لیست سیاه شاپرک چیست؟
لیست سیاه شاپرک
شاید شما هم نامتان در لیست سیاه یا بلک لیست بانک مرکزی قرار گرفته باشد یکی از مهمترین مشکلاتی که برای اشخاصی که در بلک لیست شرکت شاپرک قرار می گیرند عدم ارائه هر نوع خدمت یا سرویس پرداخت اعم از درگاه بانکی و یا پوز بانک به این اشخاص است که محدودیتی بسیار سنگین برای شخص ایجاد میکند.
چه کسانی میتوانند دستور اضافه شدن شخص به لیست سیاه بانک مرکزی را صادر نمایند؟
بنظر میرسد بر اساس دستورالعملهای شرکت شاپرک مقامات زیر میتوانند نسبت به درج نام یک شخص در لیست سیاه شاپرک اقدام نمایند:
- الف) دادستانی کل کشور
- ب) مقامات قضایی با صدور دستور قضایی
- ج) شرکت شاپرک و بانک مرکزی
اما لیست سیاه شاپرک چیست و مبنای قانونی آن چه می باشد؟
شرکت شاپرک بعنوان بازوی تخصصی ارائه خدمات بانک داری الکترونیکی بانک مرکزی در راستای سیاستگذاری برای اعمال نظارت بر قعالیتهای بانکی اشخاص بخشنامه ها و دستورالعملهای مختلفی را تا کنون مصوب و منتشر نموده است در یکی از این دستورالعملها که مرتبط با پرداخت یاری ها و شرکتهای ارائه دهنده خدمات پرداخت (PSP) هاست لیست سیاه به این شکل تعریف گردیده است:
بیشتر بخوانید: وکیل جرایم رایانه ای
دستور العمل شاپرک
برای مطالعه کامل این دستورالعمل به سایت شاپرک مراجعه و کتابچه جامع پرداخت یاری را مطالعه نمائید در صفحه 120 این کتابچه که الزامات مرتبط با قوانین پرداخت یاری را بیان میکند شرکت شاپرک علاوه بر تعریف لیست سیاه موارد تخطی از الزامات و مقررات را بدین شرح بیان کرده است:
الف) بهره برداری غیر مجاز:
در مستند ارائه شده از سوی این شرکت مصادیق بهره برداری غیر مجاز شامل موارد زیر است :
- بهره برداري از ابزار پذيرش در حوزه ي خدمات غيرمجاز و معاملات صوري
- فروش كالا يا ارائه خدمات مغاير با قوانين جمهوري اسلامي ايران
برابر این دستور العمل رفع محدودیت شخص مرتکب و خروج وی از لیست سیاه شاپرک صرفا با دستور مقامات قضایی امکان پذیر است
در این رابطه شخص می بایست با مراجعه به دادستانی کل کشور و یا مقام قضایی که نسبت به صدور دستور درج نام وی در بلک لیست شاپرک اقدام نموده و شفاف سازی موضوع نسبت به رفع مشکل اقدام نماید.
ب) تخلف در حفظ ابزار پذیرش:
در خصوص این تخلف شرکت شاپرک توضیح کاملی ارائه نداده لیکن بنظر می رسد منظور از این تخلف بکارگیری ابزار پذیرش برای سایت یا فعالیتی به جز آنچه در قرارداد پذیرندگی ابراز گردیده می باشد بر اساس قواعد این شرکت چنانچه پذیرنده و یا پرداخت یار در حفظ ابزار پذیرش کوتاهی نماید شخص مرتکب برای مرتبه اول به مدت سه ماه در لیست سیاه شاپرک قرار خواهد گرفت و در صورت تکرار تخلف این محرومیت به مدت یکسال تمدید خواهد شد.
ج) نقض محرمانگی:
نقض محرمانگی شامل موارد زیر است:
- عدم اعلام بلافاصله رخداد موارد امنيتي به شركت پرداختيار، مانند هك شدن سايت پذيرنده پشتيباني شده
- دريافت اطلاعات حساس دارنده كارت (CVV2تاريخ انقضاء و رمز دوم) از طريق سايت
در این موارد نیز برای مرتبه اول شخص مرتکب به مدت سه ماه در لیست سیاه شاپرک قرار خواهد گرفت و در مرتبه دوم این مدت به یکسال افزایش خواهد یافت .
د) نقض حقوق مشتری:
مصادیق نقض حقوق مشتری از نگاه شرکت شاپرک موارد زیر است:
- اخذ مبلغ اضافي از دارنده كارت بابت پرداخت وجه از طريق ابزار پذيرش
- عدم همكاري در عودت وجوه اضافي واريز شده به حساب پذيرنده
در این موارد نیز محرومیتهای مرتکب همچون موارد فوق (سه ماه و یکسال )تعیین گردیده است
ه) مغایرت در اطلاعات پذیرندگی:
آخرین بند از تخلفات مورد نظر شاپرک که منجر به محرومیت از دریافت خدمات و ثبت در لیست سیاه شاپرک (باز هم به مدت سه ماه و یکسال )میگردد بدین شرح است :
- عدم ارائه اطلاعات صحيح و معتبر از هويت، صنف و كسب و كار، آدرس و شماره تلفن
- عدم اطلاع رساني به شركت پرداخت يار درصورت تغيير در صنف، آدرس و يا ساير اطلاعات ارائه شده
علیرغم مواردی که در بالا به آن اشاره گردید شرکت شاپرک حق دیگری نیز برای خود قائل گردیده و آن هم نحوه مواجهه با مشتریان پرخطر می باشد.
