جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور

[vc_row][vc_column][vc_column_text]جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور، همچون دیگر مفاهیم قانونی در هنگام وضع قانون مد نظر قرار گرفته است و به اعتقاد برخی به دلیل تعجیل قانون‌گذار در امور قانون‌گذاری، به صورت دقیق و واضح در قانون تعریف نشده است. اصولاً قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور به بیان مصادیق اخلال در نظام اقتصادی کشور می‌پردازند، بنابراین برای این مصادیق مجازات را تعیین نموده است. لذا در جهت درک بهتر و دقیق این جرم، در ادامه به شرح دقیق‌تر این موضوع می‌پردازیم.

عمل جرم به چه معناست؟

جرم در زبان عادی به عملی گفته می‌شود که غیر قانونی بوده و در صورت ارتکاب توسط یک دولت و یا مقام دیگر مطابق با قانون مجازات می‌شوند. برخی از علما معتقدند که جرم مفهومی است که توسط قانون به وجود آمده است. جرم در معنای کیفری، عملی است که ارتکاب آن در قانون مجازات داشته و نه تنها برای برخی افراد بلکه برای یک جامعه یا دولت خطرناک می‌باشد.
اعمالی همچون قتل، تجاوز و سرقت بنا بر تصور بسیاری از افراد در سراسر دنیا ممنوع بوده و این جرایم در همه جای دنیا وجود دارد ولی از دید حقوقی هر آنچه با قانون مجازات هر کشوری تعریف گردد به عنوان جرم کیفری شناخته می‌شود. در واقع امکان دارد که در یک کشور بسیاری از اعمال جرم محسوب گردند ولی در کشورهای دیگر جرم شناخته نشوند. این موضوع نه تنها به اهمیت عمل ارتکاب یافته وابسته نیست حتی امکان دارد در بسیاری از عمل‌ها اندازه و میزان سرقت نیز جرم شناخته نشود.

اخلال چیست؟

در زبان عربی واژه اخلال برگرفته از ریشه خلل به معنای بر هم زدن، آشوب و کارشکنی کردن می‌باشد که در زبان فارسی نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد. در قانون نیز واژه اخلال با همین معنا به کار گرفته شده است و منظور از آن می‌تواند خلل وارد کردن باشد.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_single_image image=”16837″ img_size=”full”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

رفتار‌هایی که در نظام اقتصادی کشور اخلال در نظر گرفته می‌شوند

مطابق با ماده 1 قانون، قانون‌گذار شش عمل را به عنوان جرم اخلال در نظام اقتصادی پیش‌بینی نموده است که در ادامه به شرح آنها می‌پردازیم.
قاچاق ارز به صورت عمده، ضرب سکه قلب، جعل اسکناس و یا وارد کردن و یا توزیع نمودن آن‌ها اعم از داخلی و خارجی اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور محسوب می‌گردند.
در امور توزیع مایحتاج عمومی به وسیله گران‌فروشی، احتکار عمده و یا پیش خرید فراوان تولیدات کشاورزی و سایر تولیدات مورد نیاز عموم اخلال وارد می‌گردد.
در نظام تولیدی کشور از راه سو استفاده عمده از فروش غیر مجاز تجهیزات فنی و موارد اولیه در بازار آزاد یا رشاء عمده در امر تولید یا اخذ مجوزهای تولیدی در مواردی که موجب اختلال در سیاست‌های تولیدی کشور شود اخلال شمرده می‌شود.
هر اقدامی به قصد خارج کردن میراث فرهنگی و یا ملی صورت گیرد به عنوان قاچاق محسوب می‌شود و کلیه اموالی برای خارج کردن درنظر گرفته شده را مال موضوع قاچاق می‌نامند و به سود دولت ضبط می‌شود.
اگر که وجوه کلان به صورت سپرده اشخاص حقیقی یا حقوقی با عنوان مضاربه و یا نظیر آن وصول گردند و موجب حیف و میل اموال مردم شوند اخلال در نظام اقتصادی در نظر گرفته می‌شوند.
اقدام باندی و تشکیلاتی جهت اخلال در نظام صادراتی کشور به هر صورت از قبیل تقلب در سپردن تعهد ارزی یا تأدیه آن و تقلب در قیمت‌گذاری کالاهای صادراتی و …

