضوعات پیرامونی که مطرح می شوند پرداخته می شود. زیرا که کسب و کارهای جدید با مردم، سایر شرکت ها و دولت ارتباط دارند. در این بخش انواع مختلفی از ترتیبات حقوقی از جمله قوانین مالیاتی، مالکیت معنوی، اموال غیرمنقول، قانون استخدام، ورشکستگی و موارد مشابه مطرح می شوند. وکلای حقوق کسب و کار در زمینه مبادلات تجاری مشاوره می دهند به این معنا که وکیل موکلان خود در دادگاه نیستند. در واقع، وکلای کسب و کار غالبا برای پیشگیری از طرح دعاوی در آینده به کار گرفته می شوند.
شناخت حقوق کسب و کار در نظام حقوقی کمک می کند تا کسب و کارها بعنوان موجودیت هایی مستقل از صاحبان و کارفرمایان آنها در نظر گرفته شود. شرکت های تجاری درست شبیه افرادی که در سطح جامعه با یکدیگر مراوده دارند مشمول قوانین حقوقی می باشند ، زیرا همه اصحاب بازار از یک فرصت برابربرای موفقیت برخوردار باشند.
تأسیس کسب و کار و موضوع قراردادهای داخلی
شرکت های نوپا باید حتی قبل از شروع کار خود برای اولین بار قدم هایی را به منظور رعایت قانون بردارند. از وکلای حقوق کسب و کار مرتبا و مکررا خواسته می شود که با ارائه اسناد لازم نزد وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا، به نمایندگی از وکلای خود برای تأسیس بنگاههای جدید اقدام کنند. همچنین امکان دارد موکلان در انتخاب بنگاه کسب و کار که به بهترین وجه برای فعالیت های اقتصادی آنها مناسب باشد به کمک و مساعدت جدید نیاز داشته باشند.
کسب و کارها را می توان در قالب شرکت های غیرسهامی، شرکت های با مسئولیت محدود (LLC)، شرکتهای تضامنی و دیگر بنگاهها تاسیس نمود. در بسیاری از این اشکال کسب و کارها می توان اصلاحاتی را صورت داد به نحوی که نیازهای شرکت تامین شوند. برای نمونه می توان از شرکتهای نوع S نام برد که پس اندازهای مالیاتی را تأمین می کنند و شرکت های تضامنی محدود که به موجب آنها برخی مالکان صرفاً به عنوان سرمایه گذار مشارکت دارند.
به کار گیری مشاور حقوقی
اگرشما یک کسب و کار و یا طرح موجود را اداره می کنید و یا درصدد راه اندازی یک کسب و کار جدید هستید موفقیت شما ممکن است به دریافت سفارش های حقوقی مناسب وابسته باشد. وکلا در مورد هر موضوعی اعم از قراردادهای ساده خرید و فروش تا ادغام و تملک شرکت های سهامی عام می توانند به شما کمک کنند.
- یکی از موانع جدی فضای کسب و کار کشور، وجود انحصار در برخی مشاغل است که سالهاست در سایه خلأ قانونی موجود توسط ذینفعان ایجاد شده است؛ از جمله این بازارهای انحصاری، کسب و کارهای حقوقی است.
بر اساس ماده ۷ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، صادرکنندگان مجوز کسب و کار حق ندارند به دلیل اشباع بودن بازار از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب و کار امتناع کنند. با این وجود، متأسفانه یکی از موانع جدی فضای کسب و کار کشور، وجود انحصار در برخی مشاغل است که سالهاست در سایه خلأ قانونی موجود توسط ذینفعان ایجاد شده است؛ از جمله این بازارهای کسب و کار انحصاری، حوزه کسب و کارهای حقوقی است. این در حالی است که یکی از اصول عدالت در جامعه، سهولت دسترسی آحاد مردم به خدمات حقوقی است. اما وکلا سالهاست با استفاده از خلاء قانونی موجود و خارج دانستن خود از حیطه کسب و کار، بازار خدمات حقوقی را به بازاری انحصاری و تضمین شده برای خود مبدل کردهاند.
نقش وکیل در امور تجاری
امروزه داشتن وکیل حقوقی برای شرکتها ، واحدهای تجاری ، تولیدی ، صنعتی ، و بازرگانان نه تنها ضروری است ، بلکه موجبات حفظ سرمایه و به تبع آن سود آوری برای شرکت ها را نیز فراهم می آورد و این موضوع دست کمی از کسب و کاری که شرکت ها دارند نخواهد داشت. به عنوان مثال هرگاه شرکت و یا تاجری بدون اینکه وکیل حقوقی داشته باشد و مبادرت به عقد قرارداد نماید و به عرصه کسب و کار و تجارت وارد شود اگر در خصوص امور نحوه تنظیم قرارداد ، آثار حقوقی مفاد قرارداد و شرایط آن و سایر موارد حقوقی دیگر، اطلاع حقوقی لازم را نداشته باشد نه تنها باعث اختلافات با طرف مقابل میشود بلکه به جای اینکه سود و منفعتی راببرد ضرر خواهد کرد و این ضرر چه بسا در برخی موارد غیر قابل جبران هم باشد.
با توجه بر اینکه شرکت های خصوصی و تجار برای امورحقوقی خود مبادرت به دادن نمایندگی به کارمندان خود را می دهند لازم به ذکر است که این اعطای نمایندگی به جهت اقامه دعوی ، دفاع و پیگیری پرونده در دادگاهها و دادسراها پذیرفته نخواهد بود در نتیجه بهترین راه برای احقاق حق خود، ارجاع امور به وکیل حقوقی نسبت به اقامه دعوی ، دفاع و پیگیری در دادگاه خواهد بود.