شاید شما هم در لیست سیاه آن شرکت قرار گرفته باشید. لیکن هیچ یک از موارد تخلف فوق مشمول شما نباشد. در این حالت قطعا شما بعنوان یک مشتری پر ریسک و پر خطر شناخته شده اید. همین امر مبنای اعمال محدودیت و درج نامتان در لیست سیاه شاپرک گردیده است .
بیشتر بخوانید: وکیل کلاهبرداری اینترنتی
مشتری پر خطر از نگاه شرکت شاپرک چه کسی است؟
از نگاه شاپرک مشتری یا پذیرنده پر خطر پذیرنده ای است که رفتارهای غیر متعارفی را داشته و بوسیله ابزارهای رصد پرداخت یاری یا شرکتهای ارائه دهنده خدمات پرداخت (PSP) یا شرکت شاپرک شناسایی شده و بعنوان مظنون به وی نگاه می شود
رفتار غیر متعارف چیست؟
رفتاری است که بر خلاف رویه جاری سایر مشاغل مشابه آن پذیرنده از سوی وی در حال انجام است. بعنوان مثال به طور معمول فروش یک کتابفروشی آنلاین نهایتا می تواند روزانه بین 1 میلیون تا 50 میلیون تومان باشد. حال اگر پذیرنده ای که بعنوان کتاب فروشی آنلاین اقدام به اخذ درگاه بانکی از شرکت پرداخت یاری نموده تراکنشهایی بیش از این مبلغ را در طول روز داشته باشد میتواند بعنوان یک مشتری پر خطر مورد رصد شاپرک قرار گیرد .
برابر دستورالعمل این شرکت مشتریان پر خطر می بایست از سوی شرکتهای پرداخت یاری به شاپرک معرفی و درگاه آنان مسدود گردد. در این صورت شخص پذیرنده می بایست با ارائه اسناد و مدارک اثبات نماید که فعالیت وی قانونی بوده و در چارچوب قوانین به همان شغل در همان سایت مشغول بوده است. علت افزایش تراکنشهای وی افزایش مشتریان یا مواردی نظیر افزایش قیمت کتاب و غیره بوده که منجر به رشد میزان و حجم تراکنشها گردیده است.
چنانچه توضیحات پذیرنده برای شرکت پرداخت یاری قانع کننده باشد طی نامه ای مراتب با ذکر مستندات به شاپرک اعلام و آن شرکت نیز در صورت تایید موضوع نسبت به خروج فرد از بلک لیست شاپرک اقدام می نماید.
خروج از فهرست سیاه شاپرک چگونه است؟
نحوه خروج از لیست سیاه شاپرک به دو طریق امکان پذیر است:
- رفع مسدودي از پذيرنده هاي پشتيباني شده متخلف كه براساس دستور مراجع قضايي مسدود شده اند، تنها با دستور مراجع
قضايي امكانپذير ميباشد. - رفع مسدودي پذيرنده هاي پشتيباني شده كه بر مبناي شناسايي شركت شاپرك، شركتهاي ارائه دهنده خدمات پرداخت و
يا شركتهاي پرداخت يار مسدود شده اند، براساس مدت زمان ذکر شده در بالا(سه ماه و یکسال) می باشد.
علیرغم همه این شفافیت ها تا کنون بسیاری از پذیرندگان از نحوه عملکرد این شرکت در خصوص رفع محدودیتها گله مند هستند.علیرغم مراجعات مکرر به آن شرکت موفق به قانع نمودن مسئولین مربوطه برای التزام به همین دستورالعملها نیز نگشته اند. بنظر می رسد دلیل این موضوع نیز نگرانی هایی است که آن شرکت از ادامه فعالیتهای مشتریان پر خطر داشته و به نوعی خود را مرجع صالحی برای صدور دستور لغو ممنوعیت اینگونه مشتریان نمی داند و نهایت احتیاط را برای سلامت شبکه بانکی برخود فرض می دارد.
در چنین مواردی تنها راه باقی مانده پیگیری موضوع از طریق مراجع صالح قضایی و الزام آن شرکت به تمکین به حکم قانون می باشد. اگر چه فرآیندی زمان بر به حساب می آید لیکن صدور حکم قضایی فصل الخطاب تمامی اعمال سلیقه هایی است که موجبب تضییع حقوق شهروندی و محرومیت یک شخص از داشتن فعالیتهای پرداخت و دریافت الکترونیک به حساب می آید .
خدمات ما
گروه حقوقی تخصصی وکیل سایبری اولین و تنها مرکز مشاوره و وکالت در پرونده‌های جرایم رایانه ای، نام دامنه، تجارت الکترونیک، تنظیم قراردادهای فناوری اطلاعات، ردیابی و شناسایی مجرمین سایبری مجهز به ابزارهای پزشکی قانونی رایانه ای (سایبرفارنزیک) بوده و با بهره‌مندی از کارشناسان متبحر در جمع آوری و مستند سازی ادله دیجیتال و نیز وکلای تحصیل کرده در زمینه جرایم رایانه ای آماده ارائه خدمات به شما می باشد.