مجازات‌های جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور

در قانون مجازات اخلال‌گران با توجه به میزان شدت و ضعف اعمال ارتکابی، در نظام اقتصادی کشور مجازات‌های متفاوتی در نظر گرفته می‌شود. این مجازات‌ها می‌تواند با توجه به عملی که انجام شده است؛ اعدام، شلاق و یا مجازات نقدی و حبس در نظر گرفته شود. مجازات‌های اخلال گران در نظام اقتصادی کشور به شرح زیر می‌باشد:
در صورتی که هر یک از اعمال گفته شده در بالا به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام باشد، اگر که در حدی که این فساد از گستردگی و وسعت قابل توجهی برخوردار باشد، مرتکب به اعدام و در غیر این صورت محکوم به حبس از پنج سال تا بیست سال می‌گردد. در هر دو صورت دادگاه به عنوان جزای مالی نسبت به توقیف و ضبط کلیه اموالی که از طریق ایجاد این اخلال به دست آمده، حکم می‌دهد. دادگاه می‌تواند علاوه بر جریمه نقدی فرد خلاف‌کار را به 20 الی 74 ضربه شلاق در انظار عمومی نیز محکوم کند.
در موردی که این جرم به صورت فراوان نباشد، فرد مرتکب علاوه بر رد مال به حبس از شش ماه تا سه سال و پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر اموالی که در خصوص این موضوع به دست آورده، محکوم می‌گردد.
در صورتی که این امر از سوی شخص حقوقی همچون شرکت‌ها (اعم از خصوصی و دولتی) انجام شود، افرادی که با علم به این موضوع مرتکب بشوند به مجازات مقرر در حالت اول محکوم می‌شوند. در این خصوص مسئولین موظف‌اند تا نسبت به جلوگیری این اعمال اقدامات لازمه را انجام دهند در غیر این صورت آن‌ها نیز مجرم محسوب می‌گردند.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_single_image image=”16841″ img_size=”full”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

ارتکاب جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور توسط شخص حقوقی

اگر که شخص حقوقی به رفتارهای شش‌گانه که در ابتدای مقاله ذکر شد، مرتکب شود فرد یا افرادی که در انجام این اقدامات با علم کامل به موضوع به صورت عمدی مشارکت نمایند و یا به هر نحوی در این امور دخالت نموده باشند، محکوم به مجازاتی می‌شوند که برای آنها پیش‌بینی شده است.
بازرسان و یا مسئولین ذی‌ربط که به هر نحوی از انجام تمام اقدامات مزبور آگاه و مطلع می‌شوند، باید حتماً اقدامات فوری و مؤثری را جهت جلوگیری از انجام چنین اقداماتی و یا آگاه ساختن مقاماتی که قادر هستند تا جلوی آنها را بگیرند، انجام دهند. سکوت این افراد و یا ترک نمودن این وظیفه قانونی اگر به تحقق جرم اخلال کمک نماید، معاونت در جرم محسوب می‌شود.
در زمینه مجازات اشخاص حقوقی تفاوتی ندارد که اقدامات ذکر شده از طرف شخص یا اشخاص حقوقی خصوصی، دولتی، تعاونی‌ها و یا نهادها و … انجام گیرد. هر طوری که شده مجازات یاد شده بر افراد دخیل در تحقق جرم اعمال می‌گردد.

مرجع صالح رسیدگی به جرم اخلال در نظام اقتصادی

رسیدگی به این جرم مطابق با تبصره 6 از ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی در صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های انقلاب اسلامی می‌باشد و مراجع ذکر شده موظف‌اند تا بررسی و رسیدگی به این جرایم را خارج از نوبت انجام دهند.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]