مهمترین مسائل حقوقی شرکت ها و موسسات غیر تجاری
- نحوه ثبت شرکت
- تشکیل پرونده مالیاتی واخذ کد اقتصادی
- اخذ گواهی ارزش افزوده
- پلمپ دفاترقانونی شرکت و تحریر آن
- بیمه کارکنان شرکت
- ضمانت نامه های بانکی شرکت
- نحوه نقل و انتقال سهام و سم الشرکه
- نحوه تغییر در سرمایه شرکت
- ورود و خروج اعضاء شرکت
- ثبت شعبه شرکت و مسئولیت هایی که در پی دارد
- اخذکارت بازرگانی برای شرکت در صورت لزوم
- قراردادهای تجاری و حرفه ای شرکت با اشخاص ثالث
- نحوه تقسیم مسئولیت ها بین اعضاء شرکت و اعضاء هیات مدیره شرکت
- مسئولیت های قانونی دارندگانحق امضاء شرکت
- ثبت صورتجلسه تصمیمات وتغییرات شرکت
- نحوه دعوت و تعداد لازم سهامداران و شرکاء شرکت جهت تشکیل مجامع عمومی
- ارسال اظهارنامه مالیاتی شرکت در موعد مقرر (نهایتا تا تاریخ سی و یکم تیرماه هر سال)
- نحوهانحلال شرکت ، ثبت انحلال شرکت، تعیین مدیر تصفیه و شیوه تصفیه شرکت
و غیره…
وظایف مشاور حقوقی :
۱. امور قراردادها
در مورد قراردادهایی که شرکت محل فعالیت مشاور حقوقی، یکی از طرفین آن است، مشاور حقوقی بررسیهای لازم را انجام میدهد و نکات مهم را بیان میکند؛ همچنین گاهی اوقات این شخص وظیفهی تهیهی پیشنویسهای قراردادی را بر عهده دارد. برخی مواقع در برخی شرکتها نیز قراردادها تنها با تأیید و امضای مشاور حقوقی به امضای نهایی میرسد.
۲. امور دعاوی
شرکتها و موسسات در مدت فعالیت خود ممکن است دچار دعاوی مختلفی شوند که در این دعاوی یا نقش خواهان (طرحکنندهی دعوا) را دارند یا نقش خوانده (کسی که دعوایی علیه او طرح شده است). در برخی اوقات شرکتها بهجای اینکه برای این دعاوی به عقد قرارداد با وکیل دادگستری اقدام کنند، از مشاورین حقوقی خود بهره میبرند تا یا لوایح موردنیاز را تهیه و تدوین کنند یا در صورت داشتن پروانهی وکالت، خود بهعنوان وکیل شرکت وارد عمل شوند.
پرداخت در این خصوص هم در عمل به دو شکل محقق میشود: گاه مشاور حقوقی برای قبول وکالت در دعاوی، بیش از حقالزحمهی ساعتی تعیینشده در قرارداد خود مبلغی دریافت نکرده و گاه مبلغ یا درصدی بیشتر همچون وکلای عادی دریافت میکند؛ البته در فرض نخست، علیالاصول هزینهی تمبر الصاقی روی وکالتنامه بر عهدهی شرکت است.
اصطلاح دیگری تحتعنوان نمایندهی حقوقی نیز وجود دارد. نمایندهی حقوقی ، دانشآموختهی رشتهی حقوق است که در شرکت یا سازمانی دولتی شده و بیش از دو سال برای آن سازمان کار کرده باشد. در این صورت بدون داشتن پروانهی وکالت نیز میتواند بهعنوان نمایندهی حقوقی در دعاوی آن شرکت یا سازمان حاضر شود و تا حدی نقش وکیل را ایفا کند. همانگونه که گفته شد، نمایندهی حقوقی باید واجد شرایطی باشد که برای مشاور حقوقی ضروری نیست. تفاوت مهم دیگر میان این دو شخص هم در این است که مشاور حقوقی در صورت داشتن پروانه میتواند بهعنوان وکیل شرکت در دعاوی حضور داشته باشد؛ درحالیکه نمایندهی حقوقی نیازی به پروانه ندارد و تنها با ارائهی معرفینامهای از شرکت یا سازمان مربوط میتواند در دادگاه شرکت کند.
۳. امور پژوهشی
گاها انجام فعالیت های پژوهشی از جمله وظایف مشاور حقوقی است. این امور برای راهبری شرکت مربوط یا حل مشکلات آن انجام میشود. برای این کار، مشاور حقوقی ابتدا به مطالعات حقوقی در رابطه با موضوع موردپژوهش میپردازد و سپس گزارش یا پیشنهادهایی در آن خصوص ارائه میکند. گاهی پژوهشهای انجامشده خصوصا در ارگانهای دولتی میتواند با طی تشریفات لازم منجر به پیشنهاد لایحهی قانونی جدید یا تغییر و تفسیر قوانین موجود شود.
[box type=”note” align=”aligncenter” class=”” width=””]شما می توانید برای ثبت درخواست مشاوره با وکیل متخصص در این زمینه هم اکنون درخواست خود را ثبت نمایید.[/box]
لازم به ذکر است که یکی از زمینه های تخصصی وب سایت وکیل سایبری ، مشاوره و تنظیم قرارداد ویژه در امور شرکت های تجاری مانند شرکت های سهامی خاص است. از آنجا که بحث قانون تجارت یکی از مهمترین مباحث حقوق تجارت است ، شما می توانید از طریق مشاوران ما با تماس با مشاوران متخصص ما در زمینه حقوق شرکت ، به سرعت و با دقت مشکلات شرکت خود را حل نمایید.