نشر اکاذیب و مجازات آن
در دنیای امروزه که سرعت انتقال اطلاعات بسیار بالاست و خیلی سریع افراد از موضوعات مختلف آگاه میشوند، بازار اخبار کذب هم بسیار داغ است. بسیاری سایتها، خبرگزاریها و صفحات اینستاگرام و فیسبوک برای جذب نظر مخاطبان و بالا بردن میزان بازدیدشان، اقدام به انتشار اخبار زردی میکنند که در بسیاری مواقع دروغ است و یا درستی آن قابل اثبات نیست.در بسیاری موارد دیگر، این مدل اخبار برای خراب کردن وجهه اجتماعی یک فرد خاص یا یک موسسه خاص صورت میگیرد. اما راه قانونی مواجهه و مقابله با این مدل اخبار و اطلاعات چیست ؟ قانون چه مجازاتی برای آن در نظر گرفته است؟ در این مقاله قصد داریم به موضوع نشر اکاذیب و مجازات آن بپردازیم.
تشریح جرم نشر اکاذیب
بر اساس ماده 698 قانون مجازات اسلامی، نشر اکاذیب را میتوان به دستههای زیر تقسیمبندی کرد:
- نشر اکاذیب به قصد اضرار به غیر: این مورد از دستهبندی نشر اکاذیب زمانی است که مجرم به قصد ضربه زدن، بیآبرو کردن و بیاعتبار کردن یک شخصیت، مطلبی کذب را نشر میدهد. در این موارد معمولا دشمنیای قدیمی یا کینهای کهنه در میان است و یا رقابتی سخت در زمینه تجارت مطرح است. طرح شکایت در این مورد از نشر اکاذیب نیازمند شاکی خصوصی میباشد.
- نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی: نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی زمانی رخ میدهد که مجرم صرفا قصد بیآبرو کردن یک شخصیت حقیقی را نداشته باشد و شخصیت حقوقی او مورد هدف قرار گرفته باشد. برای مثال زمانی که مجرم به قصد ضربه زدن به اعتبار یکی از اعضای دولت مطلب را منتشر میکند و یا زمانی که مطلبی کذب را منتشر میکند که در ادامه آن در جامعه نگرانی ایجاد میشود. در این صورت نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی رخ داده است. تشخیص این دسته کار بسیار دشواری است و صرفا قاضی توانایی این کار را دارد. این مورد نیازمند شاکی خصوصی نیست و حتی در صورت نبود این شاکی، مأموران انتظامی میتوانند روند شکایت را پیگیری کنند.
جرم نشر اکاذیب در قانون مجازات اسلامی
در ماده 698 قانون مجازات اسلامی آمده است که: «هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یاتوزیع هر گونه اوراق چاپی یا خطی با امضاء یا بدون امضاء اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت راساً یا به عنوان نقلقول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی بهغیر وارد شود یا نه علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم شود.»
طبق این ماده، قانون بسیار محکم در مقابل جرم نشر اکاذیب ایستادگی میکند. البته طبق این ماده، قصد و نیت مجرم بسیار اهمیت دارد. کسی که تعمدا یک موضوع کذب را در فضای مجازی منتشر نکرده باشد، مجرم شناخته نمیشود. اما کسی که به عمد و با نیت متضرر کردن یک فرد یا یک سازمان نشر کذب انجام دهد، مجرم شناخته میشود.
جرم نشر اکاذیب در قانون مطبوعات
نشر اکاذیب موضوع بسیار مهمی است و به همین دلیل است که صرفا در قانون مجازات اسلامی به آن پرداخته نشده است. قانون مطبوعات نیز در خصوص نشر اکاذیب قوانین و مجازاتهایی دارد. در بند 11 ماده 6 قانون مطبوعات ذکر شده است که: « پخش شایعات و مطالب برخلاف واقعیت و تحریف مطالب دیگران در مطبوعاتی که دارای مجوز فعالیت از هیات نظارت بر مطبوعات هستند ، مشمول جرائم مطبوعاتی خواهد گردید.»
همچنین بر اساس ماده 23 قانون مطبوعات اشاره شده است که شخصی که نسبت به او مطلبی خلاف واقعیت و کذب منتشر شده است، میتواند ظرف یک ماه جوابیه خود را به صورت کتبی برای همان نشریه منتشرکننده مطلب کذب ارسال کند. بعد از این ارسال، نشریه موظف است که این جوابیه را در یکی از دو شماره بعدی که در دست انتشار دارد منتشر کند و اگر چنین نکند، شخص شاکی میتواند به دادگستری مراجعه کند و شکایتی علیه نشریه تنظیم کند. در این مرحله، در صورتی که رئیس دادگستری صحت شکایت را تأیید کند، اخطاریهای برای نشریه ارسال میشود و موظف میگردد که جوابیه را فورا منتشر کند. در صورت عدم جوابیه نشریه توقیف شده و پرونده به دادگاه کیفری ارجاع داده میشود.
شرایط تحقق جرم نشر اکاذیب
برای تحقق جرم نشر اکاذیب شروطی وجود دارد که در ادامه به آنها اشاره میکنیم:
- دروغ بودن مطالب منتشره: برای تحقق جرم نشر اکاذیب، نیاز است تا حتما مطلب دروغ و کذب باشد. اگر مطلبی به اشتباه منتشر شده باشد و ناشر بعدها به اشتباه خود پی ببرد، جرمی متوجه او نخواهد بود.
- اضرار و تشویش اذهان: دروغ و کذب بودن مطلب به تنهایی کافی نیست و مطلب منتشر شده باید قابلیت تشویش اذهان داشته باشد.
- مطلق بودن: نشر اکاذیب جزو جرایم مطلق است و برای این که محقق شود نیازی به مشاهده نتیجه نیست.
ضرورت وجود وکلای حاذق و متخصص در پرونده های سایبری احساس می شود.برخورداری وکیل از دانش حقوقی و فنی، یک ضرورت جدی است.در صورتی که وکیل در دو حوزه حقوقی و فنی از تسلط و شناخت کافی برخوردار باشد می تواند تا حدود زیاد از پس مشکلات برآید.در چنین شرایطی وی می تواند با جمع آوری ادله اثبات جرم و ارائه به دادگاه، از حقوق موکل خود به خوبی دفاع نماید.
مستند سازی ادله دیجیتال
شرایطی را در نظر بگیرید که اثبات ادعا صرفا با ارائه ادله فیزیکی امکان پذیر نیست. با توجه به اینکه امروزه اطلاعات الکترونیکی افراد در بستر اینترنت جا می گیرد، پس با کمک این داده های دیجیتال می توان به پیروزی در یک پرونده نزدیک تر شد. اما باید در نظر داشت که ماهیت خاص و آسیب پذیر این ادله اجازه نمی دهد که افراد خودشان به تنهایی اقدام به جمع آوری و ارائه آنها در دادگاه نمایند.
در بحث جمع آوری ادله میبایست زنجیره حفاظت از آنها را جدی گرفت و مراقب صحت این داده ها بود. لذا وکلا و ماموران خبره اجرای قانون که سالهاست با این نوع روندها آشنایی کامل دارند و بمنظور حفظ صحت و تمامیت، اعتبار و انكارناپذیری ادله الكترونیكی جمع آوری شده، لازم است مطابق آئین نامه مربوطه با آنها رفتار کنند، در نتیجه بهترین گزینه جهت انجام این امر مهم می باشند.
